مقترح جدول اعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وزع امس على الوزراء مشروع جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ويتضمن ٢٧ بندا من دون أن يتم إبلاغهم عن موعدها.
وتضمن الجدول:
1- إعطاء تعويض مؤقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وتعديل تعويض النقل الشهري المقطوع للعسكريين.
2- طلب وزارة التربية والتعليم العالي الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تنظيم حقول ومراحل وشهادات التعليم المهني والتقني وتحديد نظام الإمتحانات الرسمية لهذه الشهادات.
3- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع قانون للإكتتاب في الزيادة العامة الثالثة في رأسمال المؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وإئتمان الصادرات. مؤجل من جلسة (21/6/2023)
4- إستكمال عقد تشكيل مجلس إدارة المجلس اللبناني للإعتماد. مؤجل من جلسة (10/2/2024)
5- طلب وزارة الخارجية والمغتربين الموافقة المبدئية على مشروع تعليق العمل ببعض البعثات الدبلوماسية والقنصلية اللبنانية، وتفويض الوزير تحديد تاريخ المباشرة بإجراءات تعليق عمل كل بعثة مدرجة.
6- طلب وزارة العدل الموافقة على تعيين محام فرنسي لتمثيل الدولة اللبنانية أمام محكمة
7- طلب هيئة الشراء العام الموافقة على تنفيذ المادة /٨٨/ من قانون الشراء العام واعتبار العاملين سابقاً في إدارة المناقصات من ضمن الهيكل الإداري لهيئة الشراء العام المعتبر جزءاً من الملاك الإداري العام وتكليف موظفين للقيام مؤقتاً بأعمال في هيئة الشراء العام إلى حين صدور أنظمتها.
8- طلب وزارة المالية الموافقة على إتفاقية التعديل الموحدة التي تبين التغييرات اللازم إدخالها على الإتفاقيات الموقعة بين البنك الإسلامي للتنمية والجمهورية اللبنانية للمشاريع القائمة المعنية بالتحول عن الليبور وتفويض رئيس مجلس الإنماء والإعمار التوقيع عليها.
9- طلب وزارة المالية الموافقة على مشروع مرسوم يرمي إلى تعديل المرسوم رقم ٣٧٠٥ تاريخ 22/6/2016 (تحديد دقائق تطبيق أحكام البندين ٢ و٣ من المادة ١٦ من القانون رقم ٥٦ تاريخ ٢٧/١٢/٢٠٠٨- العقود الخاصة بالفنانين)
10- مشروعا مرسومين يرمي الأول، إلى تعيين السيد جورج المعراوي عضواً من الأعضاء الأربعة الذين يمثلون مساهمة الدولة في جلسات مجلس إدارة مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري، والثاني إلى تعيين السيدة موني عيسى الخوري مفوض الحكومة لدى مصرف التسليف الزراعي والصناعي والعقاري.
11- مشروع مرسوم يرمي إلى تمديد تعيين السيد زياد نصر مفوضاً للحكومة بالوكالة لدى مجلس الانماء والاعمار.
12- مشروع مرسوم يرمي إلى تجديد وضع سفير في السلك الخارجي في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين خارج الملاك بناء على طلبها الآنسة كارولين الياس زيادة.
13- طلب وزارة الشؤون الإجتماعية تمديد العمل بالمشروع الطارىء لشبكة الأمان الإجتماعي.
14- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تمديد إستخدام / ١٥١ مستخدماً بالفاتورة و/ ٢١ / متقاعداً من ذوي الخبرة في الأحوال الشخصية لغاية 31/12/2024.
15- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تجديد ثمانية عقود اتفاق، على سبيل التسوية، في محافظة لبنان الجنوبي والقائمقامية التابعة لها للعام 2023.
16- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تجديد اربعة عقود اتفاق، على سبيل التسوية، في محافظة النبطية والقائمقامية التابعة لها للعام 2023.
17- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تعديل بعض الرسوم المعمول بها في المديرية العامة للأمن العام.
18- طلب وزارة الداخلية والبلديات الموافقة على تطويع /800/ عنصراً لصالح قوى الامن الداخلي.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الشراء العام على مشروع
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يصوت على مشروع قانون جامعة العراق الأمنية
24 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: أصدر مجلس الوزراء، عددا من القرارات خلال جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم الثلاثاء، بينها تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان لتوزيعها لمنتسبي وزارة الدفاع وتثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ترأس، اليوم، الجلسة الاعتيادية الثانية والخمسين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة الأوضاع العامة في البلاد، والبحث في عدد من الملفات الخدمية والاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.
وأضاف، أن “الجلسة تناولت تقرير ديوان الرقابة المالية المرفوع إلى رئيس مجلس الوزراء، في إطار مكافحة الفساد ومتابعة مستوى أداء الوزارات، حيث جرى استعراض الوزارات التي شهدت تحسّناً في الأداء من عام 2023، حتى عام 2024، وكذلك الوزارات التي انخفض أداؤها، والوزارات التي بقيت على ذات المستوى”.
ووجه السوداني – حسب البيان- “بالأخذ بتوصيات وملاحظات التقرير، وتعميمه على الوزارات، وتحرّي أسباب انخفاض الأداء أو البقاء في ذات مستوى الأداء، مع الإشادة بالوزارات التي شهدت تصاعداً إيجابياً في مؤشرات الأداء”، مؤكدا “أهمية محاسبة المقصّرين في مكافحة الفساد، أو الجهات التي تتلكأ في إتمام واجباتها إزاء المخالفات والإجراءات القانونية في معالجة القضايا المتعلقة بملفات الفساد”.
وذكر البيان أن “مجلس الوزراء أقر اعتبار يوم غد الأربعاء 25 كانون الأول، عطلة رسمية لعموم أبناء شعبنا الكريم، بمناسبة أعياد الميلاد المجيدة أعاد الباري جلّ وعلا على ربوع عراقنا بالخير والأمن والاستقرار”.
وتابع أنه “إنصافاً من الحكومة للمنتسبين في وزارة الدفاع، صوّت مجلس الوزراء على تخصيص قطعة أرض في منطقة النهروان ببغداد لتوزيعها بين منتسبي وزارة الدفاع من الضبّاط والمراتب والموظفين، على أن تتولى الوزارة تهيئة الأراضي في المحافظات، ليتم توزيعها بين الفئات المذكورة في أعلاه”، مشيرا إلى أن “المجلس تابع عملية تقييم أداء المسؤولين، وفق الضوابط والمعايير الموضوعة في هذا المجال، وصوّت على تثبيت (11) مديراً عاماً في مختلف دوائر الدولة ومؤسساتها”.
وضمن منهج الحكومة الخاص بالإصلاح الإداري، أكد البيان أنه “جرى إقرار التوصيات الخاصة بضوابط تنظيم تعامل الجهات المستفيدة مع خطابات الضمان المصدّرة لمصلحتها؛ مع الأخذ بعين الاهتمام رأي الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
واشار الى ان “المجلس وافق على إضافة تخصيص مبلغ إلى الشركة العامة لتسويق الأدوية والمستلزمات الطبية (كيماديا )، وتمويله من قبل وزارة المالية للفترة المتبقية من العام الحالي، وفق احكام قانون الموازنة العامة للسنوات الثلاث”.
ولفت الى انه “في إطار دعم الحكومة للمنتج المحلّي جرت الموافقة على الآتي:
أولًا: تصنيف المعامل إلى ثلاث فئات؛ تجهيز الفئة (أ) من معامل الإسفلت المؤكسد بما يعادل (60%) من الطاقة الفعلية من النفط الأسود، والفئة (ب) بما يعادل (50%) من الطاقة الفعلية، شرط عدم تجاوز الطاقة المعتمدة من وزارتي النفط، والصناعة والمعادن للفئتين، وإيقاف تجهيز معامل الفئة (ج)، لحين إعادة تأهيلها وتطويرها، على وفق ما حُدد لكل معمل، ويؤيد التأهيل من اللجنة المعنية.
ثانيًا: يكون التجهيز بسعر (-50%) من النشرة العالمية، ويتحمل أصحاب المعامل أجور النقل، ويكون القرار نافذاً لمدة (6) أشهر، تجري خلالها إعادة تصنيف وتقييم المعامل من اللجنة المشار اليها في قرار مجلس الوزراء رقم (24547) لسنة 2024 بعد إعادة تأليفها باستبدال رئيس اللجنة، ورفع ممثل الهيأة الوطنية للاستثمار، وإضافة ممثل عن اتحاد الصناعات العراقي.
ثالثا: توقّف وزارة النفط عن استقطاع التأمينات (الضمانة السعرية)، وتتولى الوزارة إصدار البرقيات الخاصة بتسهيل مهمة نقل المشتقات النفطية المجهزة لمعامل الإسفلت بالتنسيق مع مركز العمليات الوطني .
وفي القطاع الزراعي، ذكر البيان أنه “جرت الموافقة على استثناء مشروع (تنشيط زراعة أصحاب الحيازات الصغيرة/ SARP) الممول من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (IFDA)، من المشروعات المشار إليها في مقررات لجنة الأمر الديواني (23942) المذكورة في قرار مجلس الوزراء (24207 لسنة 2024)”.
وفي المسار نفسه، أكد البيان أنه “تمت الموافقة على إمهال الشركة العامة للتجهيزات الزراعية وشركة ما بين النهرين العامة للبذور، إلى نهاية شهر كانون الثاني 2025 لغرض تكييف الوضع المالي مع ديوان الرقابة المالية الاتحادي، في ما يخص تصفية الحسابات الختامية وتسديد المتبقي من حصّة الخزينة العامة، بحسب قرار مجلس الوزراء (24600 لسنة 2024)”.
وفي مجال تنظيم عملية الابتعاث الدراسي خارج العراق، قرر المجلس “بأن يكون إرسال المبتعثين من اختصاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حصرًا، ويستثنى من ذلك الابتعاث من اللجنة العليا في مكتب رئيس مجلس الوزراء”.
وفي إطار دعم الصناعة المحلية، أشار البيان الى ان “جلسة مجلس الوزراء شهدت إقرار توصيات الجهة المختصة في وزارة الصناعة والمعادن (دائرة التطوير والتنظيم الصناعي)، استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدّل بحسب الآتي:
1.فرض رسم كمركي إضافي بنسبة (50%) من وحدة قياس منتج (الصابون السائل) المستورد إلى العراق من الدول والمناشئ كافة، لمدة أربع سنوات بدون تخفيض، ومراقبة السوق المحلية خلال مدة تطبيق الرسوم.
2.قيام وزارة المالية/ الهيئة العامة للجمارك بتطبيق الرسم الكمركي الإضافي للمنتج المذكور آنفًا، وإشعارها وزارة الصناعة والمعادن/ دائرة التطوير والتنظيم الصناعي، إشعارًا دوريًا عن كمية استيرادات العراق من المنتجات المذكورة آنفاً، وقيمة الرسوم الكمركية الإضافية التي تجبى على المستورد من المنتج الأجنبي، وقيمة المستورد، وبلدان التصدير والجهات المستوردة له.
3.مراعاة وزارة الصناعة والمعادن مقدار الزيادة في الاستيرادات مقارنةً بالسنوات الثلاث السابقة للوقوف على مدى وجود زيادة غير مبررة، وبيان قدرة الشركة الشاكية على سد حاجة السوق، وتحديد أهمية الحماية المطلوبة بالنسبة للاقتصاد الوطني.
4.تدقيق الجهات الرقابية الآثار الناجمة عن فرض الحماية الكمركية الإضافية، وينفذ هذا القرار بعد (120) يومًا من تأريخ إصداره.
وفي المسار نفسه، بين البيان ان “المجلس وافق على ما ورد من وزارة الصناعة والمعادن بتعديل الفقرة (2/ أولًا) من محور دعم القطاع الصناعي الخاص المتعلقة بقرار مجلس الوزراء (24413) لسنة 2024، بإضافة عبارة ” باستثناء المواد المشمولة بقرارات مجلس الوزراء الصادرة استنادًا إلى أحكام قانون حماية المنتجات العراقية (11 لسنة 2010) المعدل” إلى النص السابق”.
وفي مجال الطاقة، أوضح البيان أنه “تمت الموافقة على تعديل قرار مجلس الوزراء (24462 لسنة 2024) بخصوص الاستثناءات والموافقات الخاصة بمناقصة أنابيب ماء البحر (CSSP-ITT-06) واستشاري المشروع (CSSP) شركة ILF، ليتضمن استثناء المشروع
من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها، واستثناؤها من تطبيق الوثيقة القياسية”.
وضمن منهج الحكومة في إكمال المشاريع المتلكئة واستكمال مشاريع البنى التحتية، أقرّ المجلس ما يأتي:
1.تخفيض كلفة المكوّن (تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، واستحداث مكوّن (الأعمال غير المنجزة لمشروع تجهيز ونصب مجمع ماء بطاقة 200 م3/ س مع شبكات وخطوط ناقلة في منطقة المحاميد)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس.
2.زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) ضمن مشروع (إنشاء جسر الشهيد عز الدين سليم) في محافظة البصرة، المدرج ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.
وتابع أن “المجلس نظر في عدد من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال واتخذ بشأنها المقررات التالية:
1-الموافقة على مشروع قانون (جامعة العراق للعلوم الأمنية)، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب، استنادًا إلى أحكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
2-الموافقة على تخصيص الدار المشيدة على القطعة المرقمة (5 /24 مقاطعة 37 صيادة) التابعة لإدارة الأملاك المحلية في محافظة كركوك لمصلحة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي/ رئاسة جامعة كركوك؛ كون الدار تقع ضمن الحرم الجامعي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية