في جلسة تاريخية لـ”العدل الدولية”.. دول العالم تؤكد انتهاك إسرائيل للقانون الدولي وتدعو لدولة فلسطين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
#سواليف
عارضت معظم الدول الحكومة الإسرائيلية في جلسة #المحكمة_العليا التابعة للأمم المتحدة حول ” #شرعية_احتلال إسرائيل” المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى #الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.
واستمعت محكمة العدل الدولية على مدى ستة أيام إلى عدد غير مسبوق من الدول، قالت الأغلبية إن إسرائيل تنتهك #القانون_الدولي ودعت إلى إنشاء #دولة_فلسطينية_مستقلة.
قال نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز: “إن العقبة الحقيقية أمام السلام واضحة، وهي الاحتلال الإسرائيلي المتزايد للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والفشل في تنفيذ رؤية الدولتين، وعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب”.
وتناولت جلسات الاستماع طلبا من #الجمعية_العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي غير ملزم بشأن شرعية سياسات إسرائيل.
وتقول المحكمة إنها ستصدر رأيها “في الوقت المناسب”. في المتوسط، يتم إصدار الآراء الاستشارية بعد ستة أشهر من الإجراءات الشفهية.
وكانت فيجي واحدة من عدد قليل من الدول التي قالت إن المحكمة يجب أن ترفض الطلب، وذكرت بشكل مباشر هجمات “حماس” التي أشعلت الحرب في غزة وخلفت حوالي 1200 قتيل بينما احتجز مسلحو حماس ما يقرب من 250 آخرين كرهائن.
قال فيليبو تراكينيكيني نيابة عن الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ: “لقد أظهرت لنا أحداث 7 أكتوبر 2023 ما يمكن أن يحدث إذا كان هناك انسحاب كامل وغير مشروط دون اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أمن إسرائيل”.
كما حذرت الولايات المتحدة المحكمة من إصدار رأي يدعو إلى الانسحاب الفوري من الأراضي. وقال القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية ريتشارد فيسيك الأسبوع الماضي إنه لا ينبغي للقضاة أن يسعوا إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود “من خلال رأي استشاري موجه إلى أسئلة تركز على أفعال طرف واحد فقط”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة العليا شرعية احتلال الفلسطينيون القانون الدولي دولة فلسطينية مستقلة الجمعية العامة
إقرأ أيضاً:
بعد اكتمال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.. وزير العدل يوجّه بتطوير خدمتَي إصدار وتجديد تراخيص المحاماة
بهدف تيسير الإجراءات وتسريعها، وجّه وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني بتطوير خدمتَي إصدار ترخيص المحاماة وتجديده عبر منصة ناجز، بعد اكتمال عملية الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة، للحصول على المستندات اللازمة لاستكمال المتطلبات النظامية لإصدار الترخيص وتجديده، بما يغني عن طلب إرفاقها من المستفيدين من الخدمة.
وتهدف عملية الربط الإلكتروني لخدمتي ترخيص المحاماة وتجديده إلى تيسير الإجراءات، وتسريع عملية إصدار الترخيص في مدة زمنية محددة، إضافة إلى أن إجراءات تجديد الترخيص تتم في مدة خمسة أيام.
وتسهم عملية الربط الإلكتروني في تمكين مهنة المحاماة من أداء دورها بكفاءة من خلال تسريع الحصول على الترخيص بعد استيفاء المتطلبات.
يذكر أن وزارة العدل تعمل على دعم قطاع المحاماة، وتمكين المحامين من أداء أعمالهم، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة، من خلال عدد من المشروعات في النواحي التشريعية والمهنية والإجرائية والتقنية، والعمل على إطلاقها وفق الجدول الزمني المحدد لتنفيذها.
اليمن: شلل يصيب البنوك والوقود والاتصالات