الصناديق تقلص رهاناتها على قوة اليورو وسط توقعات خفض الفائدة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
خفض مديرو الأصول رهاناتهم على ارتفاعات اليورو إلى أدنى المستويات في أكثر من عام، مع أخذ الأسواق في الاعتبار مخاطر تحرك البنك المركزي الأوروبي قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي في مسار خفض أسعار الفائدة خلال العام الجاري.
وبحسب بلومبرج الشرق، فوفقاً لبيانات تحديد المراكز الصادرة عن لجنة تداول العقود الآجلة للسلع للأسبوع المنتهي في 20 فبراير، فإن المستثمرين المؤسسيين قلصوا مراكز شراء العملة الأوروبية الموحدة إلى أقل مستوى منذ نوفمبر 2022.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تراهن فيه أسواق المال على أن البنك المركزي الأوروبي سيبدأ خفض أسعار الفائدة في يونيو، أي قبل شهر من بنك الاحتياطي الفيدرالي، مع تراجع ضغوط التضخم بشكل أسرع في منطقة اليورو مقارنة بالولايات المتحدة.
وقبل نهاية العام، تتوقع أسواق المال أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بتيسير السياسة النقدية بأقل من نقطة مئوية كاملة، مقارنة بـ82 نقطة أساس من بنك الاحتياطي الفيدرالي.
الدولار قوي على نطاق واسع
رغم ارتفاع اليورو في الأسابيع الأخيرة ليُتداول حول 1.085 دولار، فإنه لا يزال منخفضاً بـ1.7% هذا العام مقابل الدولار القوي على نطاق واسع. تُظهِر التدفقات التي يتبعها بنك “ستيت ستريت” بيعاً مكثفاً لليورو من قبل المستثمرين المؤسسيين خلال الأسبوع الماضي أو نحو ذلك.
وقال البنك إن هؤلاء المستثمرين كانوا يبيعون اليورو مقابل معظم عملات مجموعة العشرة، باستثناء العملات ذات العائد الأقل.
وقال مايكل ميتكالف، رئيس الإستراتيجية الكلية في "ستيت ستريت غلوبال ماركتس": "العملتان الوحيدتان اللتان شهدنا فيهما شراءً مكثفاً أمام اليورو كانتا الفرنك والين خلال الأسبوع الماضي. يبدو أن هذا يشير إلى أن اليورو يُستخدم كتداول تمويلي".
وخفض المستثمرون المؤسسيون مراكز شراء اليورو بعد ارتفاعها إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق في العام الماضي، وفقاً لبيانات لجنة تداول السلع الآجلة.
وتدعم أسواق الخيارات مكاسب الدولار خلال العام المقبل، رغم أن المعنويات فيما يسمى بانعكاسات المخاطر تظهر أدنى مستوى هبوطي بشأن اليورو منذ مايو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اليورو الاسواق البنك المركزي الأوروبي مجلس الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
للتمويل العقاري.. البنك المركزي يعدل أسعار الفائدة والدخل الشهري
في إطار السعي المستمر لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، وضمن جهود الحكومة المصرية لدعم الفئات الأقل دخلاً، جاء القرار الأخير للبنك المركزي بخصوص تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري، بهدف إلى تسهيل الحصول على التمويل العقاري لفئات محدودي ومتوسطي الدخل، ويعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل الإسكان المناسبة لجميع فئات المجتمع.
وأعلن البنك المركزي المصري عن تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري، حيث تم تحديد سعر الفائدة على 7.5% و8% لمحدودي الدخل، و12% متناقص لمتوسطي الدخل.
ووفقا لكتاب دوري أرسله البنك المركزي إلى البنوك العاملة في القطاع المصرفي، تم تحديد الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري في شرائح محدودي ومتوسطي الدخل.
بالنسبة لشريحة محدودي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري هو:-
10 آلاف جنيه للفرد، و13 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 7.5% متناقص.
12 ألف جنيه للفرد، و15 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 8% متناقص.
أما بالنسبة لشريحة متوسطي الدخل، فإن الحد الأقصى لصافي الدخل الشهري هو:
20 ألف جنيه للفرد، و25 ألف جنيه للأسرة في حال كانت الفائدة 12% متناقص.
كما أشار البنك المركزي إلى أن الحد الأدنى للدفعة المقدمة في مبادرة التمويل العقاري لشريحتي محدودي ومتوسطي الدخل هو 20%.
كما ستقوم وزارة الإسكان بتوفير سعر العائد لكل عميل من خلال النظام الإلكتروني المخصص لذلك.
مبادرة التمويل العقاري
وجاء القرار أيضا بناء على مبادرة التمويل العقاري الواردة في الكتاب الدوري بتاريخ 19 فبراير 2014 والكتب الدورية التالية له، والتي كانت قد اقتصرت المبادرة بموجبها على تمويل فئة محدودي الدخل فقط.
وقد وافق مجلس الوزراء على تعديل شرائح الدخل وسعر العائد للتمويل العقاري في إطار المبادرة المشار إليها، وذلك في جلستيه رقم 263 بتاريخ 8 نوفمبر 2023 ورقم 15 بتاريخ 16 أكتوبر 2024.
ويعتبر تعديل أسعار الفائدة وشرائح الدخل في مبادرة التمويل العقاري خطوة هامة نحو تحقيق التوازن بين الدعم الحكومي ومحدودية الدخل للمواطنين، و تعكس المبادرة الجهود المتواصلة من الحكومة والبنك المركزي لتوفير بيئة ملائمة ومشجعة للتمويل العقاري، مما يساهم في تحسين مستوى الحياة والتمكين الاقتصادي للأسر المصرية، ويعزز فرص الحصول على سكن لائق للجميع.