عباس يقبل استقالة مجلس الوزراء الفلسطيني ويكلفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
فلسطين – وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس امس الاثنين على طلب استقالة الحكومة الفلسطينية الذي قدمه رئيس الوزراء محمد اشتية .
وأفادت وكالة “وفا” بأن عباس استقبل اشتيية امس، حيث قدم الأخير استقالة الحكومة والتي تبعها إصدار الرئيس مرسوما بقبولها، وتم تكليف الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال مؤقتا، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
وأعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتيه، امس الاثنين أنه قدم استقالة الحكومة الخطية إلى الرئيس محمود عباس، بعد أن وضعها تحت تصرفه.
وقال اشتيه في مؤتمر صحافي: “لقد عملت هذه الحكومة في ظروف معقدة وواجهت معارك فرضت علينا بدءا بقرصنة الأموال ثم صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتها ثم جائحة كورونا، وحاليا الإبادة الجماعية بحق أهلنا بغزة والتصعيد المتواصل بالقدس والضفة الغربية”.
وفي فبراير الماضي، كشفت مصادر مطلعة لقناة “الشرق” السعودية أن الرئيس عباس يعد لتشكيل حكومة جديدة، استعدادا لليوم التالي للحرب على غزة، تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها.
وقبل أيام، قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للمجلس الوزاري الأمني المصغر، وثيقة مبادئ تتعلق بسياسة “اليوم التالي” للحرب في قطاع غزة.
المصدر: RT + وكالة “وفا” الفلسطينية
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
بث مباشر.. مؤتمر صحفي لرئيس الوزارء بعد اجتماع الحكومة
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر، لـ المؤتمر الصحفي لرئيس الوزارء الدكتور مصطفى مدبولي بعد اجتماع الحكومة اليوم.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن هناك خبرين إيجابيين هذا الأسبوع، الأول يتعلق بإعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ــ من خلال تقريره الشهري ــ عن انخفاض معدل التضخم في مصر؛ حيث بلغ الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية (246.8) نقطة لشهر فبراير 2025، مسجلًا بذلك تضخمًا سنويًا قدره (12.5%) مـقابل ( 23.2%) لشهر يناير 2025، مشيرا إلى أن هذه المؤشرات تعد خطوة مهمة تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه السليم، كما تؤكد نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الخبر الثاني يتعلق بموافقة صندوق النقد الدولي على المراجعة الرابعة، مشيرا في هذا الصدد إلى أن هذه الموافقة تأتي بعد مفاوضات ناجحة بين الجانبين، وهو ما يمثل دعماً للاقتصاد المصرى، وتأكيداً على جدية الحكومة والسلطات المصرية على الاستمرار، وبنجاح، فى تطبيق برنامجها الوطني للإصلاح الاقتصادي، وكذلك قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق التعافي والاستدامة المالية، ودفع النشاط الاقتصادي القوي والمستدام، وتحقيق تحسن ملموس ومستمر في مستوى معيشة المواطنين.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل