خطوة مهمة لإعادة التوحيد.. الولايات المتحدة تشيد بإصلاحات السلطة الفلسطينية بعد استقالة رئيس الوزراء
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أشادت الولايات المتحدة بالإصلاحات التي تنفذها السلطة الفلسطينية باعتبارها خطوة نحو إعادة توحيد الضفة الغربية مع قطاع غزة بعد استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر "نرحب بالخطوات التي اتخذتها السلطة الفلسطينية لإصلاح نفسها وتجديدها".
إقرأ المزيد عباس يقبل استقالة مجلس الوزراء الفلسطيني ويكلفه بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدةوأضاف ميلر أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن شجع السلطة الفلسطينية على "اتخاذ تلك الخطوات" خلال محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.
وتابع قائلا "نعتقد أن هذه الخطوات إيجابية، ونعتقد أنها خطوة مهمة لتحقيق إعادة توحيد غزة والضفة الغربية تحت قيادة السلطة الفلسطينية".
ورفض ميلر التعليق بشكل مباشر على استقالة رئيس الوزراء محمد اشتية، قائلا "إن الأمر شأن داخلي للفلسطينيين".
والاثنين وافق الرئيس الفلسطيني محمود عباس على طلب استقالة الحكومة الفلسطينية الذي قدمه رئيس الوزراء محمد اشتية.
وأفادت وكالة "وفا" بأن عباس استقبل اشتية الذي قدم استقالة الحكومة وتبعها إصدار الرئيس عباس مرسوما بقبولها، وتم تكليف الحكومة المستقيلة بتسيير الأعمال مؤقتا إلى حين تشكيل حكومة جديدة.
إقرأ المزيد وزير فلسطيني يكشف سر استقالة حكومة اشتية في هذا التوقيتوقال اشتيه في مؤتمر صحفي: "لقد عملت هذه الحكومة في ظروف معقدة وواجهت معارك فرضت علينا بدءا بقرصنة الأموال ثم صفقة القرن التي أرادت إنهاء قضيتها ثم جائحة كورونا، وحاليا الإبادة الجماعية بحق أهلنا بغزة والتصعيد المتواصل بالقدس والضفة الغربية".
وأفاد بأن هذه الخطوة تأتي "على ضوء المستجدات السياسية والأمنية والاقتصادية المتعلقة بالعدوان على قطاع غزة والتصعيد غير المسبوق في الضفة الغربية والقدس".
وأضاف "أرى أن المرحلة القادمة وتحدياتها تحتاج إلى ترتيبات حكومية وسياسية جديدة تأخذ بالاعتبار الواقع المستجد في قطاع غزة ومحادثات الوحدة الوطنية".
الدكتور محمد اشتية: فإنَّ عهدي من أجل فلسطين، وحركتنا العظيمة، سيبقى ما بقيت، والنصر لشعبنا، "عشتم، وعاشت فلسطين".
???????????? pic.twitter.com/q7S8s5yqf9
وفي فبراير الماضي، كشفت مصادر مطلعة لقناة "الشرق" السعودية أن الرئيس عباس يعد لتشكيل حكومة جديدة، استعدادا لليوم التالي للحرب على غزة تكون أولويتها أمن غزة وإعادة إعمارها.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنتوني بلينكن البيت الأبيض الحرب على غزة الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية رام الله طوفان الأقصى قطاع غزة محمد اشتيه محمود عباس واشنطن وزارة الخارجية الأمريكية السلطة الفلسطینیة رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
بولس فهمي: تشريعات الذكاء الاصطناعي مهمة السلطة التشريعية والتنفيذية معاً
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال المستشار بولس فهمي رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن التشريعات التي تتولى أمر الذكاء الاصطناعي سواء في صورة قوانين أو لوائح هذه مهمة السلطتين التشريعية ''قوانين'' والتنفيذية ''لوائح''.
وأضاف بولس فهمي، خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد فنادق بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أن المحكمة الدستورية مهمتها تكون بسط الرقابة على هذه التشريعات، بمعنى أن كل تشريع يصدر سواء كان في صورة قانون أو تشريع لوائحي لابد أنه يخضع في النهاية للضوابط الحاكمة الموجودة في الدستور، ومن هنا يأتي دور المحكمة الدستورية وتسمى رقابة قضائية لاحقة على التشريعات.
وأكد أن فكرة سن القواعد والتشريعات الحاكمة لحركة الذكاء الاصطناعي وأثره على حياة الناس هذه مهمة السلطتين الأخريين وليست القضائية، والدستور دائما يتحدث عن توازن السلطات وليس تغول سلطة على أخرى.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.