شهر على قرار “العدل الدولية”.. منظمتان دوليتان: الاحتلال لم يلتزم ولو بإجراء واحد

#سواليف

قالت منظمة ” #هيومن_رايتس_ووتش “، الاثنين، إن #حكومة_الاحتلال لم تمتثل لإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن #محكمة_العدل_الدولية”.

وأضافت المنظمة، أن المحكمة أمرت الاحتلال باتخاذ تدابير فورية وفعالة لتوفير الخدمات الأساسية و #المساعدات الإنسانية في #غزة، وأنه بعد مرور شهر لا يزال الاحتلال يواصل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة.

وأشارت إلى أن “ما يجري في غزة عقاب جماعي يرقى إلى مستوى #جرائم_حرب، ويشمل استخدام #تجويع_المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب”.

مقالات ذات صلة هنية كشف لتميم شرط حماس غير القابل لأي تفاوض 2024/02/27

وطالبت الدول “باستخدام جميع أشكال النفوذ، بما في ذلك العقوبات والحظر، للضغط على حكومة الاحتلال للامتثال لأوامر المحكمة الملزمة في قضية الإبادة جماعية”.

وقال مدير مكتبها في الأراضي المحتلة في “هيومن رايتس ووتش”، عمر شاكر، إن حكومة الاحتلال تقوم بتجويع 2.2 مليون فلسطيني في غزة، مما يعرضهم لخطر أكبر مما كانوا عليه قبل قرار المحكمة الدولية الملزم.

وتابع “لقد تجاهلت الحكومة الإسرائيلية ببساطة حكم المحكمة، بل إنها في بعض النواحي كثفت قمعها، بما في ذلك عرقلة المساعدات المنقذة للحياة”.

من جانبها، قالت منظمة “العفو الدولية” إن الاحتلال يتحدى حكم محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية بعرقلة وصول المساعدات إلى غزة.

وأضافت المنظمة، اليوم الإثنين، أن “الاحتلال لفلسطين هو أطول احتلال عسكري وأحد أكثرها فتكا في العالم، وأن ذلك يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي”.

وأشارت إلى أنه “يجب على العالم أن يدرك أن إنهاء الاحتلال هو شرط مسبق لوقف انتهاكات حقوق الإنسان المتكررة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

يذكر أن “جنوب أفريقيا” تقدمت، في الحادي عشر من كانون الثاني/ يناير الماضي، بدعوى قضائية أمام محكمة “العدل الدولية”، للحكم على تصرفات الاحتلال في غزة بأنها “إبادة جماعية”، وإصدار أمر يجبرها على سحب قواتها.

وفي حكم مؤقت صدر في الـ26 من كانون الثاني/ يناير الماضي، طلبت المحكمة من الاحتلال الإسرائيلي “اتخاذ إجراءات لمنع الإبادة الجماعية في غزة والتحريض المباشر عليها، وتحسين الوضع الإنساني في القطاع”.

وأمهلت المحكمة الاحتلال شهرا واحدا لتقديم تقرير مفصل حول “التدابير التي اتخذتها بهذا الخصوص”.

واليوم الاثنين، هو اليوم السادس والأخير من جلسات استماع تعقدها المحكمة بشأن “العواقب القانونية لممارسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة بناء على طلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة”.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، عدوانه على قطاع غزة، بمساندة أميركية وأوروبية، حيث تقصف طائراته محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين وتدمرها فوق رؤوس ساكنيها، ويمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود.

المصدر: سواليف