63 دولة يمكن للمصريين السفر إليها بدون تأشيرة.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يوفر الجواز السفر المصري السفر إلى 63 دولة بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وبدون أي عواقب، بشرط حجز تذكرة ذهاب وإياب، وإقامة داخل فندق، والحصول على تأمين سفر.
ويقدم مؤشر «باسبور إندكس» والذي يعد من بين أكثر المؤشرات العالمية شهرة، قائمة الدول المتاح للمصريين دخولها بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، وفقط بالباسبور المصري.
حاملو جواز السفر المصري يمكنهم الدخول إلى عدد من الدول العربية دون الحاجة إلى الحصول على تأشيرة مسبقة، أو تأشيرة عند الوصول أو تأشيرة إلكترونية، وهذا يعكس القوة والتأثير العربي لمصر.
وفيما يلي قائمة بالدول العربية التي يُسمح لحاملي جواز السفر المصري، بالدخول إليها بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة:
الأردن.
لبنان (تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يومًا)
موريتانيا (تأشيرة عند الوصول).
اليمن (لمدة 90 يومًا).
السودان (تأشيرة الإلكترونية).
الصومال (تأشيرة عند الوصول لمدة 30 يومًا).
جزر القمر (تأشيرة عند الوصول لمدة 45 يومًا).
فلسطين.
دول يمكن الحصول على تأشيرة عند الوصول إليهاوعند وصول المسافر إلى أي من نقاط المراقبة الحدودية، سواء بحرية أو جوية، قد يحتاج إلى الحصول على تأشيرة من المطار أو الميناء، وعادةً ما يكون بإمكان المسافر الحصول على هذه التأشيرة في بضع دقائق ودفع رسوم بسيطة، ويجب عليه تقديم معلومات أساسية حول هويته مثل الاسم والجنسية والنسب، بالإضافة إلى معلومات حول مدة الإقامة المخطط لها في البلد وتفاصيل حول الفندق أو الشخص الذي سيستقبله في البلد، وعقب تقديم هذه المعلومات، سيتم إصدار التأشيرة للمسافر.
يجب على حاملي جواز السفر المصري الحصول على تأشيرة، بعد الوصول لدخول 21 دولة وهي:
بوركينا فاسو (لمدة 90 يومًا).
الرأس الأخضر.
جزر القمر (لمدة 45 يومًا).
غانا (لمدة 30 يومًا).
لاوس (لمدة 30 يومًا).
لبنان (لمدة 30 يومًا).
جزر المالديف (لمدة 30 يومًا).
جزر مارشال (لمدة 90 يومًا).
موزمبيق (لمدة 30 يومًا).
نيبال (لمدة 150 يومًا).
موريتانيا.
نيكاراغوا (لمدة 30 يومًا).
بالاو (لمدة 30 يومًا).
ساموا (لمدة 90 يومًا).
السنغال (لمدة 30 يومًا).
كوبا (لمدة 30 يومًا بالتسجيل السياحي السابق).
الصومال (لمدة 30 يومًا).
تيمور الشرقية (لمدة 30 يومًا).
توفالو (لمدة 30 يومًا).
اليمن (لمدة 90 يومًا).
زيمبابوي (لمدة 90 يومًا).
دول يمكن الدخول إليها عن طريق التأشيرات الإلكترونيةوهناك بعض الدول التي تتطلب من المواطنين المصريين الحصول على تأشيرة إلكترونية (e-visa) بدلاً من التأشيرة التقليدية، ويمكن للمسافرين الحصول على هذه التأشيرات عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة السفارات أو المكاتب القنصلية، وتعفي هذه الدول المسافرين المصريين من الحصول على التأشيرة التقليدية شريطة استخراج التأشيرة الإلكترونية.
أرمينيا (لمدة 120 يومًا).
بوليفيا (لمدة 90 يومًا).
بوركينا فاسو (لمدة 90 يومًا).
كمبوديا (لمدة 30 يومًا).
الكونغو (لمدة 90 يومًا).
جيبوتي (لمدة 90 يومًا).
غينيا الاستوائية.
أثيوبيا (لمدة 90 يومًا).
الجابون (لمدة 90 يومًا).
إندونيسيا (لمدة 30 يومًا).
لاوس (لمدة 30 يومًا).
ليسوتو (لمدة 14 يومًا).
ملاوي (لمدة 90 يومًا).
موزمبيق (لمدة 30 يومًا).
نيبال (لمدة 150 يومًا).
كوت ديفوار (بالتسجيل السياحي السابق).
كينيا (تصريح سفر إلكتروني 90 يومًا).
نيجيريا.
سورينام.
جنوب السودان.
طاجيكستان (لمدة 45 يومًا).
تنزانيا.
توجو (لمدة 15 يومًا).
أوغندا.
أوزبكستان.
فيتنام.
ألبانيا (لمدة 90 يومًا).
دول يمكن السفر إليها بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقةهناك العديد من الدول التي يمكن للمصريين دخولها بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، حيث يكفي فقط حمل جواز السفر المصري للدخول إليها، وتأتي كالتالي:
بربادوس (لمدة 90 يومًا).
بنين (لمدة 90 يومًا).
