العاهل الأردني لمجلس العلاقات: ضرورة إقامة دولة فلسطينية حقيقية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
لدى استقباله وفد مجلس العلاقات العربية والدولية في قصر الحسينية أمس، برئاسة رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت، الرئيس السابق للبرلمان العربي، محمد جاسم الصقر، وفي إطار بحث تداعيات استمرار الحرب في غزة، شدد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مجددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع وحماية المدنيين.
وأكد الملك عبدالله، خلال عرضه على الوفد في قصر الحسينية وجهة نظره في الأوضاع العربية والإقليمية الراهنة وعلى رأسها القضية الفلسطينية والاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، ضرورة إدخال المساعدات اللازمة والكافية والإغاثات العاجلة إلى القطاع فورا، ولاسيما الغذائية والصحية، لما يشهده القطاع من حالة مجاعة غير مسبوقة وأوضاع صحية متردية، داعيا إلى ضرورة توفير ضمانات في إطار السعي إلى إقامة دولة فلسطينية حقيقية. وحذر الملك عبدالله من خطورة الهجوم الإسرائيلي على رفح، واستمرار أعمال العنف التي يمارسها المستوطنون المتطرفون بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، والانتهاكات في الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية بالقدس، مشددا على أهمية إيجاد أفق سياسي لإنهاء الصراع على أساس حل الدولتين. من جهته، وفي إطار عرضه رؤية الوفد على العاهل الأردني والدور الذي يمكن أن يقوم به المجلس حيال التطورات الراهنة، دعا الصقر إلى ضرورة ترتيب الوضع الفلسطيني من الداخل أولا تحت مظلة منظمة التحرير، بحيث تنضوي تحت لوائها كل الفصائل الفلسطينية، على أن يسبق هذه الخطوة تصالح كامل وسريع وتوافق تام بين تلك الفصائل من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني وحماية أبنائه. وأكد الصقر أن القضية الفلسطينية قضية عربية في المقام الأول، قبل أن يعنى بها أي طرف آخر بما قد يحرفها أو يشتتها عن سياقها العروبي والقومي ويواري عن الساحة العالمية، الدور الذي يقوم به أهم داعميها من الدول العربية، داعيا إلى ضرورة مواصلة التنسيق العربي مع الدول الفاعلة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، والعمل على إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية. وأشار إلى ضرورة اعتماد المبادرة العربية للسلام عام 2002 وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة ذات الصلة، في إطار الحل الشامل والعادل طبقا للشرعية الدولية، للمضي في تطبيق حل الدولتين وإنهاء الصراع الدموي الذي دخل مرحلة غير مسبوقة من الخطورة. وثمن الصقر مواقف الأردن في تعزيز العمل العربي المشترك والدفاع عن القضايا العربية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، فضلا عن جهوده في حشد موقف دولي من أجل منع تهجير الفلسطينيين ووقف الحرب على غزة.
المصدر: جريدة الحقيقة
كلمات دلالية: إلى ضرورة فی إطار
إقرأ أيضاً:
«إعلان عمّان» يشجب ما تتعرض له النظم الغذائية والزراعية بالمنطقة العربية
اختتمت المنظمة العربية للتنمية الزراعية فعالية المنتدى الإقليمي حول تسريع تحول النظم الغذائية في المنطقة العربية، الذي انعقد بالعاصمة الأردنية عمان خلال الفترة من 30-31 أكتوبر.
عقد المنتدى الإقليمي بالشراكة والتعاون مع وزارة الزراعة الأردنية ومجلس الأمن الغذائي الأردني ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا)، والبنك الدولي، ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، وبرنامج الأغذية العالمي.
وبعد اجتماعات ونقاشات مكثفة بين وزراء الزراعة العرب ورؤساء الوفود العربية وممثلي المنظمات العربية والإقليمية والخبراء المشاركين خرج المنتدى، بتوصيات تحت عنوان "إعلان عمّان حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية".
وأكد الاعلان أن النظم الغذائية والزراعية في الوطن العربي تواجه تحديات عدة وعلى رأسها شح المياه وتدهور الأراضي والتغير المناخي والتغيرات السياسية والاقتصادية والأمنية تحول دون تحقيق الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامة المتعلق بالقضاء على الجوع الذي يتطلب تضافر الجهود من أجل الحد من تفاقمها والتقليل من تداعياتها السلبية على تحول النظم الغذائية والزراعية والأمن الغذائي، وبما يحقق الأمن والاستقرار لدولنا العربية.
وشجب الوزراء والمشاركين ما تتعرض له النظم الغذائية والزراعية في بعض الدول العربية من اعتداء وتدمير وتخريب ممنهج، ودعو المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته إزاء ما يحصل وحثه على إعادة بناء النظم الغذائية والزراعية في هذه الدول.
وأكد الإعلان، أن الغذاء حق للجميع وفق القانونين الدولي والإنساني ولا يجوز أن يحرم منه أحد لأي سبب كان، وعلى المجتمع الدولي صيانة وضمان هذا الحق من خلال اتخاذ إجراءات صريحة وواضحة باتجاه وقف الاعتداءات التي تمس هذا الحق. واكدوا على اهمية تطوير نظم الحماية الاجتماعية لضمان الحق في الغذاء الصحي والمستدام خاصة للفئات الأكثر احتياجا وذوي الإعاقة.
وشدد على ضرورة إيجاد طرق تمويل مبتكرة تدعم وتسرع التحول المنشود في النظم الغذائية والزراعية وخلق آليات تمويل لدعم الدول التي تشهد نزاعات.
وشددوا على ضرورة تفعيل التعاون العربي في مجال تحول النظم الغذائية والزراعية وجعلها أولوية متقدمة على أجنداتنا التنموية. مؤكدين على أهمية تبادل الخبرات والدروس المستفادة وقصص النجاح بين الدول العربية في مجال التحول الى نظم غذائية وزراعية أكثر استدامة وكفاءة.
وثمن الوزراء والمشاركين على ضرورة تعزيز البحث العلمي وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال في كافة المجالات الزراعية وخاصة ما يتعلق منها باستخدام التقنيات الحديثة في الإنتاج والأصناف الملائمة لتعزيز القدرة على مواجهة التغيرات المناخية.
وشدد على ضرورة العمل على توفير قواعد البيانات وتبادل المعلومات المحدثة حول النظم الغذائية والزراعية في المنطقة العربية ودعم الدراسات الاستشرافية، بالاضافة الى تعزيز الشراكات الفاعلة بين الدول العربية في مختلف القطاعات وبينها وبين المنظمات العربية والإقليمية والدولية وحث المجتمع الدولي على تقديم الدعم للدول العربية المتضررة بالنزاعات خصوصا خلال الموسم الشتوي الحالي 2024-2025.
وشددوا على الحاجة لرسم خارطة طريق لتحول النظم الغذائية والزراعية في الدول العربية تساهم فيها الدول والمنظمات بشكل فردي وجماعي، وضرورة تعزيز التعاون الإقليمي وتفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى لزيادة التبادل التجاري وتسهيل انسياب السلع الغذائية والمنتجات الزراعية ما بين دولنا.
وأكد على أهمية دعم ومساندة القطاع الخاص والقطاع المدني لما لهما من دور محوري ومهم في تسريع تحول النظم الغذائية والزراعية في دولنا.
ورحب الاعلان بمبادرة التقارب بين النظم الغذائية والعمل المناخي لضمان أن تسهم النظم الغذائية والزراعية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف اتفاقية باريس للتغير المناخي.