حكومة حمّاد تدافع عن فئة 50 دينارا، وتتحفظ على إجراءات سحبها من السوق
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب إن قرار إصدار فئات العملة وسحبها من التداول هي ووفقا للتشريعات وقانون المصارف من اختصاص محافظ مصرف المركزي ونائبه، ولا بد أن تصدر
بموافقتهم جميعا.
وأكدت الحكومة المكلفة أن قرار سحب العملة من فئة الخمسين دينارا لابد أن يسبق العملية تنبيه وفترة زمنية لاتقل عن 6 أشهر حتى تسحب نهائيا من التداول، وهذا ما لم يحصل حتى الآن، وفق قولها.
وأكدت الحكومة أن المعلومات المتداولة بين المواطنين حاليا ليس لها أي أساس قانوني أو إجرائي، مضيفة أنه وفقا للتشربيعات النافذة فإن رفض العملة المتداولة قانونا يعد جريمة معاقب عليها بموجب قانون العقوبات الليبي، ويؤثر في الاقتصاد الوطني والتداول التجاري بين الناس.
ونوهت الحكومة بأن جميع فئات العملة الليبية قابلة للتداول بشكل طبيعي سواء بين الأفراد أوالمؤسسات المصرفية أو الجهات العامة
وكان مصرف ليبيا المركزي قد كشف عن وجود 3 إصدارات من فئة الـ50 دينارا متداولة في الأسواق، مقررا سحبها.
وأكد المصرف في كتاب موجه للجنة المالية بمجلس النواب، أن أحد هذه الإصدارات مجهول المصدر، ويخضع للتحقيق من مكتب النائب العام.
وأوضح المصرف أن الإصدارين الآخرين يعودان للمصرف المركزي في طرابلس والمصرف المركزي في بنغازي.
وأشار المصرف إلى أنه سيسحب هذه الفئة وفق ضوابط سيعلنها لاحقا، خوفا من ارتفاع معدلات التزوير ولإحداثها ضررا جسيما بالاقتصاد ولاستخدامها في أنشطة غير مشروعة.
كما أكد المصرف أنه سيتم قبول وإيداع هذه الفئة وفق ضوابط وإجراءات متعلقة بجرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب خصوصاً التي ترد بعد صدور قرار السحب، مع التأكيد على حرص المركزي على الأخذ بكل أسباب تحقيق الاستقرار المالي للدولة، وفق المصرف
المصدر : الحكومة المكلفة من مجلس النواب
Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف
إقرأ أيضاً:
براءة اليوتيوبر أحمد أبوزيد من الاتجار في العملة والنقد الأجنبي
قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية منذ قليل ببراءة اليوتيوبر أحمد أبو زيد أشهر صانع محتوي تعليمي، بعد اتهامه بالإتجار في النقد الأجنبي في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا.
وكانت النيابة العامة قد أحالت اليوتيوبر أحمد أبو زيد للمحكمة الاقتصادية، بعد ضبطه خلال حملة أمنية داخل منزله، وعثر بحوزته على مبلغ مالي كبير لعملات اجنبية بإجمالي 163 ألف دولار وهاتف محمول، وتم حبسه احتياطيا على ذمة القضية بتهمة التعامل في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي.
وكان مصدر أمني بوازرة الداخلية قد أكد في بيان، أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه تم ضبط المذكور بتاريخ 30-12-2024، في إطار إجراءات مقننة لتعامله غير المشروع في الاتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي، وضُبط بحوزته أكثر من 163 ألف دولار وهاتف محمول يتضمن رسائل تؤكد نشاطه الآثم.