دومينيكا (لمدة 21 يومًا).
غامبيا (90 يومًا).
غينيا.
هايتي (لمدة 90 يومًا).
هونج كونج (لمدة 90 يومًا).
إيران (لمدة 21 يومًا).
الأردن (لمدة 30 يومًا).
كيريباتي (لمدة 90 يومًا).
ماكاو (لمدة 90 يومًا).
ماليزيا (لمدة 90 يومًا).
موريشيوس (لمدة 90 يومًا).
ميكرونيزيا (لمدة 90 يومًا).
رواندا.
سانت كيتس ونيفيس (لمدة 90 يومًا).
سانت فنسنت وجزر غرينادين (لمدة 90 يومًا).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جواز السفر المصري مصر دول عربية أوروبا السفر بجواز السفر جواز السفر المصری الحصول على تأشیرة تأشیرة عند الوصول لمدة 30 یوم ا
إقرأ أيضاً:
10 مزايا لقانون المسئولية الطبية وسلامة المريض (تعرف عليها)
أقر مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.
مزايا قانون تنظيم المسئولية الطبية وسلامة المريض
1- نظم مشروع القانون العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكافة أنواعها ومتلقي الخدمة مع إقامة توازن بين حقوق وواجبات كلا الطرفين، بما يحفظ حقوق كافة الأطقم الطبية ويساهم في الارتقاء بالمنظومة الصحية ويضمن سلامة المرضى.
2- حدد مشروع القانون حالات صريحة تنتفي فيها المسئولية الطبية ولا يجوز مساءلة مقدم الخدمة الطبية عنها، وأهمها: المضاعفات الطبية المعروفة في مجال الممارسة الطبية المتعارف عليها علميا، واتباع مقدم الخدمة أسلوبا معينا في الإجراء الطبي يتفق مع الأصول العلمية الثابتة وإن خالف في ذلك غيره في ذات التخصص.
3- فرق مشروع القانون بين الأخطاء الطبية المعتادة، ومن أمثلتها: المضاعفات الطبية التي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط، وأخيرا الخطأ الطبي الجسيم والذي يعاقب عليها بالحبس والغرامة أو أيهما حسب الأحوال.
4- عدم جواز الحبس الاحتياطي في الأخطاء الطبية التي أفرد لها المشرع عقوبة الغرامة بناء على التفرقة بين الأخطاء الطبية والأخطاء الطبية الجسيمة وفقا للقواعد العامة (مادة ١٣٤ من قانون الإجراءات الجنائية الحالي)، أما الأخطاء الطبية الجسيمة تخضع للقواعد العامة في الحبس الاحتياطي من حيث توافر مبرراته والتي تقدرها سلطة التحقيق حسب كل حالة.
5- إنشاء لجنة عليا للمسؤولية الطبية وتشكيلها من أعضاء المهن الطبية وممثلي النقابات المهنية المعنية ومتخصصين في هذا المجال تكون هي الخبير الفني لجهات التحقيق أو المحاكمة في القضايا المتعلقة بالمسؤولية الطبية، سواء من خلال الاستعانة بها أو بالتقارير المعتمدة الصادرة عن اللجان الفرعية للمسئولية الطبية التي تشكلها، أو الاستعانة بأحد أعضاء المهن الطبية من أعضائها أو باللجان المتخصصة التي تشكلها.
6- قضى المشروع بإنشاء لجان فنية متخصصة تابعة للجنة العليا للمسؤولية الطبية تتولى تقدير مدى وقوع الخطأ الطبي من عدمه ومدى جسامته وتحديد نسبة المشاركة في الخطأ الطبي حال تعدد المسؤولين عنه وبيان سببه والأضرار المترتبة عليه.
7- إنشاء صندوق تأمين حكومي لتغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية بحيث يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية وغيرها من الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية.
8- تضمن المشروع النص على وضع نظام للتأمين الإجباري لجميع مزاولي المهن الطبية والمنشآت الطبية العامة والخاصة بالاشتراك في صندوق تأمين تغطية الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، بما يسهم في سداد قيمة التعويضات عن الأخطاء الطبية.
9- وضع نظاما للتسوية الودية بشأن الشكاوي المتعلقة بالمسئولية الطبية، وضمان حصول متلقي الخدمة أو ورثتهم على قيمة التعويض الذي أقرته التسوية الودية من صندوق تأمين الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية الذي استحدثه المشروع.
10- راع مشروع القانون إقامة التوازن بين مقدم الخدمة الطبية (الفرق الطبية) ومتلقي الخدمة (المرضى)، فكما نص مشروع القانون على مسئولية مقدمي الخدمة الطبية، تضمن ولأول مرة ضمانة لجميع مقدمي الخدمة الطبية ومنشآتها، حيث جرم الاعتداء عليهم أسوة بالحماية المقررة للموظف العام في قانون العقوبات وكذلك الحماية المقررة للمرافق والمنشآت العامة، سواء كانوا موظفين عموميين أم لا، وسواء كانت المنشأة عامة أم خاصة، وبالتالي سريان هذه العقوبات كذلك حال الاعتداء على المنشآت الطبية الخاصة أو طواقمها الطبية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو