التجارة والنقل يحثان على التسوق المبكر قبل العيد لتفادي الازدحام .. فيديو
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
الرياض
دعت وزارة التجارة والهيئة العامة للنقل المتسوقين في التجارة الإلكترونية إلى التسوق المبكر لمستلزمات عيد الفطر المبارك لتفادي ازدحام لحظات التسوق الأخيرة خاصة في مواسم رمضان والأعياد .
وقال متحدث النقل صالح الزويد خلال حديثه مع قناة «الإخبارية» : ” ندعو المتسوقين للاستعداد المبكر لموسم العيد لتقديم طلباتهم والتسوق المبكر” .
وبسؤاله في حالة وجود شكوى مع إحدى شركات التوصيل ، أجاب : “الهيئة العامة للنقل لديها فرق رقابية ومركز موحد لاستقبال الشكاوي والبلاغات ، بالإضافة إلى رفع الشكوى إلى شركة التوصيل ، وفي حالة عدم التجاوب يستطيع المتسوق رفع الشكوى إلى الهيئة العامة للنقل”.
وأشار إلى أن الهيئة استقبلت العام الماضي ما يُقارب من 8 آلاف شكوى على شركات التوصيل ، مؤكداً أن هيئة دائماً أبوابها مفتوحة لاستقبال كافة الشكاوي والمقترحات من قبل المتسوقين .
فيديو | "ندعو المتسوقين للاستعداد المبكر قبل العيد"
ومتحدث النقل صالح الزويد: وردنا العام الماضي ما يقارب 8 آلاف شكوى على شركات التوصيل #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/butF8207g1
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 26, 2024
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التجارة الهيئة العامة للنقل
إقرأ أيضاً:
استمرار حملة النيابة العامة لإغلاق شركات الصرافة المخالفة في عدن
شمسان بوست / متابعات
نفذت النيابة العامة في محافظة عدن صباح اليوم، حملتها الثانية على التوالي بإغلاق منشآت وشركات الصرافة المخالفة وغير المرخصة بحسب الكشوفات المعده من قبل البنك المركزي للصرافات المخالفة والغير مرخصة في محافظة عدن، وذلك بناء على توجيهات معالي النائب العام القاضي قاهر مصطفى علي، ووكيل مكافحة الفساد القاضي أمين مقبل حيث بلغ عدد الشركات والمنشأت التي تم النزول إليها هذا اليوم 52 منشأة وشركة، وقد تم إغلاق 17 منها التي كانت ضمن الحملة و شملت مناطق المنصورة ، وإنماء، ودار سعد، والسيلة، والبريقة، وصلاح الدين، وبئر أحمد وذلك في إطار إستكمال النزول الميداني لشركات الصرافة دون حصولهم على تراخيص من البنك المركزي، وحيث يكون إجمالاً عدد المنشأت والشركات التي تم النزول إليها 150 منشأة وصرافة في عموم مديريات عدن.
وأشار القائم بأعمال وكيل نيابة مكافحة الفساد القاضي ماهر هتلر إلى أهمية الحملة في حماية العملة الوطنية وإنقاذها من الانهيار، كما أن مزاولة أعمال الصرافة دون الحصول على التراخيص القانونية تُعتبر أفعالاً مجرّمة ومعاقب عليها بموجب قانون تنظيم أعمال الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال. فهذه الممارسات تجعل منشآت وشركات الصرافة غير خاضعة لرقابة البنك المركزي، مما يفتح المجال لتهديد الاقتصاد الوطني وعدم استقرار العملة.
وتأتي هذه الحملة تأكيداً على أهمية الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لعمل الصرافين والالتزام بأحكام قانون الصرافة وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وحرصاً على حماية الاقتصاد الوطني واستقرار العملة المحلية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار