نائب رئيس مجلس الشورى يزور جامعة إقليم سبأ، ويحضر ورشة لتطوير المجالات التعليمية والبحثية للدراسات العليا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
زار نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور عبدالله محمد أبو الغيث صباح يوم الإثنين جامعة إقليم سبأ.
وخلال افتتاح ورشة لتطوير المجالات التعليمية والبحثية والإدارية والمالية، التي نظمتها نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة، قال أبو الغيث أن مليشيات الحوثي عمدت إلى التدمير الممنهج للتعليم بصورة تؤكد تخلفها وممارساتها الإجرامية التي طالت كل مناحي الحياة.
وأشاد نائب رئيس مجلس الشورى بجهود رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور محمد حمود القدسي ونواب رئيس الجامعة ،وعمداء الكليات والمراكز ورؤساء الأقسام العلمية على جهودهم الكبيرة التي نقلت الجامعة لتجعلها في مستوى متقدم بين الجامعات اليمنية خلال فترة زمنية قياسية قصيرة، مشددا على مضاعفة تلك الجهود لتحسين الأداء والتزام معايير الحوكمة والكفاءة.
من جهته ثمن رئيس جامعة إقليم سبأ الأستاذ الدكتور محمد القدسي زيارة نائب رئيس مجلس الشورى للجامعة وحضوره هذه الفعاليات مؤكدا على أهميتها في تطوير وتحديث وجودة التعليم والبحث وخدمة المجتمع.
مشيدا بالدور الذي قامت به نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي ممثلة بالأستاذ الدكتور حسين الموساي في إقامة وتنظيم هذه الورشة التي ناقشت عددا من المحاور أهمها محور المجالات التعليمية ومحور الإشراف والمناقشة، والمحور الإداري والمالي.
وطاف نائب رئيس مجلس الشورى ومعه رئيس جامعة إقليم سبأ ووكيل وزارة الثقافة الدكتور عبدالرحمن النهاري بالعديد من مرافق الجامعة، حيث زار مركز التطوير الأكاديمي وضمان الجودة، وكلية الطب ومعاملها وأقسامها.
وفي ختام الزيارة أبدى أبو الغيث إعجابه بسير العملية التعليمية والإدارية، وسير عجلة التنمية للبنية التحتية للجامعة، مثمنا تفاني قيادة الجامعة، وكافة منسوبيها في النهوض بالجامعة كمؤسسة ريادية في بناء الإنسان وصناعة العقول من علماء وخبراء ينتجون البحوث والدراسات العلمية لحل المشكلات وتطوير التنمية في البلاد إلى جانب دورها في خدمة المجتمع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
هيئة حقوقية تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون
زنقة20ا الرباط
وجهت “الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة” انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها .
وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن “الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي”.
وأفادت في بلاغها أنها “تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير.
وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة.
وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة.
وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية.
وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة”.
وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي.
وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف.
وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.
ألعاب القوىعبد السلام أحيزون
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية