أعلنت كلية الحقوق جامعة عين شمس، عبر صفحتها الرسمية “فيس بوك”، بعض التعليمات الهامة بشأن جلسات دورة المحكمة التدريبية لطلاب الفرقة الرابعة (الشعبة الإنجليزية)، للفصل الدراسي الأول لعام الجامعي (2024/2023).

دورات المحكمة التدريبية بحقوق عين شمس

وأوضحت كلية الحقوق جامعة عين شمس، أنه على الطلاب الذين سددوا الرسوم الدراسية والمحكمة التدريبية، التوجه إلى ادارة المحكمة التدريبية الدور الرابع مبنى (أ).

وذكرت كلية الحقوق جامعة عين شمس أن موعد التسجيل في دورات المحكمة التدريبية ابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 27 فبراير 2023، وحتى الخميس 7 مارس 2023، مشددة على ضرورة إحضار بطاقة الرقم القومي.

وتعتبر جلسات دورة المحكمة التدريبية فكرة عملية تضاهي مشروع التخرج في الكليات العملية، حيث إنها مطلب إلزامي للحصول على الليسانس، حيث يقوم بأدائها الطلاب بأنفسهم بجميع أدوارها سواء كانت قضائية أو نيابية أو محامين وكتابة المذكرات وإلقاء المرافعات.

والطالب يشارك في المحكمة التدريبية بعد إعداده لها وتجهيزه تحت إشراف مدرب متخصص في العمل القضائي والقانوني، الذي يتولى عملية الإشراف على مجموعة من الطلاب، وفي نهاية العام الدراسي يتم عرض عام للقضايا التي تم التدريب عليها.

وتهدف المحكمة التدريبية إلى تأهيل الطالب لممارسة الحياة القانونية العملية سواء في الهيئات القضائية أو غيرها من الأنشطة القانونية الأخرى، كما أن جلسات المحكمة التدريبية يتم بثها عبر موقع الكلية الإلكتروني بحيث يستفيد منها طالب الحقوق في تنمية ملكته القانونية إضافة إلى صقل ثقافة ومهارات الطلاب القانونية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: كلية الحقوق جامعة عين شمس جامعة عين شمس الحقوق جامعة عين شمس الرسوم الدراسية المحکمة التدریبیة عین شمس

إقرأ أيضاً:

بعد واقعة كلب المنيل المتسبب في قتل آخر.. ما مصير صاحبه من الناحية القانونية؟

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أثيرت ضجة كبيرة في الأيام الماضية بسبب واقعة مثيرة للجدل قام صاحبها باصحاب كلب من نوع البيتبول المفترس بمنطقة المنيل وإطلاقه لترهيب المواطنين وبعد ذلك عمل ما يسمي بحرب الكلاب في الشارع ووسط المارة حيث اعتدي الكلب البيتبول على كلب آخر من نوع جولدن وافترسه أمام الجميع.

الواقعة حقا مثيرة للجدل وفتحت باب التساؤلات أمام الجميع وخاصة أنها واقعة خطرة وتهدد أمن واستقرار المجتمع المصري حيث من الممكن تكرارها مستقبلاً مع المواطنين في الشارع المصري وقد تتسبب في وفاة أو إصابة أى شخص.

في البداية ندد الدكتور صلاح الطحاوي الفقيه القانوني واستاذ القانون الدولي بالواقعة مؤكداً أنها وسيلة خطرة تحت مسمى التسلية هدفها الوحيد ترويع المواطنين الآمنين.

وأكد الطحاوي خلال تصريح خاص لـ''البوابة نيوز''، أن القانون لم يغفل عن تلك الحوادث الخطرة وتعامل معها بكل حزم لأنها تندرج تحت بند البلطجة واستعراض القوة، ولذلك قرر المشرع التعامل مع المجرمين بعقوبات رادعة للقضاء على مثل هذه السلوكيات المشينة التي تنال من أمن واستقرار المواطنين في الشارع المصري.

عقوبة الترويع باستخدام الحيوانات الضالة

وقال الطحاوي أن المادة  375 مكرر من قانون العقوبات، نصت على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أوبواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجني عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادي أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

وتابع استاذ القانون الدولي أن عقوبة كل من يستخدم حيوان ضال في ترهيب وترويع المواطنين مؤكداً أن العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 5 سنوات إذا وقع الفعل من شخصين فأكثر، أو باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل أية أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أو مواد حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرات أو منومة أو أية مواد أخرى ضارة، أو إذا وقع الفعل على أنثى، أو على من لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة.

ويقضي في جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها.

وأشار استاذ القانون الدولي إلى أن العقوبة تكون السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت المتهم جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

واختتم الدكتور صلاح الطحاوي بأن جرائم البلطجة من الجرائم الت لا يسمح بالتصالح فيها، باعتبار أنها جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر فقط، بل إنها تتعدى ذلك بوصفها جرائم تنتهك حقوق المجتمع ككل.

ومن أمثلة تلك الجرائم القتل، والتعذيب، والسرقة، والسرقة بالإكراه، والبلطجة، وفرض السيطرة، وترويع المواطنين، مضيفاً أنها كلها جرائم لا يجوز التصالح فيها، لأنها تضر المجتمع بأسره، والقانون يمنع الصلح فى تلك الجرائم حتى لو تنازل المجنى عليه وعفا عن الجانى، لأن الجريمة فى تلك الحالة وظروف ارتكابها لا يمكن معها إعفاء الجانى من العقاب، بل يجب ردعه ومحاسبته خصوصاً إذا تميز أسلوبه ارتكابه للجريمة بالعنف، والوحشية، وانعدام الوازع الدينى، والاخلاقى لديه.

كانت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، قد كشفت ملابسات تداول مقطع فيديو المتضمن تضرر عدد من المواطنين من (أحد الأشخاص) لقيامه بإطلاق "كلب مفترس" خاص به للتعدى على كلب آخر بمنطقة المنيل بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 22 الجارى تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة من (إحدى السيدات "مالكة الكلب المعتدى عليه" ، أحد الأشخاص "ممثل لإحدى جمعيات الرفق بالحيوان").. وقررت الأولى بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقيام الكلب الخاص بالمشكو فى حقه بمهاجمة كلبها .. مما أدى إلى نفوقه.

أمكن ضبط المشكو فى حقه والكلب الخاص به "غير مرخص"، وبمواجهته أيد ما سبق.

وأضاف بأنه حال سيره بالكلب الخاص به بمحل البلاغ  قام الكلب بالإفلات من يده والتعدى على الكلب الخاص بالمبلغة.

وجرى إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتحفظ على الكلب المضبوط بإحدى الهيئات البيطرية.

ومن جانبها، قالت صاحبة الكلب، إنها تمتلك كلبين من نوعية جولدن، وقامت بتبني كلب آخر بلدي، موضحة أنها مُعتادة يوميًا الخروج من المنزل رفقة كلابها الثلاثة للتمشية بالمنطقة السكنية المقيمة بها.

وشرحت أن بداية حادث فيديو كلب المنيل تعود لأول رمضان عندما كانت تقوم بتمشية كلابها وتفاجأت بمهاجمة كلب بيتبول يمتلكه أحد الشباب على الكلب البلدي الخاص بها وإصابته بجرح في الظهر دون سبب يستدعى ذلك، ودون تدخل صاحب الكلب لمنعه من محاولات الهجوم.

مقالات مشابهة

  • المفوصية تنشر إحصائيات التسجيل في «انتخابات المجالس البلدية»
  • محافظ القاهرة يحذر هؤلاء من المحاسبة القانونية فى اجازة عيد الفطر
  • منظمات حقوقية دولية تدين سحب تونس إمكانية اللجوء إلى المحكمة الأفريقية
  • بعد واقعة كلب المنيل المتسبب في قتل آخر.. ما مصير صاحبه من الناحية القانونية؟
  • رئيس القليوبية الأزهرية يكرم الحاصلين على الدورة التدريبية في مكافحة الفساد
  • الشباب والرياضة تواصل تنفيذ الفعاليات التدريبية بأندية العلوم
  • غرفة الرعاية الصحية: استئناف الدورات التدريبية بعد عيد الفطر لدعم كفاءة القطاع الطبي
  • الجامعة الافتراضية تعلن بدء تسجيل المستنفذين في برنامجي الحقوق ‏والإعلام لخريف 2024‏
  • انتهاء فترة التسجيل لامتحان “التوجيهي” اليوم
  • حبس وكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس بتهمة الاعتداء على زوجته