تبيان: لايعدو شيخ الأمين عندي سوى أنه شخصُ ريائيُ شوفانيُ دينه شفاف حوله رٍعاع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
لايعدو شيخ الأمين عندي سوى أنه شخصُ ريائيُ شوفانيُ دينه شفاف حوله رٍعاع خٍفاف صدقوه كصدىً يُخرٍج كلمات الأحاديث والآيات ،، هذا الكائن له دينُ إسمه دين الراديكاليه الفوضويه ظاهره التقوى وباطنه قوسُ من قُزح يُريد بالناس إنصرافية قضاياهم الدنيويه عن تأصيل الشي ومرجعيته لذلك تراه يمدح ويمرح يرقُص ويغني يعطي ويفضح يجود ويفصٍح ينادي بدين ليس له علاقة بحياة الناس !! فهو دينُ تُريده منظمات الشر لاعصبية لا تأصيل لا مرجعية لا إستناد في كل أمر له علاقة بالسياسة !!
هنالك منظمات لاتريد للإسلام السياسي موطئ ولا للسلفية سًلف ولاتحب الصوفيه الملتزمه ،، والأمثل عندها دين شيخ الأمين لأنه دين الفراغ الذي لايملأ حياة الناس من حيث الحكم وقضايا الإجتماع !! لذلك سقط الأمين عندما سقط مشروع الإمارات !!
ول بيدافعوا عنو التقزميون عايزين تقزوه مع الشيوخ !! إنتو ماعندكم دين ولا شنو ؟
كان للأكل الأكلوا لي ناس أبروف والملازمين الصحيح تسألو نفسكم هو جابو من وين والبلد كلها محاصره ؟ ياناس ماتخافوا الله
✍️ تبيان توفيق الماحي أكد
.المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
الكنيست يصادق على مشروع قانون يستهدف المنظمات الحقوقية
صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية الأربعاء، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون يقضي بأن "المحكمة العليا" ليست ملزمة بالنظر في التماسات تقدمها منظمات حقوقية تتلقى تبرعات من دول أجنبية، في محاولة لمنع المنظمات الحقوقية من توثيق وكشف جرائم حرب ترتكبها "إسرائيل".
وحسب مشروع القانون، الذي جرى تمريره بأغلبية 47 عضو كنيست ومعارضة 19، فإن المحاكم الإسرائيلية لن تكون ملزمة بالنظر في طلبات تقدمها جمعيات التي معظم تمويلها يأتي من دول أجنبية.
كما يقضي مشروع القانون بأن التبرعات التي تتلقاها جمعيات من دول أجنبية ستخضع لضريبة الدخل بنسبة 80%، إلا إذا قرر وزير المالية، وبمصادقة لجنة المالية في الكنيست، بخلاف ذلك لصالح جمعيات يمينية واستيطانية.
ويقضي مشروع القانون أن نصه لا ينطبق على مؤسسات عامة ممولة من ميزانية دولة الاحتلال
وزعم عضو الكنيست أريئيل كلنر، من حزب الليكود والذي قدم مشروع القانون، أن "هذه المنظمات ليست منظمات حقوق إنسان وإنما منظمات نزع الشرعية" عن سياسات "إسرائيل" ضد الفلسطينيين، وأنها "تحول المحاكم الإسرائيلية إلى ساحة لدول أجنبية. وهذا انقلاب قضائي ممول ضد دولة إسرائيل".
وقال مسؤول في إحدى الجمعيات التي ستتضرر، إن مشروع القانون هذا "يعني فعليا منع تلقي تبرعات"، ووصفه بأنه "غير مسبوق وخطير"، ونصه يدل على أنه سيسري على منظمات وجمعيات تعارض أنشطة الحكومة. وفقا لما أورده في موقع "عرب48".
"وبإمكان المنظمات التي تدعمها الحكومة الاستمرار في تلقي التبرعات دون عائق. وهذا كم أفواه ومحاولة لإغلاق المنظمات التي تعمل وفق القانون وتزعج السلطات".
في العام 2023، تم تجميد مشروع قانون مشابه، في أعقاب ضغوط ومعارضة، وبضمنها معارضة إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن ودول أوروبية، ونص مشروع القانون السابق على أن تخضع التبرعات لضريبة الدخل بنسبة 65%.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس