هواء بيروت يخنق اللبنانيين.. التلوث يرتفع والحلول بعيدة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
كتبت رجانا حميّة في "الأخبار": لم يعد الهواء في مدينة بيروت صالحاً للتنفّس، وهو يتحوّل إلى «تبغ جديد» يفتك بسكانها، وفقاً لتعبير منظمة الصحة العالمية. وإذا كان التلوّث بات من «البديهيات» في العاصمة التي تغلّفها سحب سوداء بشكل دائم، إلا أن أخطر ما في الأمر أنه يتزايد عاماً بعد آخر، من دون أن تكون هناك حلول تقلّل من مخاطره.
انهيار بالتغذية الكهربائية بسبب الأزمة المالية وما رافقه من تقنين قاسٍ أدّى إلى زيادة الاعتماد على المولدات الخاصة، وإلى استيراد فيول غير مطابق للمواصفات المطلوبة. ففي «بيروت الإدارية» تراجعت التغذية الكهربائية في السنوات الخمس الماضية من 3 ساعات تقنين يومياً إلى 21 ساعة. وبعدما كان وجود المولدات الخاصة في هذه الرقعة الجغرافية أمراً هجيناً، بات اليوم لكل مبنى مولد خاص به، فيما لا يزال الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحديداً الطاقة الشمسية، ضعيفاً جداً، «وأقصى ما يمكن أن نراه بعض الألواح الشمسية على الأسطح والشرفات، فيما تشير إحصاءات مؤسسة كهرباء لبنان إلى أن نسبة استهلاك الطاقة النظيفة لا تزال أقل من 1%».
مصادر التلوّث في لبنان
ثمّة مصادر ثلاثة أساسية لتلوّث الهواء: قطاع الطاقة (معامل الكهرباء والمولدات الكهربائية الخاصة) ووسائل النقل، وحرق النفايات والمكبات العشوائية. في لبنان، تتوافر كل العوامل المسهّلة لهذا التلوّث: في قطاع الطاقة، تسهم انبعاثات المعامل والمولدات الكهربائية في تسميم الهواء، ويعتمد قطاع النقل كلياً على مادتي البنزين والمازوت المتّفق أنهما مادتان ملوّثتان للهواء، فيما الحرق العشوائي للنفايات هو المشهد الكارثي الأكثر شيوعاً. والعوامل الثلاثة هذه أصبحت أسوأ بعد الأزمة المالية، لناحية الفيول الذي يستخدم في المعامل والمولدات الخاصة والنقل، ولناحية عجز البلديات عن متابعة ملفّ النفايات، ما أدى إلى انتشار المكبات العشوائية كالفطر في النطاقات البلدية، ويصل عددها اليوم إلى أكثر من 1500 مكب. ماذا أنتج كل هذا؟ هواء «برائحة وطعم»، أصبح مع السكان «مشاريع سرطان»، تقول صليبا. إذ كلما زاد التلوّث زادت نسبة خطورة الإصابة بالسرطان جراء تنشّق المواد الملوّثة. خطط وزارة البيئة
الأسوأ من كل ما سبق «أننا لا نعرف اليوم مستوى التلوث»، وفقاً لمستشار وزير البيئة الدكتور حسن دهيني. بسبب تعطّل محطات أجهزة قياس تلوّث الهواء الـ 23 التابعة للوزارة والموزعة في المناطق كافة، لعدم القدرة على صيانتها. وتراجع عدد الموظفين في الدائرة المعنية في الوزارة.
ولأن أسباب التلوث متشعّبة، وتشمل قطاعات عدة، لذلك فإن حل هذه المعضلة «مرتبط بالعمل على أكثر من قطاع للمعالجة». فماذا تفعل وزارة البيئة؟ يؤكد دهيني أن لا حلول سحرية وإنما «عمل على المدى الطويل»، وعلى أكثر من جهة. ففي ما يخصّ قطاع النقل، أدخلت البيئة ضمن موازنة 2022 رزمة حوافز لتشجيع «النقل النظيف» أو الأقل تلوثاً، شملت إعفاءات بنسبة 100% على السيارات الكهربائية و80% على السيارات المدمجة، إضافة إلى ما يلحقها من تخفيضات في التسجيل والمعاينة الميكانيكية. وجدّدت هذه الحوافز في موازنة العام الحالي. مع ذلك، يقرّ دهيني بأن هذه الحوافز لا تحلّ المشكلة لأن قطاع النقل متشعّب في الصلاحيات، و«من دون الدخول في تلك التشعّبات، لا يزال الحلّ الأوفر هو إطلاق شبكة نقلٍ عام نظيف أسوة بالدول المتطورة».
أما في قطاعي الطاقة والصناعة، فـ«يمكن العودة إلى القرار 16/1 الذي نص على تحديد معايير الانبعاثات في كل قطاع «وما هي الملوّثات التي يفترض أن يقيسها بشكلٍ دائم أو متقطّع، على أن تُحدّث هذه المعايير العام المقبل لتصبح أكثر صرامة». وفي هذا السياق، أصدر وزير البيئة ناصر ياسين تعميماً لتنظيم عمل المولدات الكهربائية الخاصة ومراقبتها بيئياً للتخفيف من انبعاثاتها (إلزامها بوضع فلاتر معيّنة)، و«تُعقد اليوم اجتماعات مع المدعين العامين البيئيين لتطبيق القرار، على أن تكون الأولوية لإلزام الملّوثين الكبار قبل الانتقال إلى العمل على مولدات الأبنية.
وفي سياق الخطط أيضاً، حصلت وزارة البيئة على هبة بقيمة 8.8 ملايين دولار «سنستخدم جزءاً منها لإعادة تشغيل شبكة رصد الهواء على الأقل في المدن والنقاط الكبرى الأساسية، والجزء الآخر لوقف الحرق العشوائي للمكبات».
صحيح أن لمثل هذه الخطط تأثيراً إيجابياً على نوعية الهواء، إلا أنّ دونها درباً طويلاً من «المعارك» والمستحيلات، من بينها أن تقنع ملوّثين عن سابق تصوّر وتصميم، يشكّلون مافيات، بالخضوع للقانون!
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: المولدات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: نسعى إلى زيادة المسطحات الخضراء وتطوير المحميات الطبيعية
أجرت قناة «إكسترا نيوز»، لقاء مع الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، عقب حلف اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقالت وزيرة البيئة: «شرف لي تجديد الثقة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتولي حقيبة وزارة البيئة مرة ثانية في الحكومة الجديدة، استكمالًا للدعم غير المسبوق الذي أخذته الأجندة البيئية في عهد الرئيس السيسي، سنعمل على 4 محاور رئيسية».
وأضافت قائلًة: «ملف تغير المناخ يحتاج الى مجهود كبير جدًا على مستوى السياسات من خلال المجلس الوطني لتغير المناخ الذي يترأسه رئيس الوزراء، الجزء الثاني الخاص بالمشروعات الفعلية التي تتم على الأرض، أهمها الطاقة الجديدة والمتجددة والهيدروجين الأخضر والمشروعات الخاصة بالزراعة والمياه في مجال التكيف».
جذب الاستثمارات الخضراءوتابعت: «الأمر الثالث هو دور مصر القوي في المفاوضات الدولية، ودفع أجندة العمل المناخي والدفاع عن مصالح الدول النامية والدول الإفريقية، والملف الآخر هو جذب الاستثمارات الخضراء».
وأكملت: «ملف البيئة تحول من مجرد تحديات إلى فرص استثمارية في ملفي المخلفات الصلبة البلدية للقطاع الخاص، وتطوير المحميات الطبيعية وخلق منتج السياحة البيئية، وفرص استثمارية حتى في المشكلات الخاصة بالموضوعات الخاصة بالتلوث وإعادة استخدام المياه وتحلية مياه البحار، وثالث ملف على الساحة الوطنية هو الخاص بالتشجير وزراعة كمية الأشجار».
زيادة المسطحات الخضراءوقالت: «المنهج هو زيادة المسطحات الخضراء بما يتوافق مع الميزان المائي لدينا، وبما يتوافق مع طبيعة كل محافظة، والملف الرابع هو البلاستيك وزيادة رفع الوعي بأضرار الأكياس البلاستيكية، لأن هناك اتفاقية جديدة في آخر العام، ولا بد أن تكون مصر قادرة على أن تستعد مع مشاركة كاملة للمجتمع المدني والمراكز البحثية والقطاع الخاص والمواطن في عملية الحفاظ على البيئة، وتحويلها من ملف خاص فقط بالتلوث إلى فرص حقيقية للاستثمار».
وتابعت: «الرئيس السيسي عام 2019 في أول اجتماع له معي في الحكومة السابقة، كان الهدف هو تغيير لغة الحوار في قطاع البيئة من ملف تقني فيه تحديات وعلمي بحت إلى ملف مرتبط بالمسار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة، وبالتالي وسعنا قاعدة الفرص الاستثمارية».