لبنان ٢٤:
2024-06-27@13:49:33 GMT

مقترح جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء

تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT

مقترح جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء

وزع امس على الوزراء مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ويتضمن ٢٧ بندا من دون أن يتم إبلاغهم عن موعدها.

وتضمن الجدول:
1- ‎إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين.
2- ‎طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم حقول ‎ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني وتحديد نظام الإمتحانات الرسمية لهذه الشهادات.

‎مؤجل من جلسة (10/2/2024)
3- ‎طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون للإكتتاب في الزيادة العامة الثالثة في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات. ‎مؤجل من جلسة (21/6/2023)
4- ‎إستكمال عقد تشكيل مجلس إدارة المجلس اللبناني للإعتماد. ‎مؤجل من جلسة (10/2/2024)
5- طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة المبدئية على مشروع تعليق العمل ببعض البعثات ‎الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية، وتفويض الوزير تحديد تاريخ المباشرة بإجراءات تعليق عمل ‎كل بعثة مدرجة.
6- طلب وزارة العدل الموافقة على تعيين محام فرنسي لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محكمة
7-  طلب هيئة الشراء العام الموافقة على تنفيذ المادة /٨٨/ من قانون الشراء العام واعتبار العاملين سابقاً في إدارة المناقصات من ضمن الهيكل الإداري لهيئة الشراء العام المعتبر جزءاً من الملاك الإداري العام وتكليف موظفين للقيام مؤقتاً بأعمال في هيئة الشراء العام ‎إلى حين صدور أنظمتها.
8- ‎طلب وزارة المالية الموافقة على إتفاقية التعديل الموحدة التي تبين التغييرات اللازم إدخالها على الإتفاقيات الموقعة بين البنك الإسلامي للتنمية والجمهورية اللبنانية للمشاريع القائمة المعنية بالتحول عن الليبور وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها.
9- ‎طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم ٣٧٠٥ تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين ٢ و٣ من المادة ١٦ من القانون رقم ٥٦ تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٨- العقود الخاصة بالفنانين) 
10- مشروعا مرسومين يرمي الأول، إلى تعيين السيد جورج المعراوي عضواً من الأعضاء ‎الأربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة في جلسات مجلس إدارة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري، والثاني إلى تعيين السيدة موني عيسى الخوري مفوض الحكومة لدى ‎مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.
11- مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد تعيين السيد زياد نصر مفوضاً للحكومة بالوكالة لدى ‎مجلس الانماء والاعمار.
12- مشروع مرسوم يرمي إلى تجديد وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين خارج الملاك بناء على طلبها الآنسة كارولين الياس زيادة.
13- طلب وزارة الشؤون الإجتماعية تمديد العمل بالمشروع الطارىء لشبكة الأمان الإجتماعي.
14- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تمديد إستخدام / ١٥١ مستخدماً بالفاتورة و/ ٢١ / متقاعداً من ذوي الخبرة في الأحوال الشخصية لغاية 31/12/2024.
15- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تجديد ثمانية عقود اتفاق، على سبيل التسوية، في محافظة لبنان الجنوبي والقائمقامية التابعة لها للعام 2023.
16- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تجديد اربعة عقود اتفاق، على سبيل التسوية، في محافظة النبطية والقائمقامية التابعة لها للعام 2023.
17- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تعديل بعض الرسوم المعمول بها في المديرية العامة للأمن العام.
18- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تطويع /800/ عنصراً لصالح قوى الامن الداخلي.
 

المصدر: لبنان ٢٤

كلمات دلالية: الشراء العام على مشروع

إقرأ أيضاً:

اليوم.. تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أمام النواب

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال جلساته العامة، اليوم الثلاثاء وغدًا الأربعاء، وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم ١٢٠ لسنة ٢٠٠٨.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي والانتهائي للمحاكم الابتدائية والاستئنافية الاقتصادية مع توسيع الاختصاص النوعي لهذه المحاكم بما يخدم الطموحات الاقتصادية في مصر على نحو يؤدي إلى خلق بيئة قانونية موضوعية وإجراءات جاذبة للاستثمار بما يساهم في رفع معدلات التنمية داخل البلاد، كما تضمن مشروع القانون استحداث نظام التقاضي على درجتين في المحاكم الاقتصادية على غرار ما تم اتباعه في الجنايات مع الرجوع إلى قانون الإجراءات الجنائية فيما عداه من تفاصيل.

ويناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.

ويهدف مشروع القانون إلى رفع النصاب القيمي لاختصاص المحاكم الجزئية والابتدائية، مع رفع النصاب الانتهائي للأحكام الصادرة لكل منهما، مما سيؤدي إلى إعادة توزيع القضايا على المحاكم المختلفة بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة.

كما ينظر البرلمان الاتفاقيات الدولية الآتية:

١- قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٧١ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الموافقة على الاتفاق مع البنك الأسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتطوير خط سكة حديد أبوقير بالإسكندرية وتحويله إلى مترو كهربائي.

٢- قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٣ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

٣- قرار رئيس الجمهورية رقم ٥٠ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على التعديل الثامن "لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول" بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

مقالات مشابهة

  • ميقاتي بحث مع وزير خارجية النمسا في الوضع في جنوب لبنان.. وترأس إجتماعاً وزاريّاً
  • برعاية دولة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ودعم وتوجيه السيد الأمين العام لمجلس الوزراء الدكتور حميد نعيم الغزي
  • جبالي يرفع الجلسة العامة لمجلس النواب لموعد غير محدد
  • رفع الجلسة العامة لمجلس النواب لأجل غير مسمى
  • رئيس النواب يفتتح الجلسة العامه للمجلس
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل «قانون المرافعات المدنية والتجارية»
  • الحكومة تكشف لـ "النواب" موعد تقليل تخفيف أحمال الكهرباء (تفاصيل)
  • بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة تعديل قانون المحاكم الاقتصادية
  • اليوم.. مجلس النواب يناقش قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية
  • اليوم.. تعديلات قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية أمام النواب