كتبت اميمة شمس الدين في" الديار": بعد تأجيل جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، و التي كان من المقرر أن يدرس خلالها موضوع الزيادات لرواتب الموظفين حذر رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بانه اذا لم تفتح ابواب وزارة المالية سريعا، فلن نتمكن من تأمين الرواتب في اخر الشهر بسبب عدم وجود موظفين، ورغم وجود الاموال اللازمة للرواتب.


في هذا الإطار أفادت مصادر حكومية متابعة جريدة الديار أن الإجتماعات الوزارية مع المعنيين متواصلة في خلال يومين من أجل ايجاد تصور نهائي في ضوء الملاحظات تمهيداً لعرضه على مجلس الوزراء لدرسه وإقراره.

وتؤكد المصادر أن ما يتم العمل عليه هو وضع تصور يلائم بين الحاجات الملحة للموظفين والمتقاعدين و" هو أمر لا جدال فيه" و بين إمكانيات الدولة بشكل أن لا يصدر كما قال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي منذ يومين أنه لا يجوز أن نعطي الموظف بيد و نأخذ منه باليد الأخرى بسبب ما قد ينتج من إعطاء هذه الزيادات من إرتفاع في سعر صرف الدولار.
كما أكدت المصادر ان ألامر الأساسي لدى الحكومة هوالحفاظ على الإستقرار النقدي وإعطاء الحقوق التي تستطيع الدولة أن تؤمنها للموظف
ولم تنف المصادر التأخير في صرف رواتب الموظفين
و رداً على سؤال قالت الأوساط الحكومية المعنية: ليست المسألة كما يقول البعض"تكبير روس" والجميع يقر بأحقية الموظفبن بقبض رواتب تؤمن لها الحد الأدنى من العيش الكريم لكن في الوقت ذاته الحكومة محكومة بضوابط مالية وإدارية لا يمكن تخطيها وإلا سنقع في المحذور و هو تكرار تجربة سلسلة الرتب والرواتب التي دفعت للموظفين من دون إقرار مشاريع إصلاحية وكانت النتيجة المزيد من الإنهيار " و هذا الأمر حذر منه الرئبس ميقاتي مراراً و تكراراً "
وتقول المصادر : لا خلاف على أحقية الموظف بالراتب اللائق الذي يؤمن العيش الكريمة لكن الدولة تسأل سؤال أساسي من أين ستؤمن الدولة الأموال و الإرادات إذا استمر الشلل في مؤسسات الدولة.

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

برلماني: ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار قوانين تستهدف تعظيم موارد الدولة

أعلن النائب محمد مدينة، موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.

وقال مدينة في كلمته: أرى في نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد الأخير للبرلمان أن هناك ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار القوانين التي تستهدف تعظيم موارد الدولة، فلدينا ثلثي مساحة مصر صحراء، والصحراء أرض مليئة بالمعادن، وفقط تم استغلال جزء واحد منها وهو منجم السكري، وإذا تم استغلال أجزاء أخرى سوف نعوض العجز في الصناعات التعدينية.  

واستكمل النائب: أن القانون يحرر القاطع من البيروقراطية التي طالما نادينا بضرورة القضاء عليها، بسبب الروتين واللوائح التي تعطل المراكب السايرة. 

واختتم النائب: أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية يكون لها موازنة مستقلة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الدخل واستغلال الموارد التعدينية، وبالتالي المشروع بداية وليس نهاية يتبعه بعض الإجراءات الأخرى التي تهدف تعظيم موارد الدولة.

طباعة شارك مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية هيئة اقتصادية الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي النائب محمد مدينة

مقالات مشابهة

  • النائب مشوقة يسأل عن الاجراءات التي اتخذتها الحكومة لضبط ارتفاع الدين العام
  • عاجل. المتحدث باسم الحكومة الفرنسية: باريس تدعو تل أبيب إلى وقف "المذبحة" التي تجري اليوم في غزة
  • برلماني: ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار قوانين تستهدف تعظيم موارد الدولة
  • الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري
  • الطالبي العلمي: “الأحرار” الحزب واعٍ بالضغوط السياسية والهجمات التي تستهدفه ويقود الحكومة بثقة
  • متحدث الحكومة يوضح خطة تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف
  • وفد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برفقة صحفيين من السويد والدنمارك، يزور معبر باب الهوى في ريف إدلب للاطلاع على الخدمات والتسهيلات التي تقدمها الحكومة السورية للاجئين العائدين من تركيا
  • المحجوب: مجلسا النواب والدولة يقتربان من صياغة رؤية موحدة للحكومة والانتخابات
  • لمواجهة البطالة.. الوظيفة أم كسب العيش؟!
  • ما هي الإمتيازات التي كانت تدافع عنها د. هنادي شهيدة معسكر زمزم