أبرزها الموافقة على تعديلات قانون حماية المستهلك.. تفاصيل الجلسة العامة للنواب اليوم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، اتخاذ العديد من الموافقات الهامة، أولها الموافقة نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك، والموافقة على عدد من قرارات رئيس الجمهورية، بجانب أداء اليمين الدستورية لرنا رؤوف خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب.
وترصد بوابة الفجر في هذا التقرير أبرز ماجاء بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم:
خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب.
. رنا رؤوف تؤدي اليمين الدستورية
أدت رنا رؤوف أحمد علي، اليمين الدستورية عضوا بالمجلس، خلفا للنائبة الراحلة أمنية رجب، والتي وافتها المنية قبل أيام، وذلك خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن بمجلس النواب.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، بعد أن أعلن المجلس في وقت سابق خلو مقعد النائبة أمنية رجب، عضو المجلس عن محافظة المنيا.
وتلقى مجلس النواب، إخطارا من الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن تصعيد بديل النائبة الراحلة أمنية رجب، وبعد أن أدت النائبة اليمين الدستورية، توجه إليها رئيس المجلس بالتهنئة، متمنيا لها التوفيق والنجاح.
نائب يتهم وزير التموين بالفشل.. والحكومة ترد: المصيلحي لا ينام ويعمل لتوفير السلع
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب خلافًا بين النائب هاني أباظة والوزير المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون القانونية والبرلمانية بشأن كلمة حكومة فاشلة ووزير فاشل.
وقرر المستشار أحمد سعد الدين، حذف الكلمة من المنضبطة بعدما أثارت أزمة خلال الجلسة العامة لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، بشأن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك.
وقال النائب هاني أباظة في كلمته أمام الجلسة العامة، إن الحكومة التي لا توفر السلع والمنتجات الاستراتيجية وبأسعار مناسبة حكومة فاشلة، وأن وزير التموين المسؤل عن هذا الملف وزير فاشل، مما دعا المستشار أحمد سعد الدين للتدخل قائلا: «تحذف الكلمة من المضبطة قائلا مش عاوزين تجاوز».
بينما اعترض الوزير المستشار علاء الدين فؤاد وزير الشئون القانونية والبرلمانية بشدة على ما جاء بكلام النائب قائلا: «الحكومة مش فاشلة والوزير لا ينام الليل للعمل على توفير كافة الاحتياجات من السلع للمواطن المصري».
الموافقة نهائيا تعديلات قانون حماية المستهلك
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل المجلس، الموافقة نهائيا على تعديل قانون حماية المستهلك، بتغليظ العقوبات لضبط الأسعار في الأسواق.
وعرض المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون حماية المستهلك المقدم من الحكومة.
وأكد إبراهيم الهنيدي، أن مشروع القانون يهدف إلى تشديد عقوبة حبس السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأشار رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إلى أن التعديل التشريعي يساهم بشكل كبير في القضاء على ظاهرة حبس السلع، وتوفير المخزون من السلع الاستراتيجية.
مصطفى بكرى: حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة.. بل مراقبة السوق
أكد النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، على أن القوانين وحدها لن تساهم في حل أزمة توفير السلع بالأسواق من خلال أسعار مناسبة، قائلا: إن حماية المستهلك ليست فى حاجة لتغليظ عقوبة ولكن السوق فى حاجة ماسة لمزيد من الرقابة للحد من معاناة المواطن.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، والتي تناقش تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، عن تعديل قانون حماية المستهلك، بتشديد عقوبات احتكار السلع، الواردة في تعديل قانون حماية المستهلك".
وتطرق بعدها النائب مصطفى بكري إلى صفقة رأس الحكمة، واصفا إياها بـ" بارقة أمل للمصريين"، ولكن على الدولة العمل على كيفية إدارة هذه المرحلة، متابعا:" علينا مراجعة سياساتنا إذا أردنا الخروج من الأزمة، وإجراء تغيير بشكل جذري
الموافقة على عدد من قرارات رئيس الجمهورية
وافق مجلس النواب على عدد من قرارات رئيس جمهورية مصر العربية بشان عدد من الاتفاقيات، حيث وافق على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الاقتصادية، ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 625 لسنة 2023 بشأن الموافقة على خطابات "تعديل بعض الاتفاقيات مع البنك الإسلامي للتنمية بشأن التخلي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR".
كما وافق المجلس على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 9 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الملحق رقم (2) للاتفاق الإطاري بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية الموقع في في 19 أبريل 2006، بشأن إدراج مؤسسة الخبرة الفرنسية ضمن مجموعة وكالة التنمية الفرنسية".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حماية المستهلك مصطفى بكري قانون حماية المستهلك تعديل قانون حماية المستهلك مجلس النواب اليوم أداء اليمين الدستوري الجلسة العامة لمجلس النواب تعديلات قانون حماية المستهلك الجلسة العامة لمجلس النواب تعدیل قانون حمایة المستهلک جمهوریة مصر العربیة خلال الجلسة العامة الراحلة أمنیة رجب الیمین الدستوریة الموافقة على مجلس النواب عدد من
إقرأ أيضاً:
ابرز تعديلات قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الاردن
#سواليف
صدر في #الجريدة_الرسمية، امس الخميس، تعديلات قانون رقم (2) لسنة 2025 #قانون_معدل_لقانون #الإقامة_وشؤون_الأجانب.
ونصت التعديلات على تعديل المادة 1 لتصبح يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الإقامة وشؤون الأجانب لسنة 2025 ) ويقرأ مع القانون رقم (24) لسنة 1973 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي وما طرأ عليه من تعديل قانونا واحدا ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
كما نصت التعديلات على تعديل الفقرة (أ) من المادة (34) من القانون الأصلي والتي تنص “كل أجنبي يدخل المملكة بطريقة مشروعة ولم يحصل على إقامة مؤقتة، أو تجاوز مدة الإقامة الممنوحة له، أو لم يتقدم بطلب تجديد إذن إقامته السنوي خلال مدة شهر من تاريخ انتهائها، يُغرَّم بمبلغ قدره خمسة وأربعون دينارًا عن كل شهر من أشهر التجاوز، والجزء من الشهر بغرامة قدرها دينار ونصف الدينار عن كل يوم من ذلك الجزء”، بإلغاء عبارة (خمسة وأربعون) الواردة فيها والاستعاضة عنها بكلمة (تسعون) وإلغاء عبارة (دينار ونصف الدينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (ثلاثة دنانير).
كما نصت التعديلات على تعديل المادة (36) من القانون الأصلي باعتبار ما ورد فيها ونصه “أيَّةُ مخالفةٍ لأحكام هذا القانون لم يُنَصَّ عليها بعقوبة خاصة، يُعاقَب مرتكبُها بالحبس من أسبوع إلى شهر، أو بغرامة لا تقل عن عشرة دنانير، أو بكلتا العقوبتين”، الفقرة (ب) منها وإضافة الفقرة (أ) إليها بالنص التالي :-
مقالات ذات صلةأ- كل من يخالف أحكام المادتين (11) و (14) من هذا القانون يغرم بمبلغ (200) دينار.
وتنص المادة المادة 11 “على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة أكثر من أسبوعين أن يتقدم، قبل انتهاء تلك المدة، إلى المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة في الجهة التي يكون فيها، وأن يحرر إقراراً عن حالته الشخصية وغير ذلك من البيانات التي يتضمنها النموذج المعد لذلك، وأن يقدم ما لديه من الأوراق الثبوتية المؤيدة لهذه البيانات. ويُستثنى من ذلك الأشخاص الذين يحملون تأشيرات مرور أو حج أو سياحة ضمن المدة المسموح بها.”
كما تنص المادة 14 “على مديري الفنادق والنزل وأي محل آخر من هذا القبيل، وكذلك على كل من آوى أجنبياً أو أسكنه أو أجر له محلاً للسكنى، أن يبلغوا المديرية أو أحد فروعها أو مركز الشرطة الواقع في منطقتهم عن سكنى الأجنبي، مع ذكر اسمه وعنوانه، وذلك خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من وقت حلوله أو مغادرته.”