ترامب يستأنف حكما قضائيا قد يسبب نزيفا في ثروته وعدة محاكمات مازالت في انتظاره
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
استأنف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الإثنين حكما بتغريمه 355 مليون دولار أصدرته محكمة في ولاية نيويورك منتصف الشهر الجاري. ويتعلق الحكم بتلاعب ترامب بقيمة ممتلكاته للحصول بشكل احتيالي على قرض بشروط مواتية. ويواجه ترامب عشرات أكثر من 90 تهمة في قضايا مختلفة بينها محاولة تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية الماضية، وقضية احتفاظ رجل الأعمال الأمريكي بوثائق تحتوي أسرار الدولة بعد انتهاء ولايته الرئاسية في الـ 20 يناير 2021.
وكان ترامب، الذي من شبه المؤكد أن يصبح مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة في تشرين الثاني/نوفمبر، قد تعهد بالطعن في حكم القاضي آرثر إنغورون.
وإذا أضيفت الفائدة السابقة للمحاكمة وهي بنسبة 9 في المائة، فعلى ترامب دفع نحو 454 مليون دولار، وفقا لطلب الاستئناف المقدم إلى المحكمة العليا في نيويورك، مع استمرار تطبيق الفائدة حتى يتم دفع المبلغ بالكامل.
وأظهرت وثائق المحكمة أن ترامب طلب منها إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 من الشهر الجاري في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الإدعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس سنة 2022.
وتضمن الحكم فرض قيود على قدرة الملياردير الجمهوري على ممارسة الأعمال التجارية في ولاية نيويورك.
وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.
ومنعت المحكمة ترامب وأبناءه من ممارسة الأعمال التجارية في نيويورك: ترامب لمدة ثلاث سنوات وأبناؤه لمدة عامين.
استنزاف ماليوقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية، بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقررة في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.
واتهمت رئيسة الإدعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. ووجه ترامب اتهامات إلى المدعية جيمس والقاضي إنغورون بالتحيز السياسي ضده، نافيا ارتكاب أي مخالفات.
وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.
وتبلغ ثروة الرئيس السابق 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات مجلة فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال.
وقال ترامب في شهادته في نيسان/ أبريل 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.
واستغل ترامب الذي يواجه 91 تهمة في أربع قضايا جنائية، مشاكله القانونية لإثارة أنصاره وإدانة خصمه المحتمل الرئيس جو بايدن، مدعيا أن القضايا "مجرد وسيلة لإيذائي في الانتخابات".
من جهته، قال إنغورون في حكمه الصادر في 16 شباط/فبراير إن العقوبات المالية القاسية يبررها سلوك ترامب.
وأضاف أن "عدم استعدادهم (ترامب وولديه المتهمين) بالمطلق للتوبة والندم يصل إلى حد المرض".
فرانس24/أ ف ب/ رويترز
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات الرئاسية الأمريكية ريبورتاج دونالد ترامب دونالد ترامب الحزب الجمهوري الولايات المتحدة قضاء نيويورك غزة الحرب بين حماس وإسرائيل فرنسا حصار غزة تونس الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا فی نیویورک
إقرأ أيضاً:
مسؤولة أممية: الخسائر البشرية المروعة للحرب في السودان مازالت مستمرة .. عقد مجلس الأمن اجتماعا بشأن الوضع في السودان وجنوب السودان
قالت مسؤولة أممية إن الخسائر البشرية المروعة التي تخلفها الحرب المستعرة في السودان منذ أكثر من 20 شهرا مازالت مستمرة. وأضافت أنها أزمة ذات نطاق وقسوة مذهلين، وتتطلب اهتماما مستداما وعاجلا.
وفي إحاطتها أمام اجتماع وزاري لمجلس الأمن عقد اليوم الخميس بشأن تقرير الأمين العام حول الوضع في السودان وجنوب السودان، أفادت إديم وسورنو مديرة قسم العمليات والمناصرة في مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بأن "الأعمال العدائية الشرسة في المناطق المأهولة بالسكان تتصاعد وتنتشر، مع تجاهل واضح للقانون الإنساني الدولي".
وحذرت من أن الملايين يطاردهم خطر المجاعة، في أكبر أزمة جوع في العالم، فيما العنف الجنسي منتشر، والمنشآت التعليمية والصحية في حالة خراب، بينما تنتشر الكوليرا وأمراض أخرى.
وأضافت وسورنو: "في الوقت نفسه، لا يزال حجم المساعدات الإنسانية التي تصل إلى المحتاجين جزءا ضئيلا مما هو مطلوب".
زخم إيجابي
وتحدثت المسؤولة الأممية عن زيارة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، توم فليتشر الشهر الماضي للسودان وتشاد حيث أجرى مناقشات مكثفة مع السلطات السودانية حول الحاجة إلى توسيع نطاق الاستجابة الإنسانية، وحماية المدنيين طوال فترة الأعمال العدائية، وإنهاء العنف الجنسي كأداة من أدوات الحرب.
وذكرت أنه خلال تلك المناقشات، كان هناك اتفاق على أهمية زيادة الوجود الإنساني على الأرض في المواقع الرئيسية، بما في ذلك زالنجي كقاعدة للعمليات في مختلف أنحاء دارفور، والحاجة إلى مزيد من إمكانية الوصول عبر خطوط التماس بشكل أكثر قابلية للتنبؤ والاستدامة.
وأشارت أيضا إلى "بعض الزخم الإيجابي" فيما يتعلق بالوصول، حيث تم تمديد الإذن باستخدام معبر أدري الحدودي المهم لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وتزايدت المساعدات الغذائية، وتمكن الشركاء من المنظمات غير الحكومية الدولية من نقل الإمدادات المنقذة للحياة جوا إلى ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان.
وحذرت وسورنو من أن الآمال بتحقيق تقدم، "تضاءلت الآن بسبب تجدد الأعمال العدائية".
ثلاثة مطالب
ونقلت المسؤولة الأممية ثلاثة مطالب تقدم بها وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية إلى مجلس الأمن، أولها المطالبة الصريحة بأن تمتثل الأطراف للقانون الإنساني الدولي.
وقالت وسورنو: "يجب أن تنتهي الخسائر المدنية المروعة. ويتعين حماية البنية التحتية والخدمات الأساسية. ويجب وقف العنف الجنسي. ويجب تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير الأمين العام الصادر في تشرين الأول/أكتوبر بشأن حماية المدنيين في السودان بالكامل".
ودعت مجلس الأمن إلى استخدام نفوذه لضمان فتح جميع طرق الإغاثة الإنسانية، البرية والجوية، عبر خطوط الصراع والحدود، ورفع العوائق البيروقراطية وإصدار التصاريح والتأشيرات للموظفين القادمين بسرعة وكفاءة، وحماية العاملين الإنسانيين وأصولهم.
وأوضحت أن المطلب الثالث هو "الأموال. ففي عام 2024، واجهت المنظمات الإنسانية فجوات تمويلية كبيرة. ندعو الجهات المانحة إلى توفير 4.2 مليار دولار أمريكي التي يحتاجها العاملون في المجال الإنساني لدعم ما يقرب من 21 مليون شخص داخل السودان العام المقبل، و1.8 مليار دولار أمريكي اللازمة لدعم 5 ملايين شخص - معظمهم من اللاجئين - في سبع دول مجاورة".
وختمت وسورنو كلمتها بالتأكيد على أن السبيل الوحيد لإنهاء هذه الدائرة من العنف والموت والدمار هو أن يرتقي المجلس إلى مستوى التحدي المتمثل في تحقيق السلام الدائم في السودان.
حرب ضد شعب السودان
شانيا لويس من منظمة منع الفظائع الجماعية ووضع حد لها (بيما) قالت أمام المجلس "إن مشاهد الوحشية تؤرق الكثير منا في الليل".
وأضافت: "في وقت سابق من هذا العام، حصلتُ على شهادة امرأة شابة من دارفور تعرضت للاغتصاب الجماعي في منزلها. ضرب والدها باب الغرفة التي حوصرت فيها، محاولا إنقاذ طفلته. وفي المقابل، أطلقت قوات الدعم السريع النار عليه لأنه تجرأ على حمايتها".
