الوكالة الذرية: إيران تجاوزت مستوى اليورانيوم المرخص بـ27 ضعفاً
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
سرايا - ارتفع مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، لتواصل تصعيدها النووي على الرغم من نفيها رغبتها في الحصول على القنبلة الذرية، بحسب تقارير سرية للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبلغت المخزونات بتاريخ 10 شباط/فبراير 5525,5 كيلوغرام (مقابل 4486,8 كيلوغرام في نهاية تشرين الأول/أكتوبر)، أي أكثر من 27 ضعفا من المستوى المرخص به بموجب الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 والذي ينظم أنشطة طهران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.
لكن أفادت "رويترز " بأن التقارير السرية أظهرت أن مخزون إيران من اليورانيوم المخصب لدرجة 60% تقلص قليلا.
وأضافت أن بعض المشكلات خفت حدتها لكن تلك القائمة منذ فترة طويلة بين إيران ومفتشي الأمم المتحدة تفاقمت.
وأظهر أحد تقريرين فصليين للوكالة، أن إيران خففت 31.8 كيلوغرام من إنتاجها من اليورانيوم المخصب لنسبة تصل إلى 60% لإنتاج 97.9 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب حتى 20%.
وتشير التقديرات إلى أن المخزون الإجمالي من اليورانيوم المخصب حتى 60%، وهو قريب من نسبة 90% اللازمة لصنع الأسلحة، قد تقلص 6.8 كيلوغرام إلى 121.5 كيلوغرام خلال هذا الربع.
إقرأ أيضاً : الجيش الأميركي يعلن تدمير أسلحة حوثية "مُعدّة للإطلاق"إقرأ أيضاً : "العفو الدولية": "إسرائيل" تتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعيةإقرأ أيضاً : القسام : قصفنا تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة في مدينة غزة
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: من الیورانیوم المخصب
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي يطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار غدا
أعلن السفير أبو بكر حفني، نائب وزير الخارجية والهجرة، أن البنك المركزي المصري، سيطلق الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار برأسمال مصدر ومدفوع 50 مليون دولار أمريكي، والتي تستهدف تشجيع وتعزيز الاستثمارات والصادرات في قارة أفريقيا، غدا الثلاثاء.
وقال حفني، خلال ورشة العمل الإقليمية للمصادقة على اتفاقية الاستثمار المشترك المعدلة لمنظمة «الكوميسا»، إن الوكالة التي سيطلقها البنك المركزي المصري تعد أول وكالة سيادية لضمان الاستثمار، وتهدف إلى تعزيز دور مصر في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في إفريقيا.
الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثماركان مجلس النواب وافق في 9 نوفمبر الماضي على إصدار قانون رقم 178 لسنة 2023، والذي ينظم عمل الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، ووجه القانون بإن تحل الوكالة محل الشركة المصرية لضمان الصادرات على أن يتخذ البنك المركزي المصري إجراءات الاستحواذ على الشركة المصرية لضمان الصادرات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ صدور القانون والعمل به.
ونصت المادة 5 من القانون بأن المدة المحددة للوكالة 50 عاما تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة 6 بأن يكون رأس المال المرخص به للوكالة 600 مليون دولار أمريكي، ورأسمالها المصدر والمدفوع 50 مليون دولار، موزعاً على 500 ألف سهم ذات قيمة متساوية، وقيمة كل سهم 100 دولار.
وتابع نص قانون نشأة الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار، أن تكون الوكالة مملوكة للبنك المركزي المصري ويضمن جميع التزاماتها المالية، ولا تخضع الوكالة والعاملون بها لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الاعمال العام، او الشركات المملوك أسهمها بالكامل للدولة أو التي تساهم فيها بأي وجه من الوجوه.
وتهدف الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار إلى تشجيع وتنمية الصادرات والاستثمارات المصرية بالخارج وتنويعها وزيادة قدرتها التنافسية وتعزيز الثقة فيها، وكذا توسيع قاعدة المصدرين المصريين، وتعزيز مساهمتهم في سلسلة الإمدادات الدولية ودخول أسواق جديدة.
اقرأ أيضاًالمركزي للإحصاء: ارتفاع عقود الزواج خلال 2023 وتراجع حالات الطلاق
«المركزي المصري» يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التونسي لتعزيز التعاون في المجال المصرفي
البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 848.4 مليار جنيه
استشهاد أربعة فلسطينيين بقصف للاحتلال الإسرائيلي وسط وجنوب قطاع غزة