شكري ينتقد غض بصر بعض الأطراف عن تناول معاناة الفلسطينيين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن غض بصر بعض الأطراف في اجتماعات مجلس حقوق الإنسان عن تناول معاناة الفلسطينيين يُعد أمرًا مشينًا، لافتًا إلى العراقيل الإسرائيلية المقيدة لدور هيئات الأمم المتحدة في معالجة أوضاع حقوق الإنسان في غزة.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير الخارجية المصري سامح شكري الليلة الماضية، في الحدث الجانبي رفيع المستوى الذي نظمته فلسطين حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، على هامش اجتماعات الشق رفيع المستوى لمجلس حقوق الإنسان، ومؤتمر نزع السلاح المنعقدة في چنيف.
للتفاصيل..https://t.co/FLpqtj5pTt pic.twitter.com/ZMuo9g6pnW— صحيفة اليوم (@alyaum) February 26, 2024
سياسات وممارسات الاحتلال
وقال شكري: الوضع الراهن في كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة هو نتاج لسياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي، وكذا فرض الحصار على قطاع غزة، فضلًا عن إنكار وسلب الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق تقرير المصير، وحق العودة للأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن الممارسات الإسرائيلية في غزة مخالفة لأحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني كافة، مشيرًا إلى مواصلة القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) ممارسة سياسات العقاب الجماعي ضد أبناء الشعب الفلسطيني في غزة، وذلك من خلال الاستهداف العشوائي، والحصار، والتدمير الكامل للبنية التحتية، والتهجير القسري للفلسطينيين، فضلًا عن إعاقة وصول المساعدات لسكان غزة.
للتفاصيل..https://t.co/OdWpVNJNXB pic.twitter.com/GOn9nCiHhM— صحيفة اليوم (@alyaum) February 26, 2024
قصور المنظومة الدولية
وأوضح الوزير المصري أن الأزمة الإنسانية في غزة سلطت الضوء على أوجه قصور المنظومة الدولية في وقف معاناة أبناء الشعب الفلسطيني، وضرورة الضغط على القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل) للامتثال للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
وأعرب عن الأسف الشديد لوجود نهج انتقائي وازدواجية في المعايير أمام وضع حد نهائي لهذة الأزمة.
وحذر من عواقب أي عملية عسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، الملاذ الآمن الأخير لنحو 1.4 مليون فلسطيني نازح.
وأشار إلى التداعيات الإنسانية الكارثية التي ستلحق بالمدنيين الفلسطينيين في غزة إثر هذا الأمر، وكذلك الآثار الأمنية التي تهدد بتوسيع دائرة العنف وباستقرار المنطقة، على نحو يُشكل تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الدوليين.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس جنيف سامح شكري مجلس حقوق الإنسان حقوق الإنسان في غزة جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين حقوق الإنسان فی غزة
إقرأ أيضاً:
"عضو حقوق الإنسان": مسودة قانون العمالة المنزلية هدفه حماية حقوق الإنسان في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان ، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، أن الاجتماع الأخير الذي عُقد لمناقشة مسودة قانون العمالة المنزلية يُمثل لحظة فارقة في مسيرة حماية حقوق الإنسان في مصر، مشيدًا بالنهج التشاوري الذي اتبعته وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، والذي جمع كافة الأطراف المعنية لضمان صياغة قانون متوازن وشامل.
وأوضح ممدوح أن هذا القانون يُعد خطوة محورية تهدف إلى حماية واحدة من أكثر الفئات هشاشة في المجتمع، وهي العمالة المنزلية، مؤكدًا أن المجلس القومي لحقوق الإنسان، برئاسة السفيرة مشيرة خطاب، كان شريكًا فاعلًا في مناقشات هذا القانون، حيث قدم رؤى حقوقية شاملة لضمان توافقه مع المعايير الدولية والتزامات مصر تجاه الاتفاقيات ذات الصلة.
وأضاف: “القانون المقترح لا يُعالج فقط التحديات التي تواجه العمالة المنزلية، بل يُرسي إطارًا يحفظ الكرامة الإنسانية. بنوده تضع حقوق العمالة المنزلية في قلب منظومة العدالة الاجتماعية، من خلال إقرار التأمين الصحي والاجتماعي، عقود العمل الرسمية، وآليات حماية قانونية صارمة تُجرّم الانتهاكات والاستغلال.”
وأشار إلى أن القانون يضمن حقوق العمالة المصرية والأجنبية على حد سواء، بشرط أن تكون العمالة الأجنبية مقيمة بشكل قانوني. وأكد أن هذه المساواة تعكس التزام الدولة المصرية بمبادئ عدم التمييز واحترام الكرامة الإنسانية لكل من يعيش على أرضها.
وشدد ممدوح على أن المجلس القومي لحقوق الإنسان يثمن التعاون الوثيق مع وزارة العمل ووزارة التضامن الاجتماعي، برئاسة الوزيرة مايا مرسي، في صياغة هذا القانون. كما أشار إلى أن الاجتماع ناقش أيضًا آليات التطبيق، بما يشمل الرقابة، حملات التوعية، وتعزيز الحماية القانونية، لضمان تحقيق القانون لأهدافه بمجرد صدوره.
واختتم تصريحه قائلاً: “قانون العمالة المنزلية ليس مجرد تشريع، بل هو تعبير عن إرادة وطنية لإدماج هذه الفئة في منظومة الاقتصاد الرسمي، وحمايتهم من الاستغلال وضمان حقوقهم الأساسية. نحن أمام لحظة تُبرز التزام الدولة المصرية بقيم العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان. وان المجلس القومي لحقوق الإنسان سيظل شريكًا أساسيًا في هذه المسيرة، داعمًا لكل خطوة تعزز حقوق العمال وتحمي كرامتهم.”
أرتيتا: التعاقد مع لاعبين في الانتقالات الشتوية ليس الحل الأمثل دائما