إسرائيل تمنع أزياء السنوار في عيد المساخر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وجهّـت وزارة التعليم في دولة الاحتلال الإسرائيلي قرارًا بمنع الطلاب من "التنكر في زي السنوار" لدى احتفالهم بما يسمى عيد المساخر "بوريم" شهر مارس المقبل.
ونقلت وسائل إعلام عبرية تفاصيل القرار الوزاري والذي تضمن منع كافة الأزياء التنكرية التي تثير الخوف أو الهلع أو تسبب الأذى النفسي للآخرين؛ بما فيها "التنكر في زي السنوار"، في إشارة إلى رئيس حركة المقاومة الفلسطينية حماس في غزة.
وأشارت الوزارة في تعميمها إلى أن سبب اتخاذ هذا القرار هو انطلاقًا من حرصها على أن تتم الاحتفالات الدينية في إطارٍ تربوي، مع الأخذ بعيد الاعتبار الوضع الأمني وطبيعية المرحلة، في ظل الأحداث التي تلت السابع من أكتوبر الماضي.
كما أوصت الوزارة بضرورة فتح نقاش مع الأطفال في الأيام القادمة لمساعدتهم في اختيار زيهم التنكري بما "يسمح لهم بالتعبير عن أنفسهم بسعادة وصورة خلاقة دون تهديد المحتفلين أو المحيط".
وحسب التوجيهات، يمنع دخول كل من يصل إلى المدرسة أو روضة الأطفال في زي يثير التهديد أو الخوف أو يجرح مشاعر الآخرين، وسيُطلَب منه تغيير زيه التنكري بالتنسيق مع أبويه.
روّاد منصات التواصل الاجتماعي في الوطن العربي استقبل هذا التعميم بـ"سخرية" عارمة، وأكدوا أن "السنوار" هو الكابوس الحقيقي بالنسبة للجمهور الإسرائيلي حتى أن أزياءه باتت ترعبهم.
ماهو عيد المساخر "بوريم"وفقًا لويكيبيديا، يُغلب على هذا العيد الذي يحل هذا العام في 23 و24 مارس/آذار المقبل، طابع الكرنفال، وبين طقوس الاحتفال به ارتداء الأطفال أزياء تنكرية خلال ارتيادهم المدارس أو رياض الأطفال والكُنُس.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: يحيى السنوار
إقرأ أيضاً:
النائب أيمن محسب: اعتماد الأمم المتحدة قرارًا يؤكد على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره يُزيد من عزلة إسرائيل وحلفائها دوليا
رحب الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اتخذته بأغلبية ساحقة بتأكيد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، حيث حصل القرار على تأييد 172 دولة، بينما عارضته 7 دول فقط، من بينها إسرائيل والولايات المتحدة، فيما امتنعت 8 دول عن التصويت، موضحا أن القرار يعتبر حق تقرير المصير أساسيا وغير قابل للتصرف، ومُعترفا به في ميثاق الأمم المتحدة، فضلا عن الإشارة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الذي يؤكد ضرورة إنهاء الاحتلال غير الشرعي للأراضي الفلسطينية.
وقال"محسب"، إن القرار يطالب إسرائيل بشكل صريح بالوفاء بالتزاماتها، وعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، وهو الأمر الذي بات مدعوما بتأييد دولي يعكس عدالة القضية الفلسطينية، في مقابل عزلة واضحة لإسرائيل وحلفائها، الأمر الذي هو يُشكل ضغط على دولة الاحتلال، مشيرا إلى أن القرار يُمثل رسالة واضحة لإسرائيل بضرورة إنهاء سياساتها التي تعيق تحقيق الفلسطينيين لحقهم في تقرير المصير، خاصة في ظل استمرار الاستيطان والانتهاكات.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن قرار الأمم المتحدة يعزز الموقف الفلسطيني في المحافل الدولية، ويُشكل أساسا قانونيا لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ خطوات عملية لإنهاء الاحتلال، والالتزام بمبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان، من خلال تنفيذ القرارات السابقة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولى للتكاتف من أجل تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني، معتبرا القرار خطوة تدعم الإطار السياسي لحل الدولتين، لكنه بحد ذاته لا يُمهد الطريق بشكل مباشر لمسار سياسي جديد، إنما يُعزز الأساس القانوني والشرعي لهذا الحل في مواجهة الرفض الإسرائيلي لأي خطوات من شأنها تعزيز فرص إقامة دولة فلسطينية مستقلة.
وشدد النائب أيمن محسب على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني والقضاء على كافة الانقسام الداخلي من أجل صياغة رؤية سياسية موحدة تمثل الجانب الفلسطيني لدفع المسار السياسي الذي يدعم إقامة دولة فلسطينية وفقا لمقررات الأمم المتحدة في هذا الشأن، مؤكدا أن القرار يُشكل أرضية قانونية وأخلاقية تُعزز من شرعية المطالبة بحل الدولتين، وهو ما يتطلب استغلال هذا القرار بالتنسيق مع دعم دولي وجهود فلسطينية موحدة، لتحريك المياه الراكدة في هذا الملف الذي يظل مرهونا بالإرادة السياسية للأطراف المعنية.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26