أيمن يونس: الأهلي والزمالك هما "ذهب كرة القدم المصرية"
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد أيمن يونس نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن كرة القدم أصبحت صناعة، وما يحدث حاليًا أصبح أمرًا طبيعيًا بإقامة نهائي كأس مصر في الرياض، مشيرًا إلى أن الجميع يسعى للحصول على أكبر مكاسب مالية من وراء تلك المباراة.
وقال يونس في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث على قناة etc: "ارتفاع أسعار التذاكر أمر عادي وطبيعي لمباراة كبيرة بحجم الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر، وهذا الأمر موجود في العالم كله مثلما حدث في مباريات ليفربول ووصلت اسعار التذاكر خلف يورجن كلوب إلى 4 الاف جنيه استرليني، كرة القدم أصبحت صناعة والجميع أصبح يُحاسب على المكاسب والخسائر".
وأضاف: "كرة القدم أصبحت صناعة ويتم حساب الخسارة والمكسب، بل يتم تغيير مسئولين عن أندية حال وجود أي خسائر مالية، ومصر قادرة على العودة بقوة لأنها مليئة بالكوادر الإدارية، ويجب الإشادة بتنظيم نهائي الكأس من جانب السعودية، وعلينا الاهتمام بسلعة كرة القدم خصوصا أننا نمتلك أكبر الأندية في الشرق الأوسط وافريقيا وهما الأهلي والزمالك، وتم تقديم تلك المواجهة بشكل لائق ومختلف وهو ما يساهم في نجاح اللقاء".
وأكمل: "نطمح في التغيير للأفضل خلال المرحلة المقبلة، ونحن سعداء بالأجواء الموجودة في المملكة العربية السعودية في ظل وجود اهتمام بالغ بتلك المواجهة، ونتمنى أن يكون لدينا المزيد من الأفكار الاستثمارية، ولا يجب أن ننسى حاجة الكرة المصرية لتطوير المدربين واللاعبين".
وواصل نجم الزمالك السابق: "العيب لدينا في بعض الإداريين، الأهلي والزمالك مثل (الذهب) في كرة القدم، وسيكون هناك مداخيل مالية كبيرة من وراء تلك المواجهة ومنها البث التليفزيوني والإعلانات، ولذلك قاموا بزيادة المكافآت المالية للفائز باللقب".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاهلي والزمالك منتخب مصر كرة القدم المصرية جدول مباريات اليوم الثلاثاء
إقرأ أيضاً:
بحضور وزير الشئون النيابية.. "صناعة النواب" توافق على تحويل "المصرية للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد مصطفى السلاب، اجتماعا، بحضور المستشار محمود فوزى وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، لمناقشة مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل وأكثر من عشر عدد أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنه 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية.
حضر الاجتماع المستشار محمد عبدالعليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، وبحضور عن وزارة البترول والثروة المعدنية الجيولوجي ياسر رمضان رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية؛ واللواء محمد حسن رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة لوزارة البترول، وعدد من قيادات وزارة، وممثلين عن وزارت: الدفاع، والصناعة، والمالية، والعدل، والتعليم والبحث العلمى، وممثلين عن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، والمجلس التصديرى لمواد البناء، وغرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات.
أهداف مشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النوابيهدف مشروع القانون إلى تحويل "الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية" إلى هيئة عامة اقتصادية، وهو ما يعمل على إستقلالية القرار المالي والإدارى لها، ويدعم عمليات تطوير قطاع التعدين وإدارة العملية التعدينية، ويسهل الحصول على الموارد المناسبة البشرية والرقمية وغيرها، وذلك من خلال وضع نظام قانونى متكامل للهيئة (الهيئة العامة للثروة المعدنية) على غرار التنظيم القانونى للهيئة العامه للبترول للدفع بمزيد من قوة وحرية الحركة للاستغلال الأمثل لقطاع التعدين في مصر، وذلك مراعاة لحقوق الأجيال القادمة في ثرواتها الطبيعية والاستغلال الأمثل لها وتحفيز الاستثمار فيها.
الملامح العامة لمشروع القانونلجنة الصناعة بمجلس النواباستعرض النائب محمد إسماعيل، مقدم مشروع القانون، الملامح العامة للمشروع، موضحا أنه يأتى فى إطار دعم الهيئة الثروة المعدنية بما يساهم في تحريرها من القيود التى تعيق إنطلاقها، ومن ثم تعظيم مساهمتها في دعم الاقتصاد الوطني والعمل على رفع الناتج المحلى لقطاع التعدين إلى الناتج المحلي الإجمالى، وزيادة وجذب مزيد من الاستثمارات فى هذا القطاع، وبالتالى رفع الإيرادات الحكومية منه وتوفير عشرات الآلاف من فرص العمل.
وهو ما أكد عليه النائب محمد مصطفى السلاب رئيس اللجنة وأعضاء اللجنة منوهين إلى أهمية مشروع القانون المعروض في النهوض بقطاع التعدين في مصر، ودعم اللجنة والمجلس لجهود الهيئة والحكومة فى النهوض بهذا القطاع الهام.
في كلمته امام اللجنة، أكد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي موافقة الحكومة على مشروع القانون المقدم من النائب في شكل تعديل في قانون الهيئة العامة للثروة المعدنية القائم، مشيرا إلى توافق كل من وزير البترول ووزير المالية على البنود التفصلية للمشروع.
قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لجنة الصناعة بمجلس النوابوأكد المستشار محمود فوزى أن الموافقة على مشروع القانون تأتى في إطار التكامل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، مشيرًا إلى أن قطاع التعدين في مصر يحظى باهتمام كبير لما يمثله من اهميه اقتصاديه كبيرة لصالح الدولة المصرية، مشيدًا بالجهود التي يقوم بها وزير البترول، وما توليه الدولة من اهتمام بدعم ورعاية من القيادة السياسية لهذا القطاع.