الصناديق تقلص رهاناتها على قوة اليورو وسط توقعات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
خفض مديرو الأصول رهاناتهم على ارتفاعات اليورو إلى أدنى المستويات في أكثر من عام، مع أخذ الأسواق في الاعتبار مخاطر تحرك البنك المركزي الأوروبي قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مسار خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وبحسب بلومبرج الشرق، فوفقاً لبيانات تحديد المراكز الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع للأسبوع المنتهي في 20 فبراير، فإن المستثمرين المؤسسيين قلصوا مراكز شراء العملة الأوروبية الموحدة إلى أقل مستوى منذ نوفمبر 2022.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تراهن فيه أسواق المال على أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو، أي قبل شهر من بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تراجع ضغوط التضخم بشكل أسرع في منطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة.
وقبل نهاية العام، تتوقع أسواق المال أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتيسير السياسة النقدية بأقل من نقطة مئوية كاملة، مقارنة بـ82 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
الدولار قوي على نطاق واسع
رغم ارتفاع اليورو في الأسابيع الأخيرة ليُتداول حول 1.085 دولار، فإنه لا يزال منخفضاً بـ1.7% هذا العام مقابل الدولار القوي على نطاق واسع. تُظهِر التدفقات التي يتبعها بنك “ستيت ستريت” بيعاً مكثفاً لليورو من قبل المستثمرين المؤسسيين خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك.
وقال البنك إن هؤلاء المستثمرين كانوا يبيعون اليورو مقابل معظم عملات مجموعة العشرة، باستثناء العملات ذات العائد الأقل.
وقال مايكل ميتكالف، رئيس الإستراتيجية الكلية في "ستيت ستريت غلوبال ماركتس": "العملتان الوحيدتان اللتان شهدنا فيهما شراءً مكثفاً أمام اليورو كانتا الفرنك والين خلال الأسبوع الماضي. يبدو أن هذا يشير إلى أن اليورو يُستخدم كتداول تمويلي".
وخفض المستثمرون المؤسسيون مراكز شراء اليورو بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام الماضي، وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة.
وتدعم أسواق الخيارات مكاسب الدولار خلال العام المقبل، رغم أن المعنويات فيما يسمى بانعكاسات المخاطر تظهر أدنى مستوى هبوطي بشأن اليورو منذ مايو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليورو الاسواق البنك المركزي الأوروبي مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يحسم غدًا مصير أسعار الفائدة في ظل تراجع التضخم
يبحث مقررو السياسة النقدية في البنك المركزي المصري غدًا مصير أسعار الفائدة، بعد استمرار على التثبيت منذ الاجتماع الاستثنائي للجنة السياسة النقدية في السادس من مارس 2024.
اجتماع البنك المركزي لبحث مصير الفائدة في مصروتعقد لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري الاجتماع السابع خلال عام 2024 غدًا الخميس الموافق 21 نوفمبر 2024، لبحث أسعار الفائدة في مصر، على الإيداع والإقراض وكذا بحث سعر العملية الرئيسية.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25% و28.25%، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.75%، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
أسعار الفائدة والتضخم في مصرويأتي هذا الاجتماع قبل الأخير في 2024، بالتزامن مع تراجع معدلات التضخم في مصر، بصورة طفيفة، ليسجل خلال شهر أكتوبر 24.4%، بانخفاض بنسبة 0.6%.
كما يأتي الاجتماع مع التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانب البنك المركزي، حيث سجل 1.3% في أكتوبر 2024 مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و1.0% في سبتمبر 2024، ووصل المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% في سبتمبر 2024.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، رفع سعر الفائدة بمعدل 800 نقطة منذ بداية عام 2024، بنسبة 8%، على خلال اجتماعين، أولهم كان 200 نقطة في اجتماع فبراير، وثانيهم كان بصورة استثنائية بمقدار 600 نقطة خلال اجتماع مارس.
وقررت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي، على مدار 4 اجتماعات، هي: 23 مايو، و18 يوليو، و5 سبتمبر، 17 أكتوبر، تثبيت سعر الفائدة، والاكتفاء بالرفع الاستثنائي في السادس من مارس الماضي.
وينتظر القطاع المصرفي اجتماعين آخرين قبل نهاية عام 2024، منها الاجتماع المقرر انعقاده غدًا الخميس الموافق 21 نوفمبر.