وزير الاقتصاد اللبناني: سنكون الدولة العربية الأقرب للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بعد جزر القمر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
توقع أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني، أن يسهم المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في الخروج بقرارات مهمة ذات مردود إيجابي تؤسس للمؤتمر الرابع عشر خاصة ما يتعلق بمستقبل التجارة الرقمية، مشيراً إلى تركيزه على مواضيع وقضايا هامة من بينها مصائد الأسماك.
وقال سلام في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش في اليوم الافتتاحي للمؤتمر الذي تستضيفه الإمارات في العاصمة أبوظبي إن لبنان يشارك حالياً في المؤتمرات الوزارية للمنظمة بوصفه عضوا مراقبا مشيراً إلى متابعة تطورات ملف الانضمام بشكل مستمر لتعزيز اقتصادها عبر الانخراط في التطورات التي تشهدها حركة التجارة العالمية.
وبشأن الموعد المتوقع للانضمام إلى عضوية المنظمة، نوه وزير الاقتصاد اللبناني إلى أن بلاده ستكون الدولة العربية الأقرب للانضمام بعد جزر القمر لا سيما بعد المراحل المنجزة لتلبية شروط الانضمام وأضاف : "نأمل في انضمام لبنان خلال الاجتماع الوزاري القادم أو الاجتماع الذي يليه على أقصى تقدير".
ولفت في هذا الصدد إلى انضمام كل من جمهورية جزر القمر وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية ليصبحا أول دولتين جديدتين تنضمان لها منذ عام 2016، وهو ما يشكل دفعة كبيرة لهما في السنوات القادمة.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تستطيع أن تتعامل مع بعضها البعض ضمن شروط وقوانين من ناحية المنافسة والصادرات والواردات، وجميعها عوامل تسهم في تعزيز نمو وازدهار الدول تجاريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبوظبي الاجتماع الوزاري الاقتصاد اللبناني التجارة العالمية التجارة الرقمية الدولة العربية التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الكشف عن 4 بنود وضعت للرئيس اللبناني بين الجلستين النيابيتين قبيل انتخابه
كشفت وسائل إعلام لبنانية عن تفاصيل الاجتماع الذي عقده الرئيس اللبناني الجديد جوزيف عون، والذي أعلن عنه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بعد انتهاء الدورة الأولى من المجلس وفسله بانتخاب ريس للبلاد.
وبحسب مصادر نقلت عنها قناة "المنار" اللبنانية المقربة من "حزب الله"، فقد "عُقدت جلسة جمعت المرشح العماد عون مع الثنائي ممثلا برئيس "كتلة الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، والمستشار السياسي للرئيس بري النائب علي حسن خليل".
ووصفت "المنار" عملية انتخاب عون بأنها "إنتخاب مشروط بالتشاور ونقاط وُضعت على الحروف".
وبحسب المصدر، فقد جرى خلال الاجتماع استكمال البحث بعناوين سياسية وتفاهمات ترتبط بالمرحلة المقبلة وتتمحور حول أربعة بنود رئيسية، وهذه البنود هي:
1.
لا علاقة للقرار 1701 بالقرار 1559. وحدود القرار 1701 هي جنوب الليطاني، وليس الشمال كما يتم الترويج.
2.
التأكيد على دور محوري للثنائي في تشكيل الحكومة اللاحقة مهما كان شكلها، تكنوقراط أو غيره.
3.
الحصول على ضمانات بخصوص وزارة المالية والتشكيلات الرئيسية القادمة (القضائية والعسكرية والأمنية).
4.
الحصول على ضمانات بملف إعادة الإعمار لناحية تأمين التمويل والهبات الدولية.
ونوه المصدر إلى أن تثبيت هذه النقاط الأساسية سمح باستكمال الإستحقاق الرئاسي وإنجازه بنجاح، "وما كانت الجهود التي تكثفت في الساعات الـ 48 السابقة لتعبر نحو شط الانتخاب إلا بمباركة نواب الكتلتين".
وبناء على ذلك، عُقدت الجلسة الثانية وارتفعت حصيلة الأصوات من 71 صوتًا إلى 99، ونجحت عملية التصويت.
وحصل جوزيف عون، في الدورة الثانية لمجلس النواب، على 99 صوتا من من أصل 128 نائبا، وأعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري، أنه الرئيس الجديد للبنان.