3 #مسارات_تتحالف في #توقيت_خطير – #ماهر_أبوطير
في المعلومات أن هناك سباقًا على مستوى عواصم مختلفة، من أجل وقف الحرب قبل بداية شهر رمضان، والسبب في ذلك يعود إلى ملف القدس تحديدا، وما قد يجري في الأقصى.
التقديرات حول ملف الأقصى تمت إثارتها على مستوى الاتصالات مع عواصم دولية، من بينها واشنطن التي تريد وقف الحرب قبل رمضان وفقا لمعلومات متسربة، خصوصا، أن كل المؤشرات تتحدث عن نوايا إسرائيلية سيئة جدا تجاه الأقصى خلال شهر رمضان، على مستوى عزل الضفة الغربية والقدس، وأهل فلسطين المحتلة عام 1948 عن #المسجد_الأقصى.
هناك الآن 3 مسارب متزامنة، الأول صفقة الأسرى وضغوط إسرائيل غير المسبوقة فيها، والثاني ملف التهديد بالهجوم على رفح والتسبب بدفع الفلسطينيين نحو مصر، والثالث ملف المسجد الأقصى، والتزامن بين المسارات غريب وواقعي أيضا، ويؤثر كل مسرب على بقية المسارب مع اقترابنا بالذات من شهر رمضان، واحتمال تحالف المسارب في توقيت واحد.
مقالات ذات صلة كاريكاتير أحمد رحمة 2024/02/27على صعيد الأردن هناك رغبة كبيرة بإتمام صفقة الأسرى، من أجل هدنة مؤقتة تقود إلى هدنة دائمة، ومن أجل وقف النزيف الإنساني في قطاع غزة، وإطفاء النار على مشارف المسجد الأقصى قبل رمضان، مع وجود تصور أردني-عربي غير معلن حتى الآن لمبادرة سلام سيتم الإعلان عنها قريبا، ليصار إلى طرحها على الأميركيين والأوروبيين، بهدف استثمار وقف الحرب المؤقت، وتحويلها إلى وقف دائم، للذهاب إلى مرحلة ثانية، ووضع المبادرة بكل تفاصيلها كـأمر واقع أمام إسرائيل، التي للمفارقة تقول ليل نهار أنها لن تعترف بدولة فلسطينية.
أما على صعيد فصائل المقاومة في قطاع غزة فإن الخشية من أن تكون الهدنة المؤقتة مجرد فخ لتسليم الأسرى الإسرائيليين، واستغلال الوقت خلال الهدنة لجمع المعلومات من داخل القطاع، إضافة إلى خطورة عدم وجود تصور حول إعادة إعمار القطاع واسترداد الحياة فيه، ورفع الحصار، ودخول المساعدات، ومن سيحكم القطاع، وخطورة بقاء إسرائيل في القطاع ذاته، مع وجود احتمالات بعودة الحرب في أي لحظة، إضافة إلى وجود تعقيد آخر يرتبط بمضاعفة إسرائيل لعدد الأسرى الفلسطينيين الذين كانوا قبل الحرب بحدود 7 آلاف، فيما اعتقلت إسرائيل مثلهم بعد الحرب ليصل العدد إلى 14 ألف شخص تقريبا، بما يعني أن إسرائيل أبطلت جدوى الصفقة، بشكل مسبق.
السلطة الوطنية من جانبها وأمام عقدة التواقيت، متخوفة من حسابات مختلفة، من بينها فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية، وإنهاء كل مشروع أوسلو، وتوليد بدائل للحكم داخل قطاع غزة بعيدة عن السلطة وحتى عن فصائل المقاومة، بما يكرس الانقسام، إضافة إلى المخاوف من كلف الانهيار الاقتصادي داخل قطاع غزة، والضفة الغربية، وما قد يحدث خلال شهر رمضان في القدس، والمخاوف المرتبطة بتوصيف وظيفي جديد مفروض لدور السلطة خلال الفترة المقبلة، يؤدي الى تغيرات هيكلية عميقة على صعيد الأسماء والقيادات والرموز والمؤسسات بما فيها الحكومة الفلسطينية الحالية، ويلتقي مع مسار سياسي إقليمي يخص العلاقات بين إسرائيل والدول العربية، تكون القضية الفلسطينية خارجه بشكل كلي، أو ضمنه ضمن ترتيبات محددة تؤدي إلى التغيرات الهيكلية في السلطة التي قد تنعكس على استقرار السلطة ذاتها، وبنيتها.
حسابات الاحتلال قبل رمضان معقدة أيضا، فهو يريد استعادة أسراه، لكنه لم ينجح في مهمة إنهاء فصائل المقاومة أو اغتيال رموز هذه الفصائل، وهناك ارتداد داخل الحكومة الإسرائيلية والمؤسسة الأمنية والعسكرية، يؤثر على مبدأ وقف الحرب قبل رمضان، حيث سيواجه الفريق الإسرائيلي كلفة كبيرة داخل مجتمع الاحتلال، فيما تجاوز هذه الكلفة من خلال جدولة أزمة إسرائيل بالهروب إلى رمضان بذات الوضع الحالي سيكون أخطر أيضا، خصوصا مع سيناريو الهجوم على رفح، إذا تم فعليا، مع كل هذه الإدانات الدولية لجرائم إسرائيل، والقتل والتجويع اليومي في القطاع، وعدم قبول كل خطط نتنياهو لليوم التالي للحرب.
الذي يراد قوله هنا إن عقدة الوقت والتوقيت ضاغطة على خاصرة الإقليم، والكل يسعى إلى تحقيق أكبر مكتسبات قبل الاقتراب من شهر رمضان ومركز الحرب الذي سينتقل للقدس، وهو اقتراب قد يتزامن أيضا مع سيناريو رفح، وما يعنيه ذلك عسكريا، داخل فلسطين والمنطقة.
الغد
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: توقيت خطير المسجد الأقصى قبل رمضان وقف الحرب شهر رمضان قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تأليف الحكومة على توقيت سلام وعودة الخلافات حول المالية والالية
يدخُل تكليف القاضي نواف سلام أسبوعه الثالث اليوم، وسط مفاوضات شاقّة بينه وبين القوى السياسية، تنتقل من تعطيل إلى تعطيل، فيما تسود أجواء لدى كل القوى بأن سلام يتصرف وكأنه يقوم بمناورات تهدف في نهاية الأمر إلى فرض تشكيلة كما يريدها هو على الجميع.
وشهدت الساعات الأخيرة توتراً في الاتصالات مع أكثر من جهة. ففيما كان السائد أن الأمور سالكة مع الثنائي أمل وحزب الله، عاد الحديث عن مشكلة كبيرة بعد تراجع سلام عن موافقته على تولي الوزير السابق ياسين جابر حقيبة المالية، ما زاد علامات الاستفهام حول لقاءاته اللاحقة، خصوصاً بعدما صرّح إثر لقائه برئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا بـ«أنني لن أتراجع عن المعايير التي أعتمدها لتشكيل الحكومة، وأبرزها فصل النيابة عن الوزارة والاعتماد على الكفاءات وتوزير أشخاص غير مرشّحين للانتخابات»، مؤكداً أنه من «أنصار المرونة في التعاطي مع الجميع، وسأواجه الصعوبات وأخرج الحكومة إلى النور قريباً، وعليه يتمّ استعادة الدعم العربيّ والثقة الدوليّة».
وذكرت «الأخبار» أن سلام أبلغَ الرئيس عون بأن «هناك عقدة أساسية لا تزال قائمة مع الثنائي أمل وحزب الله إضافة إلى خلافات حول بعض الأسماء». وأشار إلى أن «العقد الأخرى قابلة للعلاج»، انطلاقاً من كونه يتعامل مع الكتلة السنية باعتبار أنها «في الجيبة»، كما يتفق مع الرئيس عون بأن المسيحيين «مقدور عليهم، ويمكن تذليل العقبات المتعلقة معهم بسهولة، متى حُلت مع الشيعة».
وكشفت مصادر مطّلعة أن سلام اتصل بعد مغادرته القصر برئيس مجلس النواب نبيه بري وطلب منه «أسماء جديدة»، فردّ بري «إن شا لله خير»، مشيراً إلى أنه لن يتأخر في إرسال الأسماء هو وحزب الله، ناصحاً الرئيس المكلّف بـ«الإسراع في وضع صيغة حكومية والإعلان عنها خلال أيام». لكنّ اللافت، وفقَ ما تقول المصادر، أن «سلام يتجاهل كلياً التيار الوطني الحر حين يتحدث عن الحصة المسيحية، وكأنه يتقصّد ذلك لدفع النائب جبران باسيل إلى عدم المشاركة».
ويلفت بعض النوّاب إلى أنّ «الإصرار على توزير إحدى الشخصيات من إقليم الخروب قد يخلق أزمة تغييب صيدا عن التمثيل، فيما يُحاول سلام فرض اسم عامر البساط، أو تغييب البقاع أو الشمال مقابل الإبقاء على وزيرين من صيدا والإقليم».
وفي ما يتعلق بالنواب التغييريين والمستقلين الذين يعتبرون أنفسهم «أمّ الصبي» بوصول سلام، فقد عبّروا عن استيائهم مما تسرّب عن اتفاقه مع الثنائي حول وزارة المال وتسمية كل الوزراء الشيعة. وهدّد هؤلاء بعدم منح الحكومة الثقة في هذه الحالة. وأصدر عدد من النواب التغييريين، ومجموعات تدور في الفلك نفسه، بياناً طالبوا به سلام بالمضي في حكومة اختصاصيين بعيدة عن الأحزاب، وعدم تكريس منح وزارات معينة لطوائف محددة. يأتي ذلك في إطار الضغط المتواصل على سلام للإطاحة أولاً بإمكانية إعطاء وزارة المال للثنائي، وكذلك من أجل تكريس توزير شخصيات شيعية من خارج الثنائي. واللافت أن بعض النواب التغييريين، يطالبون بحكومة بعيداً عن كل الأحزاب، غير آبهين بزعزعة تحالفهم مع حزبَي «الكتائب» و«القوات اللبنانية»، انطلاقاً من أنّ «كسر حزب الله سياسياً هو أولوية لهم». وبعكس تسريبات اليومين الماضيين، أتى كلام سلام من القصر الجمهوري، مطابقاً لما ورد في بيان الأمس الصادر عن النواب والمجموعات التغييرية.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها