الرئيس التونسي: أبواب الصلح مفتوحة أمام من يعيد أموال الشعب كاملة (فيديو)
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد الرئيس التونسي قيس سعيد أن من يريد أن يعيد أموال الشعب كاملة فأبواب الصلح مفتوحة أمامه.
وأضاف سعيد "أما من اختار غير الصلح سبيلا فليتحمّل مسؤوليته كاملة أمام القضاء".
وقالت الرئاسة التونسية إن قيس سعيّد تحول عصر الاثنين إلى قصر الحكومة بالقصبة حيث اجتمع برئيس الحكومة أحمد الحشاني، وتمّ التطرق خلال الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في تكوين لجنة الصلح الجزائي حتى تعود للشعب أمواله المنهوبة في الداخل وفي الخارج على السواء.
وأكّد رئيس الجمهورية ضرورة تحمّل من سيتم تعيينهم المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستعرض عليهم قبل أن تعرض على مجلس الأمن القومي ليقر مبلغ الصلح أو ليرفع فيه أو يرفضه كما نص على ذلك القانون الذي نقح المرسوم الذي أنشأ هذه اللجنة.
رئيس الجمهورية #قيس_سعيّد، يؤكد خلال لقائه بالسيد أحمد الحشاني، رئيس الحكومة والسيدتين ليلى جفال، وزيرة العدل، وسهام بوغديري نمصية، وزيرة المالية، على ضرورة الإسراع في تكوين لجنة الصلح الجزائي وتحمّل من سيتم تعيينهم المسؤولية كاملة في التدقيق في الملفات التي ستُعرض عليهم. #TnPRpic.twitter.com/lAqgY9KWoM
— Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) February 26, 2024المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: قيس سعيد
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي: إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة حق أصيل ومشروع
صفا
دعا رئيس البرلمان العربي، محمد أحمد اليماحي، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى توفير كافة أشكال الدعم السياسي والدبلوماسي والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن أمن واستقرار المنطقة مرهون بإقامة دولة فلسطينية مستقلة كاملة السيادة على أراضيها.
جاء ذلك بمناسبة الذكرى الـ36 لإعلان وثيقة الاستقلال الفلسطيني، وفي ظل الوضع المأساوي الذي يعيشه الشعب الفلسطيني نتيجة استمرار الاحتلال وتصاعد الحصار على الأرض الفلسطينية المحتلة، ولا سيما في قطاع غزة الذي يعاني منذ أكثر من عام من حرب إبادة جماعية وتطهير عرقي، استهدفت المدنيين والبنية التحتية، وأدت إلى سقوط أكثر من 150 ألف من الشهداء والجرحى وآلاف المفقودين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني.
وجدد اليماحي، دعم البرلمان العربي التام والمتواصل لنصرة الشعب الفلسطيني في قضيته العادلة لاستعادة حقوقه الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والتمسك بمبادرة السلام العربية لعام 2002م.
وشدد على مواصلة جهود البرلمان العربي على كافة المستويات ومع منظمة الأمم المتحدة والبرلمانات الإقليمية والدولية ومنظمات حقوق الإنسان من أجل وقف حرب الإبادة والتهجير القسري ضد الشعب، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تنفيذًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي اعتمد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، وتمكين الفلسطينيين من نيل كافة حقوقهم المشروعة في دولتهم المستقلة ذات السيادة وضمان حق العودة.
وطالب رئيس البرلمان العربي، المجتمع الدولي بالتحرك بفاعلية لإلزام كيان الاحتلال الإسرائيلي بوقف الحرب الدائرة على مدار أكثر من عام، ودعم التحرك الدبلوماسي الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.