الجامعة العربية: الاحتلال الإسرائيلي “إهانة للعدالة الدولية”
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وصفت جامعة الدول العربية أمس الإثنين، الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية بأنه “إهانة للعدالة الدولية” قائلة إن الفشل في إنهائه أدى لفظائع قد ترقى إلى مستوى “الإبادة الجماعية”. وقال عبد الحكيم الرفاعي ممثل الجامعة، التي تضم 22 دولة، للقضاة في محكمة لاهاي إن “هذا الاحتلال طويل الأمد يشكل إهانة للعدالة الدولية”، وأضاف الرفاعي “الفشل في وضع حد لها أدى إلى الفظائع الحالية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية”.
وقال ممثل الجامعة العربية عبد الحكيم الرفاعي، للقضاة في محكمة العدل الدولية لاهاي إن الاحتلال الإسرائيلي “الطويل الأمد يشكل إهانة للعدالة الدولية”.
وأكد أن “الفشل في وضع حد لها أدى إلى الفظائع الحالية التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني والتي تصل إلى حد الإبادة الجماعية”.
وقال ممثل تركيا أحمد يلدز “إذا ترك دون رادع، فإنه لا يهدد السلام والأمن الإقليميين فحسب، بل أيضا السلام والأمن العالميين”.
أما ممثل زامبيا، فأفاد القضاة بأن على الطرفين التفاوض على تسوية سلمية. وقال مارشال موبامبي موشيندي “يتوجب على إسرائيل وفلسطين احترام حقوق الإنسان الدولية والقانون الإنساني الدولي”.
ودخلت محكمة العدل الدولية اليوم الأخير من جلسات الاستماع التي استمرت أسبوعا بعد طلب من الأمم المتحدة، إذ قدمت 52 دولة، وهو عدد غير مسبوق، وجهات نظرها بشأن الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت الولايات المتحدة، الأسبوع الماضي، أمام المحكمة على أنه لا يجب إلزام إسرائيل قانونيا بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة دون أن تحصل على ضمانات أمنية.
لكن حذر المتحدثون الإثنين من أن استمرار الاحتلال لفترة طويلة يشكل “خطرا شديدا” على الاستقرار في الشرق الأوسط وخارجه.
اقرأ أيضاًالعالم“التعاون الإسلامي” تعقد دورة طارئة لبحث تضليل إسرائيل واعتداءاتها ضد الفلسطينيين
وتأتي جلسات الاستماع هذه وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بخصوص الحرب في قطاع غزة الناجمة عن الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس في 7 تشرين الأول/أكتوبر على الدولة العبرية.
وهذه الجلسات منفصلة تماما عن قضية أخرى رفعتها جنوب أفريقيا، تقول فيها إن إسرائيل ترتكب أعمال إبادة جماعية خلال الهجوم الحالي على غزة.
وطلبت الأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية إصدار “رأي استشاري” بشأن “العواقب القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”. ومن المرجح أن تصدر المحكمة رأيها قبل نهاية العام، لكنه ليس ملزما لأي جهة.
ولن تشارك إسرائيل في جلسات الاستماع، لكنها قدمت نصا بتاريخ 24 تموز/يوليو 2023 حضت فيه المحكمة على رفض إصدار رأي بشأن القضية. ووصفت فيها الأسئلة التي طرحت على المحكمة بأنها “مجحفة” و”متحيزة”.
وقضت محكمة العدل الدولية في تلك القضية في 26 كانون الثاني/يناير بأن على إسرائيل أن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية والسماح بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، لكنها لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار.
وفي حين أن رأي المحكمة لن يكون ملزما، إلا أنه يأتي وسط ضغوط قانونية دولية متزايدة على إسرائيل بشأن الحرب في غزة.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الاحتلال الإسرائیلی محکمة العدل الدولیة الإبادة الجماعیة على إسرائیل
إقرأ أيضاً:
عودة “إسرائيل” لعدوانها على غزة… تدوير للفشل أم أهداف سياسية جديدة؟
#سواليف
يواصل #الاحتلال الإسرائيلي مماطلته في بدء المرحلة الثانية من #مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع #غزة، رغم أنه كان من المفترض أن تبدأ في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى، التي انتهت في الأول من شباط/فبراير الجاري. ويأتي ذلك وسط #تهديدات إسرائيلية بالعودة إلى العدوان على القطاع حتى “القضاء على حركة #حماس”، وفقًا لتصريحات قادة الاحتلال.
#فشل_استراتيجي وأهداف غير محققة
يرى المحلل السياسي الأردني حازم عيّاد، أن الاحتلال الإسرائيلي “فشل في تحقيق أي من أهدافه العسكرية أو السياسية المعلنة، سواء استعادة الأسرى، أو القضاء على المقاومة في قطاع غزة، أو إنهاء سيطرة حركة حماس على القطاع”. ويؤكد أن “كل ما خلفه الاحتلال حتى الآن هو دمار هائل في البنية التحتية والعمرانية للقطاع، إلى جانب أكثر من 50 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال”.
ويحذر عيّاد من أن “استئناف العدوان الإسرائيلي على #غزة سيؤدي إلى انهيار على المستوى الإقليمي، وتصعيد المواجهة في البحر الأحمر من قِبل اليمن، فضلًا عن توتر الأوضاع على الحدود اللبنانية، واحتمالية تحريك الجبهة السورية”.
مقالات ذات صلة 35 شهيدا وصلوا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية 2025/03/05 #نتنياهو والحرب كخيار سياسي
ويضيف أن شنّ عدوان جديد على غزة “ليس خيارًا استراتيجيًا عقلانيًا بالنسبة للاحتلال، بل هو خيار سياسي لرئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وائتلافه الحاكم، الذي يرى في الحرب ضرورة أيديولوجية”.
ويشير إلى أن “نتنياهو يسعى لاستخدام الحرب كوسيلة للبقاء في السلطة، وتجنب المساءلة السياسية الداخلية، لا سيما بعد استكمال جزء كبير من التحقيقات المتعلقة بأحداث السابع من أكتوبر”. ويضيف: “نتنياهو يراهن على الحرب للاحتفاظ بأوراق ضغط تجعله فاعلًا سياسيًا على المستويين الإقليمي والدولي”.
فشل #خطة_التهجير وأزمة القرار الإسرائيلي
من جانبه، يرى المحلل العسكري ونائب رئيس هيئة الأركان السابق في الجيش الأردني، الفريق الركن قاصد محمود، أن “الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأميركية لم ينجحا حتى الآن في تنفيذ خطة التهجير التي يسعيان إليها في قطاع غزة، في ظل غياب أي أفق حقيقي لنجاحها، ما يجعل أهداف الاحتلال من العودة إلى الحرب ذات دوافع سياسية داخلية بحتة”.
ويضيف محمود، أن “قرار العودة إلى الحرب يهدف إلى الحفاظ على تماسك الحكومة الإسرائيلية، ومنع تفككها، خصوصًا في ظل نفوذ وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، الذي يمتلك صلاحية إقصاء الحكومة نهائيًا بموجب قانون الموازنة العامة”.
ويؤكد أن “المشروع الاستيطاني الإسرائيلي لا يقتصر على غزة، بل يهدف إلى تهويد كامل فلسطين”، مشيرًا إلى أن الاحتلال يسعى لتنفيذ خطط توسعية طويلة الأمد.
هل تمثل العروض العسكرية فرصة لتجديد بنك الأهداف؟
ويشير الفريق الركن محمود إلى أن العروض العسكرية التي نفذتها كتائب القسام في غزة أثناء عمليات تسليم الأسرى الإسرائيليين “ربما جددت بعض الأهداف العسكرية لدى الاحتلال”. لكنه يستدرك قائلًا: “حتى لو كان ذلك صحيحًا، فإن أي عدوان إسرائيلي جديد على غزة لن يسفر إلا عن مزيد من الدمار في القطاع، دون تحقيق مكاسب استراتيجية حقيقية”.
استبعاد العودة إلى الحرب الشاملة
ويضيف محمود أن “المشكلة الأساسية التي تواجه الاحتلال في العودة إلى الحرب على القطاع هي تحقيق أهداف عسكرية واضحة دون تكبد خسائر سياسية وأمنية كبيرة”. ويؤكد أن “المشهدين الإقليمي والدولي لا يتحملان تصعيدًا جديدًا في غزة”.
ويستبعد محمود اندلاع حرب واسعة النطاق على القطاع، لكنه لا يستبعد استمرار الاحتلال في تنفيذ عمليات قصف محدودة هنا وهناك، كما يحدث في الوقت الحالي.
الاحتلال يقتحم بلدة بيت كاحل شمال غرب الخليل