العفو الدولية: إسرائيل تتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
سرايا - اعتبرت منظمة العفو الدولية، إن "إسرائيل" تتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية من خلال عدم السماح بوصول المساعدات الإنسانية الكافية إلى غزة.
وقالت في بيان: “بعد شهر من حكم محكمة العدل الدولية، فشلت "إسرائيل" في ضمان وصول ما يكفي من السلع والخدمات المنقذة للحياة إلى سكان غزة المعرضين لخطر الإبادة الجماعية والذين هم على حافة المجاعة”.
وأضافت العفو الدولية أن الكيان المحتل فشل في اتخاذ الحد الأدنى من التدابير المؤقتة لحماية الفلسطينيين.
وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت في وقت سابق، أنه “يتعين على "إسرائيل" إنهاء احتلالها لفلسطين لوقف تأجيج نظام الأبارتهايد والانتهاكات الممنهجة لحقوق الإنسان”.
وقالت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية أنياس كالامار، مع بدء جلسات الاستماع العلنية في محكمة العدل الدولية للنظر في العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي، إنه يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشارت المنظمة الى أنه منذ 56 عامًا، يعيش الفلسطينيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة محاصرين ومقموعين تحت وطأة الاحتلال الإسرائيلي الوحشي، ويتعرضون للتمييز الممنهج.
وشددت على أنَّ الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين “هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثر الاحتلالات العسكرية فتكًا في العالم. على مدى عقود، اتسم هذا الاحتلال بانتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الفلسطينيين. كما مكّن هذا الاحتلال نظام الأبارتهايد الإسرائيلي المفروض على الفلسطينيين ورسّخه.”
إقرأ أيضاً : القسام : قصفنا تجمعا لقوات الاحتلال المتوغلة في مدينة غزةإقرأ أيضاً : حماس تحمل إدارة بايدن وفاة الطيار الأمريكي بوشنل إقرأ أيضاً : أكسيوس: "تهجير الفلسطينيين إلى شبه جزيرة سيناء سيؤدي إلى تمزق علاقة القاهرة مع تل أبيب"
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: شهر غزة العالم الاحتلال الاحتلال الاحتلال الاحتلال الاحتلال العالم مدينة القاهرة وفاة بايدن غزة الاحتلال شهر محکمة العدل الدولیة العفو الدولیة
إقرأ أيضاً:
حزب "المصريين": أوامر اعتقال نتنياهو وجالانت توثيق لجرائم الإبادة الجماعية في غزة
رحب المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب "المصريين"، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، على خلفية تورطهما في جرائم حرب ارتُكبت بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مؤكدًا أن هذا القرار يمثل خطوة تاريخية تعكس انتصار العدالة الدولية وانتصارًا لحقوق الإنسان والقانون الدولي.
وأكد "أبو العطا"، في بيان اليوم الخميس، أن مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لطالما دعمت القضية الفلسطينية ورفضت كافة أشكال العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، موضحًا أن موقف مصر الثابت يتمثل في ضرورة تحقيق السلام العادل والشامل وفقًا للقرارات الدولية، وهو ما يتطلب محاسبة المسؤولين عن الجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال.
وأشار رئيس حزب "المصريين"، إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، خاصة خلال الأعوام الأخيرة، كان مليئًا بالانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، والتي شملت استهداف المدنيين العزل، وتدمير البنية التحتية، وفرض حصار خانق على القطاع، لافتًا إلى أن هذه الجرائم لا يمكن أن تمر دون عقاب، وإن إصدار مذكرات اعتقال ضد المسؤولين الإسرائيليين المتورطين يعد بداية حقيقية لمحاسبة الجناة.
وأشاد عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، بالدور الذي تلعبه المحكمة الجنائية الدولية في تحقيق العدالة الدولية، مؤكدًا أن هذا القرار يشكل رسالة قوية لكل من يرتكب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية بأنه لن يفلت من العقاب، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة دعم جهود المحكمة وضمان تنفيذ مذكرات الاعتقال، مشددًا على أهمية وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الفلسطينيين.
ولفت "أبو العطا" إلى أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لدعم الشعب الفلسطيني وتقديم كافة أشكال الدعم القانوني والسياسي له في مواجهة الاحتلال، مشيدًا بالدور الذي تقوم به المنظمات الحقوقية الدولية في توثيق جرائم الحرب والانتهاكات الإسرائيلية، ما ساهم في اتخاذ هذا القرار الجريء من المحكمة الجنائية الدولية.
واختتم بيانه بتوجيه رسالة تضامن قوية مع الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن مصر لن تتخلى عن دعمها للقضية الفلسطينية حتى تتحقق العدالة وينال الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، ولا بد على جميع الدول العربية والإسلامية تعزيز وحدتها واستمرار دعم الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية.
بوريل: دول أوروبا مجبرة على الالتزام بأوامر الجنائية الدولية