وزير الاقتصاد اللبناني: سنكون الدولة العربية الأقرب للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بعد جزر القمر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
توقع أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني، أن يسهم المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في الخروج بقرارات مهمة ذات مردود إيجابي تؤسس للمؤتمر الرابع عشر خاصة ما يتعلق بمستقبل التجارة الرقمية، مشيراً إلى تركيزه على مواضيع وقضايا هامة من بينها مصائد الأسماك.
وقال سلام في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش في اليوم الافتتاحي للمؤتمر الذي تستضيفه الإمارات في العاصمة أبوظبي إن لبنان يشارك حالياً في المؤتمرات الوزارية للمنظمة بوصفه عضوا مراقبا مشيراً إلى متابعة تطورات ملف الانضمام بشكل مستمر لتعزيز اقتصادها عبر الانخراط في التطورات التي تشهدها حركة التجارة العالمية.
وبشأن الموعد المتوقع للانضمام إلى عضوية المنظمة، نوه وزير الاقتصاد اللبناني إلى أن بلاده ستكون الدولة العربية الأقرب للانضمام بعد جزر القمر لا سيما بعد المراحل المنجزة لتلبية شروط الانضمام وأضاف : "نأمل في انضمام لبنان خلال الاجتماع الوزاري القادم أو الاجتماع الذي يليه على أقصى تقدير".
ولفت في هذا الصدد إلى انضمام كل من جمهورية جزر القمر وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية ليصبحا أول دولتين جديدتين تنضمان لها منذ عام 2016، وهو ما يشكل دفعة كبيرة لهما في السنوات القادمة.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تستطيع أن تتعامل مع بعضها البعض ضمن شروط وقوانين من ناحية المنافسة والصادرات والواردات، وجميعها عوامل تسهم في تعزيز نمو وازدهار الدول تجاريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبوظبي الاجتماع الوزاري الاقتصاد اللبناني التجارة العالمية التجارة الرقمية الدولة العربية التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: أنفقنا 550 مليار دولار لتطوير البنية التحتية خلال الـ10 سنوات الماضية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قدم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عرضًا شاملًا حول الجهود التي قامت بها مصر خلال السنوات العشر الماضية لتهيئة البنية الأساسية في مصر لجعلها جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن الدولة قد استثمرت خلال السنوات العشر الماضية حوالي ٥٥٠ مليار دولار لتطوير البنية التحتية بها، شملت على سبيل المثال وليس الحصر إنشاء ٧٠٠٠ كيلو من الطرق، وإنشاء موانئ جديدة و٢٤ مدينة جديدة.
وأضاف أن الحكومة الحالية تكثف الجهود لخلق مناخ استثماري جاذب وأكثر تنافسية على المستويين الإقليمي والدولي، وأنها في هذا الصدد اتبعت سياسة نقدية تهدف للسيطرة على التضخم، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز النمو، وسياسة مالية تهدف إلى تنظيم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل والتحصيل من المستثمرين، وسياسة تجارية تهدف إلى تعميق وحماية الصناعة المحلية وتعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية القائمة، وتسهيل الإجراءات، وزيادة الصادرات لتتجاوز ١٤٥ مليار دولار بحلول عام ٢٠٣٠ وأن تكون مصر ضمن أفضل ٥٠ دولة في مؤشرات التجارة العالمية خلال ٣ سنوات ومن أفضل ٢٠ دولة بحلول عام ٢٠٣٠.
وأكد على أن الدولة تعمل على تعظيم دور القطاع الخاص لإعادة نسبة مشاركته لتكون ٧٠٪ من حجم الأعمال، وكذا دور الصندوق السيادي، وتسعى إلى إلغاء المعاملة التفضيلية لصالح جهات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي. واستعرض وزير الاستثمار المزايا التنافسية لمصر كجهة جاذبة للاستثمار الخارجي، وبالأخص القطري، فضلًا عن القطاعات التي تستهدف الدولة جذب استثمارات أجنبية مباشرة فيها، على غرار قطاعات الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الزراعة، اللوجستيات، الطاقة الجديدة والمتجددة، التعليم، السياحة والصحة.
والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، بالعاصمة القطرية الدوحة بممثلي مجتمع الأعمال القطري، بحضور الشيخ محمد بن عبّد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري، علي بن أحمد الكواري وزير المالية القطري، وعبد الله بن حمد العطية وزير البلدية القطري، والدكتور أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية بوزارة التجارة والصناعة القطرية، والشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة قطر، إلى جانب ممثلين عن غرفة تجارة وصناعة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العاملة في السوق القطري
اقتحامات بأنحاء الضفة وهجمات للمستوطنين بأريحا وبيت لحم