في السوق السوداء.. مفاجأة غير سعيدة لـ تجار الدولار
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الاتجار في الدولار في السوق السوداء جريمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها في توجيه الضربات الأمنية الناجحة للخارجين عن القانون ومنهم تجار الدولار خاصة المتلاعبين بالعملات الأجنبية، لاسيما وأن سعر الدولار شهد تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء.
يعرض موقع صدى البلد النصوص القانونية والعقوبات الرادعة لمن يقوم بتلك الجريمة، حيث نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عملياتالنقد الأجنبى “الدولار”.
وعن عقوبة الاتجار بـ الدولار “النقد الأجنبي” ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
عقوبات نشر أخبار كاذبة عن الدولار نصت المادة رقم 80 (د) إنه "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمدًا في الخارج أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطًا من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب".
كما تشمل العقوبات الخاصة بالاتجار في الدولار نص المادة رقم 102 مكرر.. ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهًا ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمدًا أخبارًا أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.
ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئًا مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر".
ونصت المادة رقم 188 على أن يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارًا أو بيانات أو شائعات كاذبة أو أوراقًا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبًا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدولار سعر الدولار شائعات كاذبة السوق السوداء البنك المركزي المصري یعاقب بالحبس ولا تجاوز جنیه ولا لا تجاوز مدة لا
إقرأ أيضاً:
مفاجأة سارة.. انخفاض كبير في أسعار الدواجن والبيض رغم غلاء الوقود
أوضح الدكتور ثروت الزيني، نائب رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة» على قناة «ON E»، أن أسعار كرتونة بيض المائدة انخفضت بنسبة تزيد عن 33% في يوم واحد فقط.
ففي حين كانت تسجل 150 جنيهًا يوم الجمعة، تراجعت إلى 110 جنيهات في المزرعة يوم السبت، ويباع البيض للمستهلك حالياً بسعر يتراوح بين 125 و130 جنيهًا، مقارنة بـ 170 جنيهًا خلال الفترة الماضية.
الدواجن والكتاكيت في مسار هبوطيولم يقتصر التراجع على البيض فحسب، بل امتد ليشمل أسعار الدواجن أيضًا. فقد انخفض سعر الكيلو في المزرعة إلى 78 جنيهًا بعدما كان 95 جنيهًا خلال الأسبوعين الماضيين، أي بنسبة تراجع تفوق 17%. أما الكتكوت، فتراوح سعره بين 27 و37 جنيهًا، بتراجع يزيد عن 15%.
إنتاج وفير يفوق الطلبورغم أن زيادة أسعار المحروقات من المتوقع أن ترفع تكلفة الإنتاج، أكد الزيني أن الأسواق تخضع لقانون العرض والطلب، مشيرًا إلى أن التراجع الكبير في الطلب تزامن مع تدفقات إنتاجية ضخمة.
وأوضح أن تأثير ارتفاع الوقود سيزيد التكلفة الفعلية بنسبة بسيطة لا تتجاوز 4% على الكيلو، لكنها لم تنعكس حتى الآن على أسعار البيع للمستهلك.
تصدير إلى أمريكا| والأسواق تترقبفي خطوة قد تفتح آفاقًا جديدة للمنتج المحلي، كشف الزيني عن تقديم طلبات من وزارة الزراعة لتصدير بيض المائدة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى جودة الإنتاج المحلي وقدرته التنافسية عالميًا. وأكد أن السوق يشهد حالة من الوفرة غير المسبوقة، متوقعًا استمرار الانخفاض في الأسعار خلال الفترة المقبلة.
رغم أن السوق حاليًا يشهد مفارقة اقتصادية واضحة بين ارتفاع تكاليف الإنتاج وتراجع الأسعار، إلا أن المؤشرات تؤكد أننا في مرحلة "انخفاضات"، وليس مجرد تذبذب مؤقت. فهل ينجح السوق المحلي في الحفاظ على هذا التوازن؟ وهل تؤدي وفرة الإنتاج إلى تعزيز فرص التصدير وتقليل العبء عن المستهلك المصري؟ الأيام القادمة ستكشف الكثير.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه