«الآثار» عن هدم المبنى الإداري بقلعة صلاح الدين»: ليس أثرا.. وأزيل للتطوير

علّق الدكتور أحمد يوسف المتحدث باسم وزارة السياحة الآثار، على واقعة بلدوزر «قلعة صلاح الدين» موضحًا أن المبنى محل الواقعة يأتي ضمن مشروع كبير لتطوير القلعة كمزار سياحي وأثري، غير أنه إداري وليس أثرًا.

تطوير قلعة صلاح الدين

وأضاف خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: «تمت صيانة هذا المبنى عدة مرات، وفي إطار تطوير القلعة كمزار سياحي وأثري، وفقًا للمنظر البانورامي للقلعة ارتأينا أن هذا المبنى يتم هدمه، وهو ليس أثرًا بل مبنى إداري عادي».

وعن دخول البلدوزر ليلا قال: «دخوله في الليل لأن طبيعة تلك النوعية من الأعمال تتم في هذا الوقت، حتى لا تزعج الزائرين والسائحين نهارًا وليس لأي سبب خلاف ذلك».

تاريخ المبنى الإداري في قلعة صلاح الدين 

وردًا على سؤال الإعلامية لميس الحديدي: «متى بني هذا المبنى الإداري الذي جرى هدمه؟»، أجاب قائلا: «أي إجراء مثل الذي يتم عرضه على اللجنة الدائمة، والتي تضم في تشكيلها علماء داخل وخارج الوزارة، عبر إجراءات طويلة ومعقدة».

وتابع: «مستحيل أن يتم عمل مثل ذلك دون دراسة، وفي منطقة القلعة هناك 7 آثار مسجلة، وهذا المبنى ليس من ضمنها، أما سؤال هل هو تراثي؟ فالإجابة في قانون حماية الآثار الذي يقول ويؤكد إنه ليس أثرًا، أم كونه تراثا فليس لدي معلومة.. مقدرش أعلق على المباني ذات الطابع المعماري المميز طالما خارج حيازة المجلس الأعلى للآثار».

المصدر: الوطن