الخزانة الأمريكية: 80% من دول العالم قد تشهد انخفاضا في الأسعار عام 2024
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قالت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، إن وزارتها تتوقع تراجع الأسعار في 80% من دول العالم عام 2024.
ولاحظت الوزيرة الأمريكية في مؤتمر صحفي في ساو باولو بالبرازيل في 27 فبراير، عشية اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية لدول مجموعة العشرين، أن توقعات صندوق النقد الدولي والمؤسسات المعنية الأخرى حول التباطؤ واسع النطاق في الاقتصاد العالمي في عام 2023 ، لم يتحقق.
وذكرت جانيت يلين أنه بدلا من ذلك، بلغ النمو الاقتصادي 3.1%، وهو أفضل من المتوقع، وانخفض التضخم، ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في الانخفاض في حوالي 80% من البلدان هذا العام.
وأضافت الوزيرة: "في المستقبل سنواصل الأخذ بالاعتبار المخاطر التي تواجه الاقتصاد العالمي ومراقبة التحديات الاقتصادية في بعض الدول المنفردة، لكن الاقتصاد العالمي يظل مستقرا".
وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية إن التضخم في الولايات المتحدة انخفض أيضا بشكل ملحوظ مقارنة بقيم الذروة، وأن سوق العمل "قوية تاريخيا".
وترى الوزيرة أنه "لو أن الولايات المتحدة شهدت ركودا في عام 2023، كان سيتعطل النمو الاقتصادي العالمي. وعلى الرغم من المخاطر، فإن النمو الاقتصادي الأمريكي يتجاوز التوقعات باستمرار".
وشددت الوزيرة يلين على أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة كان "العامل الرئيسي" لنمو أعلى مما كان متوقعا، لمؤشرات نمو الاقتصاد العالمي.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: صندوق النقد الدولي مؤشرات اقتصادية مجموعة العشرين الاقتصاد العالمی النمو الاقتصادی
إقرأ أيضاً:
أستاذ إعلام: التيسيرات الضريبية خطوة جديدة لتعزيز الاقتصاد ومواجهة التحديات
أكد الدكتور حسام النحاس، أستاذ الإعلام والخبير الإعلامي، أن القرارات المتعلقة بالتيسيرات الضريبية تأتي في إطار جهود القيادة السياسية لدعم الاقتصاد الوطني في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، موضحا أن هذه التيسيرات تمثل خطوة حاسمة لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، حيث تهدف إلى إزالة العقبات التي تواجه رجال الأعمال والمستثمرين، سواء في القطاع الصناعي أو التجاري.
تيسيرات ضريبية جديدة لتحفيز الاستثمار في مصروأشار «النحاس» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن هذه التيسيرات تُعزز من قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات العالمية، مثل التضخم وتباطؤ النمو، مشيرًا إلى أن الحكومة المصرية تتبنى سياسات اقتصادية مرنة تهدف إلى تهيئة بيئة استثمارية جاذبة لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية على حد سواء.
وأضاف أن هذه السياسات تأتي كجزء من رؤية أوسع لدعم قطاع الصناعة والاستثمار، وتعزيز فرص النمو الاقتصادي في مختلف المجالات.
مصر تواجه التحديات الاقتصادية بخطوات حاسمةوشدد أستاذ الإعلام على أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي تعمل بجدية لإزالة كل العراقيل التي تواجه قطاع الأعمال، مؤكدًا أن التيسيرات الضريبية هي جزء من خطة شاملة لتحفيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، كما نوه إلى أن هذه الخطوات تتزامن مع برامج إصلاح اقتصادي أوسع تهدف إلى زيادة التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
واختتم «النحاس» حديثه بالتأكيد على أن التيسيرات الضريبية تمثل خطوة مهمة لدعم القطاع الخاص وتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.