حكومة حمّاد تدافع عن فئة 50 دينارا، وتتحفظ على إجراءات سحبها من السوق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول هي ووفقا للتشريعات وقانون المصارف من اختصاص محافظ مصرف المركزي ونائبه، ولا بد أن تصدر
بموافقتهم جميعا.
وأكدت الحكومة المكلفة أن قرار سحب العملة من فئة الخمسين دينارا لابد أن يسبق العملية تنبيه وفترة زمنية لاتقل عن 6 أشهر حتى تسحب نهائيا من التداول، وهذا ما لم يحصل حتى الآن، وفق قولها.
وأكدت الحكومة أن المعلومات المتداولة بين المواطنين حاليا ليس لها أي أساس قانوني أو إجرائي، مضيفة أنه وفقا للتشربيعات النافذة فإن رفض العملة المتداولة قانونا يعد جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي، ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس.
ونوهت الحكومة بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أوالمؤسسات المصرفية أو الجهات العامة
وكان مصرف ليبيا المركزي قد كشف عن وجود 3 إصدارات من فئة الـ50 دينارا متداولة في الأسواق، مقررا سحبها.
وأكد المصرف في كتاب موجه للجنة المالية بمجلس النواب، أن أحد هذه الإصدارات مجهول المصدر، ويخضع للتحقيق من مكتب النائب العام.
وأوضح المصرف أن الإصدارين الآخرين يعودان للمصرف المركزي في طرابلس والمصرف المركزي في بنغازي.
وأشار المصرف إلى أنه سيسحب هذه الفئة وفق ضوابط سيعلنها لاحقا، خوفا من ارتفاع معدلات التزوير ولإحداثها ضررا جسيما بالاقتصاد ولاستخدامها في أنشطة غير مشروعة.
كما أكد المصرف أنه سيتم قبول وإيداع هذه الفئة وفق ضوابط وإجراءات متعلقة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خصوصاً التي ترد بعد صدور قرار السحب، مع التأكيد على حرص المركزي على الأخذ بكل أسباب تحقيق الاستقرار المالي للدولة، وفق المصرف
المصدر : الحكومة المكلفة من مجلس النواب
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
المصرف المركزي يؤكد استمراره في توفير النقد الأجنبي حفاظاً على استقرار سعر الصرف
أكد مصرف ليبيا المركزي في بيان رسمي استمراره في توفير النقد الأجنبي لمختلف الأغراض تلبيةً لاحتياجات السوق المحلي وحفاظاً على استقرار سعر الصرف، مما يساهم في دعم الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي.
واشار البيان إلى أن قيمة مبيعات النقد الأجنبي المنفذة خلال الفترة من الأول إلى 17 مارس 2025 بلغت حوالي 1.1 مليار دولار للأغراض الشخصية، و 1.2 مليار دولار للاعتمادات المستندية، ليصل إجمالي المبيعات إلى 2.3 مليار دولار.
وبين المصرف المركزي أنه لا يزال يواجه تحديات كبيرة تتمثل في تراجع الإيرادات العامة بسبب انخفاض العائدات النفطية وتأخر تحصيلها حيث بلغت خلال هذه الفترة فقط 778.0 مليون دولار، مما يُضاعف الضغوط على الاحتياطيات الأجنبية.
هذا وقد أوضح البيان أن الارتفاع المتواصل في الإنفاق الحكومي المزدوج يؤدي إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية، مما يهدد الاستدامة المالية ويضع تحديات أمام جهود المصرف في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
الوسومالمصرف المركزي
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد