#سواليف

عارضت معظم الدول الحكومة الإسرائيلية في جلسة #المحكمة_العليا التابعة للأمم المتحدة حول ” #شرعية_احتلال إسرائيل” المستمر منذ 57 عاما للأراضي التي يسعى #الفلسطينيون لإقامة دولتهم عليها.

واستمعت محكمة العدل الدولية على مدى ستة أيام إلى عدد غير مسبوق من الدول، قالت الأغلبية إن إسرائيل تنتهك #القانون_الدولي ودعت إلى إنشاء #دولة_فلسطينية_مستقلة.

قال نائب وزير الخارجية التركي أحمد يلدز: “إن العقبة الحقيقية أمام السلام واضحة، وهي الاحتلال الإسرائيلي المتزايد للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، والفشل في تنفيذ رؤية الدولتين، وعيش إسرائيل وفلسطين جنبا إلى جنب”.
وتناولت جلسات الاستماع طلبا من #الجمعية_العامة للأمم المتحدة للحصول على رأي غير ملزم بشأن شرعية سياسات إسرائيل.
وتقول المحكمة إنها ستصدر رأيها “في الوقت المناسب”. في المتوسط، يتم إصدار الآراء الاستشارية بعد ستة أشهر من الإجراءات الشفهية.
وكانت فيجي واحدة من عدد قليل من الدول التي قالت إن المحكمة يجب أن ترفض الطلب، وذكرت بشكل مباشر هجمات “حماس” التي أشعلت الحرب في غزة وخلفت حوالي 1200 قتيل بينما احتجز مسلحو حماس ما يقرب من 250 آخرين كرهائن.
قال فيليبو تراكينيكيني نيابة عن الدولة الواقعة في جنوب المحيط الهادئ: “لقد أظهرت لنا أحداث 7 أكتوبر 2023 ما يمكن أن يحدث إذا كان هناك انسحاب كامل وغير مشروط دون اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان أمن إسرائيل”.
كما حذرت الولايات المتحدة المحكمة من إصدار رأي يدعو إلى الانسحاب الفوري من الأراضي. وقال القائم بأعمال المستشار القانوني لوزارة الخارجية ريتشارد فيسيك الأسبوع الماضي إنه لا ينبغي للقضاة أن يسعوا إلى حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني المستمر منذ عقود “من خلال رأي استشاري موجه إلى أسئلة تركز على أفعال طرف واحد فقط”.

مقالات ذات صلة “هربًا من جوع رفح”.. طفلة فلسطينية تروي ظروف نزوح أسرتها وسط القصف (فيديو) 2024/02/27

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف المحكمة العليا شرعية احتلال الفلسطينيون القانون الدولي دولة فلسطينية مستقلة الجمعية العامة

إقرأ أيضاً:

العدالة والتنمية يشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص “نتنياهو وغالانت” ويدعو دول العالم إلى الالتزام به

أكد حزب العدالة والتنمية، أنه تلقى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية يوم الخميس21 نونبر 2024، في حق مجرمي الحرب “بنيامين نتنياهو” رئيس وزراء الكيان الصهيوني و”يوآف غالانت” وزيره في الدفاع، بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة “أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة”، وأنهما “أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة”، وعلى “استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية”.

وجدد الحزب في بيان لأمانته العامة، تتوفر مملكة بريس على نسخة منه، التأكيد على مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، ودعوته لقطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب.

وقال الحزب، “إن انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني، وأن مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم”.

وأكد ان هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي مازالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والديبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية.

ويمثل القرار حسب الحزب، فرصة تاريخية لدولتنا ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع هذا الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب، وهي أيضا فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية، والتعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشاد الحزب عاليا بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب “نتنياهو” و”غالانت”، داعيا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادقة على ميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ هذا القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.

مقالات مشابهة

  • وزارة العدل وحقوق الإنسان ترحب بأوامر الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وغالانت وتدعو الدول الأعضاء إلى احترام القرار وتنفيذه
  • رئيس الجنائية الدولية السابق: من حق المحكمة ممارسة اختصاصها القضائي في فلسطين
  • المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا: روسيا تدين بشدة الغارات الإسرائيلية على مدينة تدمر وهي انتهاك صارخ للسيادة السورية والقواعد الأساسية للقانون الدولي
  • العدالة والتنمية يشيد بقرار المحكمة الجنائية الدولية بخصوص “نتنياهو وغالانت” ويدعو دول العالم إلى الالتزام به
  • ما هي الدول الموقعة على اتفاقية روما “المحكمة الجنائية الدولية”؟
  • "المنظمات الأهلية": إصدار "الجنائية الدولية" مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت خطوة صحيحة لتطبيق القانون الدولي
  • الأمم المتحدة تعلق على مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو
  • فلسطين ترحب بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وغالانت
  • الحكومة العراقية: إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو وغالانت قرار تاريخي
  • بوريل: قرار المحكمة الجنائية الدولية “يجب أن يحترم وينفذ”