وزير الصناعة والتجارة المغربي يتوقع نمو صادرات بلاده 12% في 2024
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
توقع رياض مزّور، وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية، نمو صادرات بلاده بنسبة تصل إلى 12% في العام الجاري 2024.
وقال مزّور في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش اليوم الافتتاحي للمؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية الذي تستضيفه دولة الإمارات في العاصمة أبوظبي، إن توقعات النمو الاقتصادي وفق تقديرات الحكومة المغربية تصل إلى حوالي 3.
ولفت مزّور إلى أهمية المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في استشراف مستقبل التجارة العالمية، مشيراً إلى أن المؤتمر يعد فرصة للتحاور من أجل إجراءات وتدابير تجارية أكثر عدالة وشفافية.
وأكد مزّور نجاح الإمارات في تنظيم نسخة استثنائية من المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية نظرا لقدرتها على تنظيم الأحداث والفعاليات الضخمة وجمع العالم تحت سقف واحد للتباحث والتناقش حول أهم القضايا العالمية.
وشدد وزير الصناعة والتجارة في المملكة المغربية على أن المؤتمر الوزاري يبحث القواعد والقوانين الناظمة لأنشطة التجارة العالمية، وسبل التعاون من أجل التوصل إلى نظام تجاري أكثر كفاءة واستدامة وشمولا، بالإضافة إلى تحسين قدرة الدول النامية والأقل نموا على الوصول إلى النظام التجاري العالمي، والملكية الفكرية، وآلية حل النزاعات في منظمة التجارة العالمية.
وتوقع رياض مزّور أن يخرج المؤتمر بالعديد من القرارات الإيجابية التي تخص مصائد الأسماك والأمن الغذائي والتجارة الإلكترونية، لافتاً إلى أن انضمام جزر القمر وتيمور الشرقية إلى عضوية المنظمة بعد 8 سنوات مؤشر على جاذبية المنظمة وأهميتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أبوظبي التجارة العالمي التجارة العالمية الحكومة المغربية المملكة المغربية توقعات النمو التجارة العالمیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات تشارك في اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين
أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد، يعزز التنمية الاقتصادية المستدامة، والتوظيف، والتصنيع، والازدهار المشترك، وذلك خلال اجتماع مجموعة عمل التجارة والاستثمار لمجموعة العشرين.
وشارك وفد دولة الإمارات في الاجتماع كضيف خاص مدعو من جنوب أفريقيا، التي تتولى رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025 وأعرب عن دعمه لدمج الاقتصادات النامية في سلاسل التوريد العالمية.
وأكد ضرورة تحقيق التحوّل الأخضر العادل، وأهمية الإصلاح الجاري لمنظمة التجارة العالمية لدعم نظام تجاري حرّ وعادل وشامل متعدد الأطراف.
ترأس وفد الدولة جمعة الكيت، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، وضمّ ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والاستثمار.
وقال جمعة الكيت في كلمته أمام مجموعة العمل التي عقدت اجتماعها افتراضيا إن الأجندة التجارية لدولة الإمارات تتماشى بشكل وثيق مع أولويات رئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين لا سيما التحول النوعي في القارة الأفريقية وتطوير منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وأضاف أن دولة الإمارات أبرمت اتفاقيات شراكة اقتصادية شاملة مع خمس دول أفريقية هي كينيا، وجمهورية أفريقيا الوسطى، والكونغو برازافيل، والمغرب، وموريشيوس وباشرت نقاشات مع العديد من الدول الأخرى لتوسيع نطاق فوائد التجارة الحرة وتعزيز الاستثمار في القطاعات الرئيسية.
وأكد سعادة الكيت على استثمار دولة الإمارات في سلاسل القيمة الإقليمية، واستعرض استراتيجية الممر الاقتصادي الأفريقي لدولة الإمارات، التي تهدف إلى زيادة التجارة من خلال دعم تطوير مراكز لوجستية جديدة في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ومساهمة موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية في تطوير حلول لوجستية متكاملة للشركات الأفريقية، إضافة إلى دعم دولة الإمارات للتصنيع الأخضر في الدول النامية، وهو محور أساسي آخر لرئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة العشرين.
وأشار سعادته إلى الاستثمارات الكبرى لدولة الإمارات في مشاريع الطاقة المتجددة، بالتزامات تزيد عن 16.8 مليار دولار في 70 دولة ، أكثرها ذات اقتصادات نامية.
وفي الجلسة الختامية، شددت الإمارات على أهمية ضمان قدرة منظمة التجارة العالمية على الوفاء بمهامها بوصفها جهة راعية للنظام التجاري العالمي، لاسيما في قدرتها على معالجة الفجوات الاقتصادية.
وأشار إلى التقدم غير المسبوق في مجالي الزراعة والثروة السمكية خلال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية، الذي عُقد في أبوظبي في فبراير 2024، معرباً عن أمله في التوصل إلى توافق في الآراء خلال المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون العام المقبل.
وقال جمعة الكيت إن مجموعة العمل تُمثل فرصةً مهمةً لبناء توافقٍ في الآراء ضمن مجتمع التجارة العالمي، والتأكيد على أهمية التجارة المفتوحة القائمة على القواعد وتؤمن دولة الإمارات بأن التجارة هي المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة، إذ تؤثر إيجابًا على الاستثمار والتصنيع وتوفير فرص العمل والابتكار، وعلينا دعم نظام تجاري عالمي شامل ومتاح للجميع، لاسيما في ظل مشهد تجاري سريع التطور، كما تتوافق أولويات التجارة لمجموعة العشرين لعام 2025 تماماً مع أجندتنا الخاصة بالتجارة الخارجية، وستواصل وزارة الاقتصاد ووزارة الاستثمار المساهمة بنشاط في جلسات مجموعة عمل التجارة والاستثمار لهذا العام لتعزيز التقاسم العادل لفوائد التجارة.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة