وزير الاقتصاد اللبناني: سنكون الدولة العربية الأقرب للانضمام لمنظمة التجارة العالمية بعد جزر القمر
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
توقع أمين سلام وزير الاقتصاد اللبناني، أن يسهم المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في الخروج بقرارات مهمة ذات مردود إيجابي تؤسس للمؤتمر الرابع عشر خاصة ما يتعلق بمستقبل التجارة الرقمية، مشيراً إلى تركيزه على مواضيع وقضايا هامة من بينها مصائد الأسماك.
وقال سلام في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش في اليوم الافتتاحي للمؤتمر الذي تستضيفه الإمارات في العاصمة أبوظبي إن لبنان يشارك حالياً في المؤتمرات الوزارية للمنظمة بوصفه عضوا مراقبا مشيراً إلى متابعة تطورات ملف الانضمام بشكل مستمر لتعزيز اقتصادها عبر الانخراط في التطورات التي تشهدها حركة التجارة العالمية.
وبشأن الموعد المتوقع للانضمام إلى عضوية المنظمة، نوه وزير الاقتصاد اللبناني إلى أن بلاده ستكون الدولة العربية الأقرب للانضمام بعد جزر القمر لا سيما بعد المراحل المنجزة لتلبية شروط الانضمام وأضاف : "نأمل في انضمام لبنان خلال الاجتماع الوزاري القادم أو الاجتماع الذي يليه على أقصى تقدير".
ولفت في هذا الصدد إلى انضمام كل من جمهورية جزر القمر وجمهورية تيمور الشرقية الديمقراطية رسمياً إلى منظمة التجارة العالمية ليصبحا أول دولتين جديدتين تنضمان لها منذ عام 2016، وهو ما يشكل دفعة كبيرة لهما في السنوات القادمة.
وأشار إلى أن الدول الأعضاء في المنظمة تستطيع أن تتعامل مع بعضها البعض ضمن شروط وقوانين من ناحية المنافسة والصادرات والواردات، وجميعها عوامل تسهم في تعزيز نمو وازدهار الدول تجاريا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبوظبي الاجتماع الوزاري الاقتصاد اللبناني التجارة العالمية التجارة الرقمية الدولة العربية التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
السيسي يوجه بأهمية مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة تحديات الاقتصاد
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددا من الموضوعات، على رأسها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك لتعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري. تناول الاجتماع أيضاً تطوير ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر.
وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم كذلك استعراض استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافة إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة.
ووجه الرئيس بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر