أحمد مقلد: تشديد عقوبة تخزين السلع الاستراتيجية هدفها حماية المواطنين
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
قال النائب أحمد مقلد عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مجلس النواب وافق على مشروع قانون بعض أحكام قانون حماية المستهلك الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، والمقدم من خلاله.
أهداف مشروع قانون حماية المستهلكوأوضح «مقلد» خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «في المساء مع قصواء» تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أهداف مشروع القانون والتي تكمن في تشديد عقوبة حجب السلع الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها مما يمس بحقوق المستهلكين، مع الحكم بإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تجاوز ستة أشهر وجواز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة، وذلك في إطار جهود الدولة نحو ضبط آليات السوق وتوفير جميع السلع خاصة الاستراتيجية.
وأكد ضرورة حماية حقوق المستهلكين وصون مصالحهم على نحو يوفر السلع الإستراتيجية بصفة مستمرة وبأسعارها العادلة، متابعًا: «تشديد عقوبة تخزين السلع الاستراتيجية هدفها حماية المواطنين، من العبث بالأمن الغذائي».
وأشار إلى أن فكرة تشديد العقوبة على من يقوم باحتكار السلع ومنعها عن التداول، لأنه يعبث بمقدرات الشعب المصري، وأمنه الغذائي، لافتا إلى أن تعطيش السوق قبل المواسم أمر منتشر، وبالتالي يكون هناك ارتفاعًا في السلع لجني مكاسب غير مشروعة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: السلع السلع الاستراتيجية
إقرأ أيضاً:
تجارية الإسماعيلية تستقبل وفد «جهاز حماية المستهلك» لضبط الأسعار قبل رمضان
استقبل أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية، وفد جهاز حماية المستهلك، وعدد كبير من التجار لمناقشة ملف ضبط الأسعار قبل حلول شهر رمضان الكريم، وتضمن اللقاء يتضمن التوعية بقانون حماية المستهلك رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨.
وعقد مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي رئيس الغرفة وأمين صندوق مساعد اتحاد الغرف التجارية، اجتماعًا موسعًا مع تجار المحافظة بحضور اللواء إبراهيم مكي رئيس حماية المستهلك بمدن القناة، مؤمن نبيل جاد مدير فرع حماية المستهلك بالإسماعيلية، ومن مجلس إدارة الغرفة التجارية محمد فايق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة العلاقات العامة، أحمد اسماعيل مدير الشئون الاقتصادية، إنجي هيبة المستشار الإعلامي للغرفة، وذلك لمناقشة قانون حماية المستهلك وملف ضبط الأسعار ومنح تخفيضات ملموسة داخل معرض أهلًا رمضان المقرر إقامته خلال النصف الثاني من شهر شعبان.
وخلال اللقاء قام اللواء إبراهيم مكي بشرح قانون حماية المستهلك والتوعية به، حيث دارت المناقشات والاسئلة حول حقوق وواجبات الطرفين البائع والمشتري.
وأكد اللواء إبراهيم مكي أن جهاز حماية المستهلك جهاز رقابي وأن قانون حماية مستهلك ينظمه قانون العلاقة بين التاجر والبائع والمستهلك.
كما أوضح أن العمل يجري في عدة محاور أهمها ضبط الاسواق و حل شكاوي المواطنين وتنظيم العلاقة بين أطراف العملية الشرائية.
وناشدت غرفة الإسماعيلية جموع التجار الحضور للمشاركة فى مكافحة غلاء الأسعار، وإدخال الفرحة على مختلف الأسر بالمحافظة فى مثل تلك المناسبات والتخفيف عن كاهلها تلبية لاحتياجات المواطنين.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم