3 #مسارات_تتحالف في #توقيت_خطير – #ماهر_أبوطير
في المعلومات أن هناك سباقًا على مستوى عواصم مختلفة، من أجل وقف الحرب قبل بداية شهر رمضان، والسبب في ذلك يعود إلى ملف القدس تحديدا، وما قد يجري في الأقصى.
التقديرات حول ملف الأقصى تمت إثارتها على مستوى الاتصالات مع عواصم دولية، من بينها واشنطن التي تريد وقف الحرب قبل رمضان وفقا لمعلومات متسربة، خصوصا، أن كل المؤشرات تتحدث عن نوايا إسرائيلية سيئة جدا تجاه الأقصى خلال شهر رمضان، على مستوى عزل الضفة الغربية والقدس، وأهل فلسطين المحتلة عام 1948 عن #المسجد_الأقصى.
هناك الآن 3 مسارب متزامنة، الأول صفقة الأسرى وضغوط إسرائيل غير المسبوقة فيها، والثاني ملف التهديد بالهجوم على رفح والتسبب بدفع الفلسطينيين نحو مصر، والثالث ملف المسجد الأقصى، والتزامن بين المسارات غريب وواقعي أيضا، ويؤثر كل مسرب على بقية المسارب مع اقترابنا بالذات من شهر رمضان، واحتمال تحالف المسارب في توقيت واحد.
مقالات ذات صلة كاريكاتير أحمد رحمة 2024/02/27على صعيد الأردن هناك رغبة كبيرة بإتمام صفقة الأسرى، من أجل هدنة مؤقتة تقود إلى هدنة دائمة، ومن أجل وقف النزيف الإنساني في قطاع غزة، وإطفاء النار على مشارف المسجد الأقصى قبل رمضان، مع وجود تصور أردني-عربي غير معلن حتى الآن لمبادرة سلام سيتم الإعلان عنها قريبا، ليصار إلى طرحها على الأميركيين والأوروبيين، بهدف استثمار وقف الحرب المؤقت، وتحويلها إلى وقف دائم، للذهاب إلى مرحلة ثانية، ووضع المبادرة بكل تفاصيلها كـأمر واقع أمام إسرائيل، التي للمفارقة تقول ليل نهار أنها لن تعترف بدولة فلسطينية.
أما على صعيد فصائل المقاومة في قطاع غزة فإن الخشية من أن تكون الهدنة المؤقتة مجرد فخ لتسليم الأسرى الإسرائيليين، واستغلال الوقت خلال الهدنة لجمع المعلومات من داخل القطاع، إضافة إلى خطورة عدم وجود تصور حول إعادة إعمار القطاع واسترداد الحياة فيه، ورفع الحصار، ودخول المساعدات، ومن سيحكم القطاع، وخطورة بقاء إسرائيل في القطاع ذاته، مع وجود احتمالات بعودة الحرب في أي لحظة، إضافة إلى وجود تعقيد آخر يرتبط بمضاعفة إسرائيل لعدد الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا قبل الحرب بحدود 7 آلاف، فيما اعتقلت إسرائيل مثلهم بعد الحرب ليصل العدد إلى 14 ألف شخص تقريبا، بما يعني أن إسرائيل أبطلت جدوى الصفقة، بشكل مسبق.
السلطة الوطنية من جانبها وأمام عقدة التواقيت، متخوفة من حسابات مختلفة، من بينها فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وإنهاء كل مشروع أوسلو، وتوليد بدائل للحكم داخل قطاع غزة بعيدة عن السلطة وحتى عن فصائل المقاومة، بما يكرس الانقسام، إضافة إلى المخاوف من كلف الانهيار الاقتصادي داخل قطاع غزة، والضفة الغربية، وما قد يحدث خلال شهر رمضان في القدس، والمخاوف المرتبطة بتوصيف وظيفي جديد مفروض لدور السلطة خلال الفترة المقبلة، يؤدي الى تغيرات هيكلية عميقة على صعيد الأسماء والقيادات والرموز والمؤسسات بما فيها الحكومة الفلسطينية الحالية، ويلتقي مع مسار سياسي إقليمي يخص العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، تكون القضية الفلسطينية خارجه بشكل كلي، أو ضمنه ضمن ترتيبات محددة تؤدي إلى التغيرات الهيكلية في السلطة التي قد تنعكس على استقرار السلطة ذاتها، وبنيتها.
حسابات الاحتلال قبل رمضان معقدة أيضا، فهو يريد استعادة أسراه، لكنه لم ينجح في مهمة إنهاء فصائل المقاومة أو اغتيال رموز هذه الفصائل، وهناك ارتداد داخل الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية والعسكرية، يؤثر على مبدأ وقف الحرب قبل رمضان، حيث سيواجه الفريق الإسرائيلي كلفة كبيرة داخل مجتمع الاحتلال، فيما تجاوز هذه الكلفة من خلال جدولة أزمة إسرائيل بالهروب إلى رمضان بذات الوضع الحالي سيكون أخطر أيضا، خصوصا مع سيناريو الهجوم على رفح، إذا تم فعليا، مع كل هذه الإدانات الدولية لجرائم إسرائيل، والقتل والتجويع اليومي في القطاع، وعدم قبول كل خطط نتنياهو لليوم التالي للحرب.
الذي يراد قوله هنا إن عقدة الوقت والتوقيت ضاغطة على خاصرة الإقليم، والكل يسعى إلى تحقيق أكبر مكتسبات قبل الاقتراب من شهر رمضان ومركز الحرب الذي سينتقل للقدس، وهو اقتراب قد يتزامن أيضا مع سيناريو رفح، وما يعنيه ذلك عسكريا، داخل فلسطين والمنطقة.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: توقيت خطير المسجد الأقصى قبل رمضان وقف الحرب شهر رمضان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الشورى في زمان الحرب.. من طبخّ السُم للملِك ليرثه من داخل المؤتمر الوطني؟
على نَحْوٍ مُفَاجِئٍ عادت سيرة المؤتمر الوطنيّ، مَرَّةٌ أُخْرَى، لِتَحتلّ مكانتها في نشرَات الأخبار، وتَعبُر خطوط مآسي الحرب، دون أَنْ تُغَطِّيَ عليها بالكامل، لكنها سِيرةٌ – على ما يبدو – مدفوعةً هذه المَرَّة بِتحدِّيات تَجْديد الِاسم والقيادة، وضبْط البوصَلة السياسية، وفقًا لمُرَاجعات (كُرَّاسَةُ سِجْنِ كُوبر)، أو ما سوفَ تُقرِّرُه الكوَادِر، عَلَى قول ستَالين.
مسرح اللامعقول
سحبت تلك البيانات المتواترة الخلافات إلى السطح أيضاً، إزاء شخصية الرئيس الجديد – القديم الذي سوف تعتمده هيئة الشورى، مع ذات الجدل القديم أو العقيم إن شئت، هل هى مُلزمة أم مُعلمة؟ وكيف يعالج الحزب الإسلامي خلافاته التنظيمية التي لم تَعُد مكتومة؟ ومَن الأحق بتولي مقود الحزب وهو يتهيأ لمرحلة جديدة، إبراهيم محمود أم أحمد هارون، أم كلاهما يؤدي دوره في مسرح اللامعقول؟ خصوصًا مع رشح التسريبات التي تتحدث عن مراكز قوى، لا زالت تتحرك بين يدي أبرز قيادات الحزب، الدكتور نافع علي نافع والشيخ علي كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية، أو مَن يقف خلف الستار يراقب ويدعم.
أكثر الناس تفاؤلاً يتحدثون عن مفاصلة جديدة، لحمتها وسداها ذات الحرس القديم، لكن الشيخ الترابي، الملهم الأول للتجربة، لم يعد موجوداً، فقد خَلّف لهم (منظومة خالفة) انبثقت من عِبرة المسير، فأين هى حالياً من الإعراب؟ وكيف انتقلت رئاسة الحزب من المشير البشير إلى أحمد هارون، ثم دلفت إلى عيادة بروف غندور الذي سلّم الراية إلى المهندس إبراهيم محمود، خلال سنوات عجاف، عاشتها قيادة الحزب ما بين سجين ومطلوب.
الخلاف المكتوم
بحماس دولفيني دخل القيادي في تنسيقية تقدم خالد عمر (سلك) إلى ملعب الصراع بين التيارات الإسلامية، وهو يميل كل الميل إلى أن انعقاد مجلس الشورى أخرج إلى العلن الخلاف المكتوم داخل طيات التنظيم لردح من الزمان، مشيراً إلا ما وصفه باختراق التنظيم للأجهزة الأمنية و”توظيف وجوده من أجل السلطة”، لكن خالد سلك بالضرورة لم ينطلق في ذلك الاهتمام بخلافات الوطني من خانة المشفق، وإنما صادفت تلك الأجواء هوى في نفسه، وهو تقريبًا أكثر ما يخشاه عودة الحزب – المحظور في نظره – لينازله بعد كل حفلات الشيطنة التي جرت أثناء سنوات الانتقال، فيا لها من منازلة لا يطيقها وربما لم تتصورها قوى الحرية والتغيير في أسوأ كوابيسها.
منتصف هذا الشهر حسم رئيس مجلس الشورى المكلف عثمان محمد يوسف كبر الجدل ببيان مُقتضب مفاده رفع جلسات المؤتمر في دورته التاسعة لوقت لاحق، حيث كلف هيئة مجلس الشورى بمواصلة مساعيها للتوفيق بين الأطراف المتنافسة، وذلك تقديراً للظروف التى تمر بها البلاد، وتتطلب وحدة الصف، كما جاء في البيان المقتضب.
وحملت الأخبار أيضاً عن اتفاق بين رئيس الشورى المكلف عثمان كبر والمهندس إبراهيم محمود حامد ومولانا أحمد محمد هارون على دخول اجتماع مجلس الشورى بروح وصفوها بالتوافقية والوثابة، وذلك لأجل وحدة صف الحزب وجمع كلمته وإبراز وتجسيد قيمة الاحترام المتبادل بين الإخوة الأشقاء، وأضاف البيان “تنعقد جلسة مجلس الشورى وفقاً للضرورة التي تقدر بقدرها حسب الموعد المحدد لها من قبل وربما يزيد ذلك التاريخ قليلاً أو ينقص قليلاً” دون أن يقدم ذلك البيان حيثيات ومداولات الحوار الذي جرى بين (هرون – محمود – كبر) في جلسات الأيام الثلاثة والالتزامات التي تم الإتفاق عليها.
لا صوت يعلو فوق معركة الكرامة
بالنسبة للمجموعات الإسلامية المقاتلة تحت قيادة الجيش فقد اختارت الصمت، أو التململ، لغةً للتعبير عن مواقفها، وبدا لسان حالها أقرب إلى تقدير الأمر بأن هذه فتنة عصم الله منها بنادقهم فليعصمموا منها ألسنتهم، إذ لا صوت يعلو فوق صوت معركة الكرامة.
لكن ظاهر الخلاف ليس طارئاً كما يبدو، خصوصاً وأن الجدل حول تغيير الإسم أو الاستغناء عن المؤتمر الوطني نهائياً باعتباره يعبر عن مرحلة انقضت، ولازال مسكوناً بـ(جرثومة الماضي) كان أقرب لرأي مجموعة علي كرتي، أو قيادة الحركة الإسلامية،، في الوقت الذي يرى فيه التيار الآخر بأن المؤتمر الوطني بمسماه القديم هو الأقرب إلى مزاج الجماهير، وأنه حزب عصي على النسيان، ولم تهز شجرته أيادي الثورة المصنوعة، وذلك منذ أن كان وعاءاً جامعاً يتغذى من المؤتمرات القاعدية، ويعتقد هذا التيار أن دعم قيام حزب حركة المستقبل للإصلاح والتنمية، هو جزء من محاولة قيادة الحركة لطمر المؤتمر الوطني.
مَن طبخ السُم للملك؟
بعد وفاة الشيخ الزبير أحمد الحسن آلت مقاليد أمانة الحركة الإسلامية إلى مولانا علي كرتي، وكان هو أحد النواب ممن لم يطالهم السجن، فكل الذين عرضت عليهم أمانة التكليف حينها رفضوا حملها وأشفقوا منها، لسبب أو لآخر، فحملها هو وانخرط في أول مهمة ذات طبيعة سياسية وتنظيمية، وهى تجنب المواجهة مع القوات النظامية والكتلة الثائرة حينها، من خلال السيطرة على المغامرين من عضوية الحركة، ممن لهم تواصل مع الأجهزة النظامية، إلى جانب العمل على توحيد الشتات الإسلامي، ليأخذ بعيد ذلك عنوان التيار الإسلامي العريض، وقد رافقته في خلوته السرية أشواق قديمة، كان يفتل على جديلتها الدكتور الترابي، أدواته الظاهرة تسجيلات صوتية مشفوعة بالصبر على المكاره والعودة للمجتمع كأصل في الدعوة وتربية الفرد ومن ثم تجديد البيعة، يرفع شعار “كلنا عطاء” ويتجنب طريق “من جماجمنا ترسى زواياه”، لكنه اصدم بحرب آل دقلو من جهة، وصحوة المجموعة الأخرى، الموسومة بالمكتب القيادي للمؤتمر الوطني، وهي مجموعة مؤثرة وتشعر بالغدر وأن ثمة من طبخ السُم للملك بقصد وراثته من داخل اللجنة الأمنية.
هذا وقد رشحت معلومات لم نتأكد من دقتها أن رئيس الحزب السابق عمر البشير خاطب جلسة الشورى الأخيرة (تتضارب المعلومات حول انعقادها من عدمه) برسالة صوتية مسجلة، والتي قيل أنها انعقدت بنسبة حضور بلغت 87% واعتمدت هارون رئيساً مفوضاً للحزب، الذي جدد دعمه للقوات المسلحة ووحدة البلاد، وانعقد الاجتماع بصورة سرية، وسط خلافات حادة تهدد بالانقسام.
قيادة جديد وفكر جديد
وبينما يرى عضو الحزب حاج ماجد سوار – الذي يؤيد رأيه قطاع واسع من عضوية الحزب والحركة – أن مرحلة ما بعد السقوط، وما بعد الحرب، تتطلب قيادة جديدة وفكر جديد، وكذلك الحركة، فهو يستحسن قرار تأجيل النظر في موضوع مشروعية رئيس الحزب بين أحمد محمد هارون وإبراهيم محمود حامد، وذلك حتى يتفرغ الجميع لحسم معركة الكرامة التي يخوضها كل الشعب السوداني مع قواته المسلحة ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية، والتي قدمت فيها عضوية الحزب من الطلاب و الشباب والشيوخ أرتالاً من الشهداء و الجرحى والمفقودين، فيما لا يزال عشرات الآلاف منهم يخوضون المعارك في كافة الجبهات والمحاور.
وطالب سوار أيضًا بتنحي جميع القيادات السابقة، خاصة الذين كانوا يتولون قيادة الحزب والدولة لحظة سقوط النظام، والدفع بقيادة جديدة جُلَّها من الشباب (دون الأربعين)، إلا أن القيادي بالحزب والحركة أمين حسن عمر يبدو أقرب إلى دعم حسم هذا الخلاف وفقاً للوائح والنظم الداخلية، ما يعني أن خطوة انعقاد الشورى صحيحة، وقد رد أمين على الذين هاجموا هارون بقوله إنه رجل فِعال وليس بقوال، وأضاف أمين “مولانا أحمد هارون رجل فعال وليس بقوال والناس يخشون الأول ولا يأبهون بالآخر، لذلك تتناوشه أسهم العدو البعيد، وأحيانا أسهم الصديق القريب”.
احتراق طائر الفينيق
لدى الكاتب الصحفي محمد عثمان إبراهيم وجهة نظر مختلفة في تشريح الأزمة داخل حوش المؤتمر الوطني، تبدو أكثر تفاؤلاً، حيث كتب مو قائلًا: “أزمة المؤتمر الوطني الأخيرة أعادت للصراع السياسي وطنيته ونزاهته وبريقه” مشيراً إلى أنه لأول مرة منذ سنوات يحدث مثل هذا الإختلاف بين التكتلات والمؤسسات على خطوط اللوائح والبرامج والمواقف السياسية، دون أن يتدخل بين الأطراف السفير السعودي أو أي سفير آخر!
عموماً إذا كانت الشورى قد انعقدت واختارت أحمد هارون رئيساً، أو لم تنعقد للظروف المُشار إليها، فهى على كل حال قد أجّلت خلافتها دون أن تحسمها بالمرة، وهى مسألة يراها البعض طبيعية، ودليل عافية تنظيمية، بينما يراه البعض الأخر أزمة حقيقية ربما تعصف بوحدة الحزب، وعلى الأرجح أن الشورى الراتبة قد انعقدت في مكانٍ ما، واختارت هارون رئيساً بدعم من الرئيس السابق عمر البشير، ثم أجلت بقية الموضوعات، أو بالفعل نجحت في تجاوز حقل الألغام بالتوافق على خارطة الطريق، لكن الحقيقة بنت الجدل دائماً، في الغالب سوف تتكشف خلف سطور ما يمكن أن يصدُر من بيانات، لتشد على شعرة معاوية بين الأقطاب المتنافسة، والتي أخرجت الحزب الذي كان حاكماً، من رماد صمته كطائر الفينيق، ليتأهل مرة أخرى للنهائي، أو يخرس إلى الأبد.
المحقق – عزمي عبد الرازق
إنضم لقناة النيلين على واتساب
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية