تبيان: لايعدو شيخ الأمين عندي سوى أنه شخصُ ريائيُ شوفانيُ دينه شفاف حوله رٍعاع
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
لايعدو شيخ الأمين عندي سوى أنه شخصُ ريائيُ شوفانيُ دينه شفاف حوله رٍعاع خٍفاف صدقوه كصدىً يُخرٍج كلمات الأحاديث والآيات ،، هذا الكائن له دينُ إسمه دين الراديكاليه الفوضويه ظاهره التقوى وباطنه قوسُ من قُزح يُريد بالناس إنصرافية قضاياهم الدنيويه عن تأصيل الشي ومرجعيته لذلك تراه يمدح ويمرح يرقُص ويغني يعطي ويفضح يجود ويفصٍح ينادي بدين ليس له علاقة بحياة الناس !! فهو دينُ تُريده منظمات الشر لاعصبية لا تأصيل لا مرجعية لا إستناد في كل أمر له علاقة بالسياسة !!
هنالك منظمات لاتريد للإسلام السياسي موطئ ولا للسلفية سًلف ولاتحب الصوفيه الملتزمه ،، والأمثل عندها دين شيخ الأمين لأنه دين الفراغ الذي لايملأ حياة الناس من حيث الحكم وقضايا الإجتماع !! لذلك سقط الأمين عندما سقط مشروع الإمارات !!
ول بيدافعوا عنو التقزميون عايزين تقزوه مع الشيوخ !! إنتو ماعندكم دين ولا شنو ؟
كان للأكل الأكلوا لي ناس أبروف والملازمين الصحيح تسألو نفسكم هو جابو من وين والبلد كلها محاصره ؟ ياناس ماتخافوا الله
✍️ تبيان توفيق الماحي أكد
.المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
أدانت منظمات حقوقية دولية وتونسية قرار الحكومة التونسية بسحب إعلانها بموجب المادة 34 (6) من البروتوكول الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، والذي كان يتيح للأفراد والمنظمات غير الحكومية رفع قضايا حقوقية مباشرة ضد تونس أمام المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.
واعتبرت المنظمات في بيان مشترك أن هذا القرار يمثل انتكاسة خطيرة لجهود المساءلة في قضايا حقوق الإنسان، كما أنه يعكس التدهور المستمر في أوضاع الحقوق والحريات منذ استحواذ الرئيس قيس سعيد على السلطات في يوليو 2021.
وأشار البيان إلى أن المحكمة الأفريقية سبق أن أصدرت عدة أحكام ضد تونس، من بينها الحكم الصادر في سبتمبر 2022 الذي دعا إلى إلغاء المراسيم الرئاسية التي تم تبنيها خلال حالة الاستثناء، معتبرة أنها تنتهك حقوق المشاركة السياسية المكفولة في الميثاق الأفريقي.
كما أصدرت المحكمة في أغسطس 2023 حكماً يقضي باتخاذ تدابير عاجلة لضمان حقوق المعتقلين، وفي أكتوبر 2024 أمرت بتعليق العمل بالمرسوم الذي يسمح بعزل القضاة بشكل تعسفي.
وأوضحت المنظمات، أن السلطات التونسية لم تنفذ أيًا من هذه الأحكام، مؤكدة أن قرار الانسحاب من المحكمة يمنع الضحايا المحتملين من اللجوء إلى آلية إقليمية أساسية للمساءلة، مما يضعف فرص الوصول إلى العدالة.
ووفقًا للبيان، فقد تم إخطار مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقرار في 7 مارس 2025، ومن المقرر أن يصبح ساري المفعول بعد عام، أي في 7 مارس 2026. وخلال هذه الفترة، يظل بإمكان الأفراد والمنظمات رفع قضايا مباشرة أمام المحكمة، بينما ستظل القضايا المعلقة سارية حتى بعد تفعيل الانسحاب.
ودعت المنظمات الموقعة، ومن بينها منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وجمعية تقاطع للحقوق والحريات، الحكومة التونسية إلى التراجع عن القرار واحترام التزاماتها الحقوقية الإقليمية، كما طالبت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب بمواصلة مراقبة الأوضاع في تونس عن كثب.
معدلات إنتاج «النفط والغاز والمكثفات» خلال الساعات الماضية