الخارجية الفلسطينية تدين وضع الاحتلال كاميرات مراقبة على السور الغربي للأقصى
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بناء الاحتلال الإسرائيلي برجًا ووضع كاميرات مراقبة على السور الغربي للمسجد الأقصى، والاقتحامات اليومية وجميع المحاولات الإسرائيلية الهادفة لتغيير الواقع التاريخي والسياسي والديمغرافي والقانوني للقدس ومقدساتها، وإغراقها بالاستيطان والمستعمرات لفصلها تمامًا عن محيطها الفلسطيني وربطها بالعمق الإسرائيلي.
كما أدانت في بيان لها مساء الاثنين، الاستهداف الإسرائيلي المتواصل للقدس ومواطنيها عامة، والمقدسات وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك بشكل خاص، بما في ذلك الإجراءات التهويدية والتقييدات على حرية وصول المصلين للصلاة في المسجد الأقصى خاصة في شهر رمضان المبارك. إجراءات غير شرعية
وأكدت الخارجية الفلسطينية أن إجراءات الاحتلال باطلة وغير شرعية وغير قانونية، وهي انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وقرارات "اليونسكو".
أخبار متعلقة الخارجية الفلسطينية تحذر من خطط الاحتلال لتفجير الأوضاع في الضفةوزير الخارجية: استمرار اعتداءات الاحتلال في غزة ستشكل خطرًا على أمن المنطقة والعالمالخارجية الفلسطينية: فشل إنقاذ المدنيين سقوط عالمي أمام اختبار الإنسانيةأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قتلت 124 صحفيًا في قطاع #غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع في السابع من أكتوبر الماضي.#اليومللتفاصيل..https://t.co/whBLDOcxqP pic.twitter.com/aq8nCe57KU— صحيفة اليوم (@alyaum) February 26, 2024
وحذرت في بيانها من المخاطر المترتبة على إمعان الاحتلال في ارتكاب المزيد من الانتهاكات في القدس وارتداداتها السلبية على ساحة الصراع، مطالبة بتدخل دولي عاجل لوقف تلك الانتهاكات ووقف حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي للشعب الفلسطيني.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس رام الله الأراضي الفلسطينية المحتلة المسجد الأقصى المبارك الخارجیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
دعم واسع للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان الاحتلال.. ترحيب بقرار للأمم المتحدة يؤكد حق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره
البلاد – واس
رحب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، بتبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدمته مملكة النرويج بالشراكة مع المملكة العربية السعودية، وعدد من الدول، يطلب رأيًا استشاريًا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأشار معاليه إلى أن تبني هذا القرار، يعكس بوضوح الإجماع الدولي على دعم ومساندة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات التي يمر بها، مؤكدًا أنه يأتي داعمًا للحق المشروع للشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير مصيره وبناء دولته المستقلة، وبما يلبي جميع الحقوق المشروعة له.
وأكد الأمين العام ما جاء في البيان الختامي الصادر عن المجلس الأعلى في دورته الـ45 (ديسمبر2024م)، فيما يتعلق بمركزية القضية الفلسطينية، وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وعلى دعمه لسيادة الشعب الفلسطيني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، ودعوة جميع الدول إلى استكمال إجراءات اعترافها بدولة فلسطين، واتخاذ إجراء جماعي عاجل لتحقيق حل دائم يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967م، عاصمتها القدس الشرقية، وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.
ورَحّبتْ رابطةُ العالم الإسلامي بتبنِّي الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا قدَّمتْه المملكة العربية السعودية ومملكة النرويج وعددٌ من الدول، يطلب رأيًا استشاريًّا من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل المتعلقة بأنشطة الأمم المتحدة والدول الأخرى لصالح الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي بيانٍ للأمانة العامّة، نوَّه أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، بهذا القرار المهمّ الذي يعزِّز من جهود مساندة الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه في ظلِّ ما يتعرض له من انتهاكات جسيمة، الذي يوكّد مجددًا الإجماع الدوليّ على الحق الأصيل للشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة.
كما رفع خالصَ الشكر إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- على هذه المبادرة المهمة التي تأتي في إطار مساعي المملكة الحثيثة والمحوريّة لدعم الحق الفلسطيني ورفْع مُعانَاته.
وفي السياق ذاته، رحب البرلمان العربي باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا بأغلبية ساحقة بتصويت 172 دولة، يؤكد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، عاداً ذلك تأكيدًا دوليًا على حق الشعب الفلسطيني، ويعكس دعمًا واسعًا للقضية الفلسطينية في مواجهة عدوان كيان الاحتلال الإسرائيلي، وانتصارًا لعدالة القضية.
ونوّه رئيس البرلمان محمد أحمد اليماحي في بيان، بالقرارين اللذين تم اعتمادهما من الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهما قرار “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنًا جهود جميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم هذا القرار، وقرار حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
ودعا رئيس البرلمان العربي، إلى ضرورة اتخاذ خطوات عملية جادة وفاعلة لدعم وتنفيذ هذه القرارات والقرارات السابقة التي تبنتها الجمعية العامة انتصارًا للقانون الدولي، مطالبًا المجتمع الدولي بضرورة العمل على إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، مؤكدًا استمرار البرلمان في دعمه ومساندته للشعب الفلسطيني حتى يتمكن من إقامة دولته المستقلة وعاصمتها مدينة القدس.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023