إعلان من الانتقالي بقرب خوض حرب حتمية مع الإصلاح
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن إعلان من الانتقالي بقرب خوض حرب حتمية مع الإصلاح، YNP _ حضرموت أكد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ، حتمية المواجهة مع قوات المنطقة العسكرية الأولى الموالية لحزب الإصلاح في محافظة .،بحسب ما نشر البوابة الإخبارية اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إعلان من الانتقالي بقرب خوض حرب حتمية مع الإصلاح، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
YNP _ #حضرموت : أكد المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا ، حتمية المواجهة مع قوات المنطقة العسكرية الأولى الموالية لحزب الإصلاح في محافظة حضرموت شرقي اليمن، ولا مناص لتأجيلها أو تجنبها . وقال القيادي في الانتقالي بحضرموت في تدوينة على (تويتر) : " جولة مواجهة عسكرية حتمية بين القوات المسلحة الجنوبية ومليشيات حزب الإصلاح ومكوناته السياسية التي يفرخها في المحافظات الجنوبية "، في إشارة ضمنية إلى محافظة حضرموت و"مجلس حضرموت الوطني" المشكل بدعم سعودي فيها . وأضاف : " حزب الإصلاح في حالة حرب مع الجنوب وعلى المجلس الإنتقالي الجنوبي الحامل السياسي للقضية الجنوبية أن يخوض هذه الحرب حفاظا على الجنوب " .
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
خوفًا من خسارة المحافظة.. الزبيدي ينشئ كيانًا حضرميًّا جديدًا
الجديد برس..|أثار قرار رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بإنشاء لجنة تحضيرية لتشكيل “مجلس شيوخ الجنوب العربي” جدلًا واسعًا وكَبيراً.
القرار جاء عل وقع مخاوف المجلس الانتقالي من فقدان محافظة حضرموت في ظل تنامي نفوذ الحلف القبلي في حضرموت بزعامة الشيخ “عمرو بن حبريش”.
وتعمد الزبيدي اختيار رئيس اللجنة التحضيرية للكيان القبلي الذي أعلن عن تشكيله، أن تكون من حضرموت، حَيثُ عين “علي عبدالله سالم الكثيري “رئيساً للجنة التحضيرية ومشرفا على أعمالها.
ورغم نجاح الانتقالي وبتمويل من الإمارات في استمالة عدداً من مشايخ وقيادات حلف قبائل حضرموت، ورعايته لقاء قبلي لسحب الثقة من زعيم الحلف “بن حبريش “، غير أن الأخير حصل على دعم سعوديّ كبير خلال زياته الأخيرة، ما مثل تهديدا حقيقا لاجتثاث الانتقالي من حضرموت.
وضمت تشكيلة الزبيدي أحفاد سلاطين وامراء مشيخيات الجنوب العربي خلال الاستعمار البريطاني لجنوب اليمن.
وفي السياق هاجم وزير الثقافة السابق عبدالله عوبل، إعلان الزبيدي، تشكيل ما يسمى بـ “مجلس شيوخ الجنوب العربي”، محذرا من تبعات الإعلان على مستوى العلاقات المجتمعية والمحلية في المحافظات الجنوبية.
وقال عوبل “أخشى أن يكون كُـلّ هذا التخلف والجماعات وانعدام الخدمات وتهديم المؤسّسات وتفتيت الجنوب إلى وحدات صغرى متناحرة وغير مسيطر عليها هو الحصول على بنية اجتماعية تعود بنا إلى قبل الاستقلال”.
وأضاف: “كنت قد كتبت قبل أربع سنوات حول إعادة هندسة المجتمع في الجنوب، أَو إعادة ترتيب التركيبة الاجتماعية في سياق يتواكب مع البنى الاجتماعية المحبطة”.
وأكّـد أن “التدخل في النمو الطبيعي للعلاقات الاجتماعية أمر يؤدي إلى كوارث، فالمجتمعات تتغير فيها البنى الاجتماعية؛ بسَببِ التطور الاقتصادي والتكنولوجي وليس بقرارات فوقية نتيجتها تقوية التوترات والنزاعات في المجتمع وبقاء التنمية أمرا مؤجلا”.
وتساءل عوبل: من هم الشيوخ وهل يتم تعيينهم بقرار أم هم من لهم سلطة اجتماعية اكتسبوها عبر الزمن أما بالاختيار من القبيلة أَو بإخضاع عدة قبائل للقبيلة الأقوى وهو ما عرف بالسلطات والمشيخات حتى يوم الاستقلال في 30 نوفمبر 1967؟
وأردف: “من الرائع أن يعاد الاعتبار لسلاطين ومشايخ الجنوب؛ باعتبَارهم مواطنون لهم حقوق العيش بكرامة، بعد ستة عقود من التهجير، لكن هناك نقطة مهمة بين إعادة الاعتبار والاعتراف بالوضع السابق خيط خفيف، ولكن يترتب عليه مسؤولية والتزام.
وقال “إذا اعترفت أنت بالسلطان الفضلي أَو العبدلي وأتيت بإبنه أَو حفيدة، فهذا يعني الاعتراف بوضعه الاعتباري، وهنا يصبح مشروعا لديه أن تعود له سلطاته التي انتزعت منه قبل من أكثر ستة عقود، وبكلام آخر أنت تعترف بان ما جرى في 1967 كان خطأ يجب أن يصحح”.
وأشَارَ إلى أن ما يحتاجه الجنوب ليس مزيد من المجالس بحثا عن شرعية مفقودة، بل إلى بناء علاقات تحترم المجتمع وتعمل لأجله، إلى حوارات حقيقية وليست شكلية، إلى بناء علاقات ثقة ومساواة وعدالة وحقوق المواطنة، وليس الاعتداد بفائض القوة.
وطالب عوبل، بالتوقف عن إصدار قرارات تمس المجتمع ومستقبله حتى تتضح الرؤيا ويكون لدينا دستور وقوانين وسلطة منتخبة، هنا فقط سيكون من المهم الاستفتاء حول القضايا الكبرى.
ولفت إلى أن التدخل في المسار الطبيعي للعلاقات الاجتماعية، سيقود إلى مزيد من الصراعات والتوترات الاجتماعية. مشدّدًا على أهميّة إعادة بناء المؤسّسات المدمّـرة وكبح جماح الفساد وضبط الإيرادات وتسريح المسؤولين العسكريين والمدنيين من أصحاب السوابق واللصوص، وأشباه الأميين الذين عيّنوا بالمحسوبية والمناطقية المقيتة.