ترامب يستأنف حكما بتغريمه 454 مليون دولار بنيويورك
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
استأنف الرئيس الأميركي، السابق دونالد ترامب، الاثنين حكما لقاض ألزمه بدفع 454 مليون دولار في هيئة غرامات وفوائد بعد إدانته بالاحتيال في المبالغة بثروته الصافية وقيم ممتلكاته العقارية لتأمين فترات سداد أفضل لقروضه.
وطلب ترامب من المحكمة إلغاء حكم القاضي آرثر إنغورون الصادر في 16 فبراير في دعوى مدنية رفعتها رئيسة الادعاء العام في نيويورك ليتيشا جيمس في عام 2022.
وقد تستنزف العقوبات احتياطيات ترامب النقدية وتعطل أجزاء من إمبراطوريته العقارية بينما يسعى للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لمنافسة الرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في الخامس من نوفمبر.
واتهمت جيمس، وهي من الحزب الديمقراطي، ترامب في الدعوى القضائية بالمبالغة في تقدير صافي ثروته بما يصل إلى 3.6 مليار دولار في البيانات المالية المقدمة للبنوك. واتهم ترامب جيمس وإنغورون بالتحيز السياسي ضده.
وبالإضافة إلى فرض عقوبات مالية، منع قرار إنغورون ترامب من إدارة أي شركة في نيويورك أو السعي للحصول على قروض من مؤسسات مالية في الولاية لمدة ثلاث سنوات.
وقد تتمكن محكمة الاستئناف من تعليق حكم القاضي أثناء عملية الاستئناف التي قد تستمر عاما أو أكثر.
ونفى ترامب ارتكاب أي مخالفات. وتبلغ ثروته 2.6 مليار دولار، وفقا لتقديرات فوربس، لكن حسابات ثروته تختلف كثيرا، وما زال من غير الواضح مقدار ما لديه من أموال. وقال ترامب في شهادته في أبريل نيسان 2023 إن لديه نحو 400 مليون دولار من الأصول السائلة.
وفرض القاضي أيضا غرامة قدرها أربعة ملايين دولار على كل من دونالد ترامب جونيور وإريك ابني ترامب، ومنعهما من إدارة شركات في نيويورك لمدة عامين. ونفى الرجلان ارتكاب أي مخالفات وانضما إلى استئناف ترامب الاثنين.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
(تقرير موسع): 55 مليون دولار خسائر شركتي أدوية استولى عليهما الحوثيون
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
كشفت منظمة “سام للحقوق والحريات” في تقرير حقوقي موسع عن عمليات نهب منظم نفذتها جماعة الحوثي لممتلكات شركات ومعارضين سياسيين في مناطق سيطرتها، عبر ما يسمى بـ”الحارس القضائي”.
التقرير يركز على استيلاء الجماعة على شركتي “الأدوية الحديثة” و”العالمية”، ويؤكد على استخدام التعيينات القضائية كوسيلة لملاحقة الخصوم والاستحواذ على ممتلكاتهم تحت ذرائع غير قانونية.
وفقًا للتقرير، استخدمت الجماعة الحوثية ما يعرف بجهاز “الحارس القضائي” كأداة لمصادرة الأصول والاستيلاء على الموارد، دون رقابة قانونية.
ولجأت إلى أجهزة القضاء، مثل نيابة ومحكمة الأموال العامة، لشرعنة عمليات المصادرة، واستخدمت البنك المركزي في صنعاء لفرض الحجز على أموال معارضيها.
وأوضح التقرير أن خسائر الشركتين جراء هذه الممارسات التعسفية قُدرت بمبلغ 55 مليون دولار، مشيرًا إلى أن الأدوية المخزنة تعرضت للتلف بسبب ظروف التخزين غير الملائمة.
كما وثقت تعرض الموظفين المعتقلين لضغوط نفسية وجسدية، مما تسبب في وفاة ثلاثة موظفين جراء الضغوط وسوء المعاملة.
ودعت منظمة “سام” الجماعة الحوثية إلى وقف جميع أعمال المصادرة، وإعادة الممتلكات إلى أصحابها الشرعيين، كما دعت الحكومة اليمنية إلى تشكيل وحدة خاصة لتوثيق الأصول المنهوبة.
كما حثت مجلس الأمن الدولي على مراقبة الأنشطة المالية للحوثيين، وإدراج المسؤولين عن هذه الانتهاكات ضمن قوائم العقوبات الدولية.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية