الرياض تنفيمزاعم عن لقاء بين وزيري التجارة السعودي والإسرائيلي
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
(CNN)-- نفت السعودية، الاثنين، أن وزير التجارة السعودي ماجد بن عبدالله القصبي التقى بنظيره الإسرائيلي نير بركات في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).
ويأتي هذا النفي بعد أن قالت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية إن بركات التقى القصبي وأخبره أن بإمكانهما "صنع التاريخ معا".
وذكرت "واس" أن القصبي كان يتحدث مع وزير التجارة النيجيري عندما تقدم بركات وقدم نفسه للقصبي "دون معرفة مسبقة بهوية الشخص".
ويظهر مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، بركات وهو يصافح القصبي.
ويتواجد المسؤولون في أبوظبي لحضور مؤتمر وزاري لمنظمة التجارة العالمية.
وأبدت كل من إسرائيل والسعودية رغبتهما في تطبيع العلاقات، لكن الرياض تشترط حصول الفلسطينيين على مسار واضح يؤدي إلى قيام دولة، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، في الوقت الذي يُظهر فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفضا لفكرة إقامة دولة فلسطينية.
إسرائيلالسعوديةالحكومة الإسرائيليةالحكومة السعوديةنشر الاثنين، 26 فبراير / شباط 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الإسرائيلية الحكومة السعودية
إقرأ أيضاً:
السعودية.. وزارة التجارة تطالب بإلغاء مصطلح الكفيل
أفادت صحيفة عكاظ السعودية بأن وزارة التجارة شدّدت على جميع الجهات (الحكومية والخاصة) عدم استخدام مصطلح الكفيل، والاكتفاء بمصطلح صاحب العمل المعتمد في المادة الثانية من نظام العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري يشغّل عاملاً أو أكثر مقابل أجر.
وكشف الخطاب الصادر من وزارة التجارة إلى اتحاد الغرف
أن تعريف «العامل» هو كل شخص طبيعي (ذكراً أو أنثى) يعمل لمصلحة صاحب العمل وتحت إدارته أو إشرافه مقابل أجر.
يشار الي ان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أطلقت في 2021 مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، وشملت تقديم العديد من الخدمات، أبرزها: خدمات "حرية التنقل الوظيفي، الخروج والعودة، الخروج النهائي، وانخفاض نسبة الخلافات العمالية بعد إطلاق المبادرة بنسبة 50%" .
وأشارت الوزارة الي استفادة مليون عامل من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، التي شملت حرية التنقل الوظيفي، وحرية الخروج والعودة، وحرية الخروج النهائي.
عباس شومان: «لا تشريع ولا فقه بدون التبحر في اللغة العربية»