وشددت على أنه يجب على مجلس الأمن أن يثبت من خلال العمل أن حياة 49 مليون سوداني معرضة للخطر لن تُترَك لأهواء الرجال المسلحين.
ونبهت إلى أن "هذه حرب ضد شعب السودان، وخاصة الشباب السوداني الذي تجرأ على الوقوف في وجه ثلاثين عاما من القمع، وتجرأ على الحلم بمستقبل يتسم بالحرية والسلام والعدالة. وبسبب جرأتهم على قول الحقيقة للسلطة، يعاني شعب السودان الآن من أزمة ثلاثية الأبعاد، بما فيها أكبر أزمة نزوح في العالم، وانعدام الأمن الغذائي، وأزمة حماية".
ودعت المجلس بالشراكة مع الاتحاد الأفريقي إلى النظر في تشكيل مهمة مراقبة عن بعد للسودان والتي ستكون جزءا بسيطا من تكلفة الانتشار الفعلي السابق وستمنع المزيد من الفظائع من خلال الإنذار والعمل المبكرين.
وقالت لويس: "بدون تحرككم لحماية المدنيين، ستظل رؤية الشباب للسلام والعدالة والحرية حلما بعيدا. إن التقدم الذي أحرزه السودان نحو القيادة المدنية معرض لخطر التدمير".
"استهداف منهجي"
وتحدث سلطان دار مساليت، سعد بحر الدين أمام المجلس عن تأثير الصراع على السلطنة التي تقع في ولاية غرب دارفور بالسودان، و"تمثل نموذجا للتمازج الثقافي والاجتماعي، حيث تقطنها مكونات إثنية وقبلية متعددة، تشكل قبيلة المساليت الغالبية فيها".
وأفاد بحر الدين بأنه عندما وصلت الحرب إلى دار مساليت "تعرض السكان من قبيلة المساليت بوجه خاص لاستهداف منهجي وواسع النطاق بسبب هويتهم الإثنية، وارتُكبت بحقهم أبشع جرائم الإبادة الجماعية التي شهدها العصر الحديث، فقد حوصرت مدينة الجنينة، مقر السلطنة وعاصمة غرب دارفور، لمدة شهرين بواسطة قوات الدعم السريع والمليشيات التابعة لها والمرتزقة الأجانب".
وأوضح أن هذه الجرائم أسفرت عن مقتل نحو 10 آلاف شخص وإصابة عشرات الآلاف وتشريد ما لا يقل عن مليون هربوا بحياتهم إلى تشاد.
وأفاد بأنه من بين الممارسات الإجرامية التي تعرض لها المساليت "حرْق الناس أحياء ودفنهم وهم على قيد الحياة والتمثيل بالجثث أمام العالم، بما في ذلك جثة والي الولاية، خميس أبكر، الذي كان ينتمي إلى قبيلة المساليت".
ووجه سلطان دار مساليت عددا من المطالب إلى مجلس الأمن أولها الأمن، حيث إن الانفلات الأمني الذي تعيشه غرب دارفور ناتج عن الحرب التي أدت إلى حالة من الفوضى الأمنية.
وشدد على ضرورة تقديم الإغاثة الإنسانية العاجلة، بما يشمل المأوى والغذاء والمياه والعناية الطبية لكل المحتاجين سواء النازحين أو اللاجئين في دول الجوار.
ودعا آليات العدالة الوطنية والدولية إلى إجراء تحقيقات جنائية محايدة وعادلة في الانتهاكات التي ارتُكبت بحق المساليت وغيرهم من المواطنين السودانيين، ومعاقبة الجناة، وتعويض الضحايا بما يضمن إنصافهم ورد مظالمهم.
وطلب من المجلس مناشدة الأطراف المتنازعة بالعودة إلى طاولة المفاوضات لإكمال مسار الحوار بين السودانيين والتوصل إلى حل يحقق السلام والاستقرار.
موقع الأمم المتحدة
ترامب ردا على منتقديه: إيلون ماسك "لن يصبح رئيسا"