خبير مصرفي: محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي ترتبط فقط بالإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
علّق الخبير المصرفي وليد عادل، على حديث جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى، في صندوق النقد الدولي، على عدم ارتباط مشروع تطوير «رأس الحكمة» بين مصر والإمارات، بمباحثات الصندوق مع القاهرة.
وذكر «وليد» في تصريحات لـ«الوطن» أنّ محادثات مصر مع صندوق النقد الدولي حاليًا، ترتبط فقط بالاستمرار في سياسة الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص، وبناء الثقة في الاقتصاد المصري، الذي يعتبر واحدًا من أهم شهادات الثقة والأمان، لعودة المستثمرين الأجانب مرة أخرى للاستثمار في مصر، بجميع القطاعات الاقتصادية.
وتابع وليد أن مشروع تطوير رأس الحكمة وحجم التمويل الذي قدر بمبلغ 35 مليار دولار، كان له بالغ الأثر على تراجع أسعار الدولار في السوق الموازية، بفارق 12 جنيهًا خلال ساعات، وأعاد سياسات التسعير في جميع القطاعات، سواء الذهب الذي خسر فيما لا يقل عن 500 جنيه مرة واحدة، وكذلك الحديد والأخشاب، وأسعار السيارات، وغيرها من السلع الأساسية.
تحسين الوضع الائتماني لمصروأوضح الخبير المصرفي أن مشروع تطوير رأس الحكمة، سيكون له مردوده الإيجابي، نحو تحسين الوضع الائتماني لمصر، من خلال تغير نظرة وكالات التصنيف العالمية؛ لإعادة رفع درجة جدارة مصر الائتمانية مرة أخرى، مما سيؤثر إيجابيًا في عودة المستثمرين، وزيادة المشروعات الاستثمارية التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رأس الحكمة صندوق النقد الدولي استثمارات أجنبية صفقة القرن مصر والإمارات الاستثمارات التنموية
إقرأ أيضاً:
لبنان سيتفاوض مع صندوق النقد على برنامج جديد
ذكرت الحكومة اللبنانية في البيان الوزاري الذي وافقت عليه الليلة الماضية أنها ستتفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي وأنها تعمل على معالجة التعثر المالي والمديونية العامة.
وأشار البيان، إلى أن الحكومة تريد "دولة فعالة بإدارتها العامة ومؤسساتها، مما يستدعي إعادة هيكلة القطاع العام وفق رؤية محدثة".
وأضاف أن الحكومة "ستعمل من أجل النهوض بالاقتصاد الذي لا يقوم دون إعادة هيكلة القطاع المصرفي ليتمكن من تسيير العجلة الاقتصادية. وستحظى الودائع بأولوية من حيث الاهتمام من خلال وضع خطة متكاملة وفق أفضل المعايير الدولية للحفاظ على حقوق المودعين".
ويعاني لبنان من أزمة اقتصادية بالغة السوء منذ عام 2019، عندما انهار النظام المالي تحت وطأة ديون عامة ضخمة، مما تسبب في تخلف البلاد عن سداد ديونها السيادية في عام 2020 وتجميد مدخرات المودعين العاديين في النظام المصرفي.
وتوصلت بيروت إلى مسودة اتفاق مع صندوق النقد الدولي في عام 2022 بشأن توفير تمويل، والتي اشترطت إصلاحات لم تتمكن السلطات حينها من تنفيذها.
وقال وزير المالية اللبناني ياسين جابر، الذي تولى منصبه ضمن حكومة جديدة تشكلت هذا الشهر برئاسة نواف سلام، لرويترز إن من المتوقع أن تجري بعثة من صندوق النقد الدولي زيارة إلى لبنان في مارس/آذار المقبل.
إعلانوأضاف جابر أنه التقى مع الممثل المقيم لصندوق النقد الدولي في لبنان فريدريكو ليما، مؤكدا أن الحكومة تعتزم المضي قدما في الإصلاحات.
وانقلب المشهد السياسي في لبنان رأسا على عقب عندما تعرض لعدوان إسرائيلي استمر لشهور. وقال البيان إن الحكومة ترغب في أن يكون لبنان "دولة تملك قرار الحرب والسلام".
وأكد البيان "حق الدولة اللبنانية في ممارسة كامل سلطتها على الأراضي اللبنانية كافة".
وفيما يتعلق بمجال الطاقة، ذكر البيان أن الحكومة اللبنانية "ستسعى إلى استئناف العمل في مجال التنقيب عن النفط والغاز".
وأشار إلى أن الحكومة ستعمل على "إنشاء وزارة للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي".