تمديد تأشيرة زيارة عائلية في السعودية.. كيفية تقديم الطلب عبر أبشر والشروط المطلوبة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
من بين الأمور التي يوليها جميع المقيمين في المملكة العربية السعودية اهتمامًا بالغًا هي الزيارة العائلية، إلا أنه من الضروري بالفعل فهم ومعرفة الشروط الأساسية لتمديد تأشيرة الزيارة العائلية في المملكة، وهذا يساعد على ضمان تمديد الزيارة بالطريقة الصحيحة والمطابقة للقوانين واللوائح المعمول بها، مما يوفر الوقت والجهد للأفراد المعنيين.
وتوضح بوابة الفجر الإلكترونية لمتابعيها في الفقرات القادمة تفاصيل كاملة حول أبرز شروط تمديد تأشيرة زيارة عائلية في السعودية.
أبرز شروط تمديد تأشيرة زيارة عائلية في السعوديةأعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن هناك بعض الشروط التي يجب توافرها لدى مقدم طلب تمديد الزيارة، وتتلخص هذه الشروط في الآتي:
من أهم الشروط أن يكون المقيم لديه جواز سفر ساري حتى يتم الموافقة على طلب استخراج طلب التمديد بالطريقة الصحيحة.يجب على المتقدم أن يكون متواجد في المملكة العربية السعودية أثناء تقديم الطلب، ومن الضروري ألا يكون الشخص سدد كافة المخالفات المرورية حتى يتم قبول طلبة.من الضروري أن يكون تأشيرة المقيم سارية بحد أدنى أسبوع، ويلزم تسديد كافة الرسوم الأساسية الخاصة باستخراج التأشيرة. كيفية تقديم طلب تمديد الزيارةولتقديم طلب تمديد الزيارة العائلية، عليك اتباع الخطوات التالية:
في البداية يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بمنصة أبشر.يتم تسجيل الدخول على الموقع من خلال الحساب الإلكتروني الخاص بمقدم الطلب، من الشاشة الرئيسية للموقع يتم الضغط على الخدمات.بعدها يتم اختيار الجوازات السعودية من الشاشة الموجودة أمامك، ثم الضغط على تمديد الزيارة العائلية.يعرض الموقع مجموعة من الشروط والأحكام التي يجب الموافقة عليها جميعًا بعدها يتم تسجيل كافة البيانات الشخصية التي يطلبها الموقع، وبعد التأكد من صحتها يتم الضغط على موافقه.ثم يجب على المتقدم إرسال كافة الأوراق والمستندات التي تطلبها الموقع، ومن الضروري التأكد من صحتها بعدها يتم الضغط على إرسال الطلب.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تأشيرة زيارة عائلية في السعودية الزیارة العائلیة تمدید الزیارة تمدید تأشیرة من الضروری الضغط على
إقرأ أيضاً:
أميركا تعتقل طالبة فلسطينية وتلغي تأشيرة أخرى هندية
اعتقلت السلطات الأميركية طالبة فلسطينية وألغت تأشيرة طالبة أخرى هندية في إطار حملة بدأتها إدارة الرئيس دونالد ترامب على من تصفهم بـ"داعمي الإرهاب" في جامعات الولايات المتحدة.
وأعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية -الجمعة- أنه جرى اعتقال لقاء كردية، وهي طالبة فلسطينية من الضفة الغربية، لانتهاكها شروط تأشيرتها الدراسية.
وقالت الوزارة -في بيان- إن تأشيرتها كانت منتهية منذ 26 يناير/كانون الثاني 2022 بعد انقطاعها عن الدراسة.
ويأتي اعتقال لقاء كردية بعد أيام من اعتقال الطالب والناشط الفلسطيني محمود خليل، لمشاركته في الاحتجاجات التي شهدتها جامعة كولومبيا العام الماضي رفضا للحرب على غزة.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية إلغاء تأشيرة رانجاني سرينيفاسان، وهي طالبة هندية تدرس الدكتوراه في التخطيط العمراني بجامعة كولومبيا، بحجة "دعمها العنف والإرهاب".
وقالت الوزارة إن رانجاني تورطت في أنشطة تدعم حركة حماس، وبناء على ذلك تم إلغاء تأشيرتها في 5 مارس/آذار الجاري.
وبحسب البيان، قامت الطالبة الهندية "بترحيل نفسها ذاتيا" في 11 مارس/آذار.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم إن الحصول على تأشيرة للدراسة والعيش في الولايات المتحدة هو امتياز وليس حقا مكتسبا، مشددة على أنه لا مكان لمن يدعم الإرهاب في الولايات المتحدة، على حد تعبيرها.
إعلانوتأتي هذه التطورات فيما تتصاعد الحملة التي تشنها السلطات الأميركية على الجامعات التي شهدت احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين، وبررت السلطات الحملة على الجامعات والطلاب بما سمته "دعم الإرهاب ومعاداة السامية".
رسالة لجامعة كولومبيا
وفي غضون ذلك، كشفت منظمة "ذا فري برس" المعنية بحرية الصحافة عن رسالة وجهتها إدارة الرئيس دونالد ترامب إلى رئيسة جامعة كولومبيا بشأن الإجراءات العقابية على خلفية الاحتجاجات المنددة بالحرب الإسرائيلية على غزة.
وقالت المنظمة إن الرسالة تتهم الجامعة بالفشل الذريع في حماية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الأميركيين من العنف والمضايقات المعادية للسامية.
وطالبت إدارة ترامب جامعة كولومبيا بإجراءات تأديبية إن أرادت استعادة تمويلها الفدرالي، وتشمل هذه الإجراءات طرد الطلاب أو الإيقاف عن الدراسة لسنوات عدة.
كما طلبت الإدارة الأميركية وضع قسم دراسات الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا في الجامعة تحت الوصاية الأكاديمية لمدة 5 سنوات على الأقل.
وندد مشرعون ديمقراطيون ومنظمات أميركية باعتقال طلاب والتهديد بترحيلهم، مشيرين إلى أن ذلك يعد انتهاكا لحرية التعبير التي يكفلها الدستور الأميركي.