اقتصاد وبورصة 15 قرارا لتشجيع الاستثمار فى مصر أبرزها خفض تكلفة وسرعة إصدار التراخيص
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 15 قرارا لتشجيع الاستثمار فى مصر أبرزها خفض تكلفة وسرعة إصدار التراخيص، واصلت الحكومة، جهود تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز دور القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي من خلال أسلوب إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 15 قرارا لتشجيع الاستثمار فى مصر أبرزها خفض تكلفة وسرعة إصدار التراخيص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
واصلت الحكومة، جهود تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز دور القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي من خلال أسلوب إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة، والتخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية، وتعزيز الحياد التنافسي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والميكنة مع التركيز على تنمية المواطن المصري، وإشراك الشباب والمرأة في فرص التنمية.
واتخذت عدة قرارات لتخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وجاءت أبرز قرارات دعم الاستثمار، وهي:
1- قيود تأسيس الشركات الموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة. 2- تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها حددت الحكومة مدى زمني 10 أيام لموافقات التأسيس، وإنشاء منصة إلكترونية لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وإحالة للبرلمان تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات. 3- تصاريح مزاولة النشاط عملت الدولة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017. 4- خفض المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة وافق البرلمان على إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية. 5- توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولةإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، وترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
6- معالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاجوافقت الحكومة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة 10 سنوات.
7- خفض الأعباء الإضافية على المستثمرين ألزمت الدولة بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية لإنشاء وتشغيل المشروعات، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار. 8- تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين الموافقة على مشروع قرار تنظيمي ملزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية. 9- استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات. 10- دراسة تعديل قوانين لتشجيع مناخ الاستثمار كلفت الحكومة وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة، والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 بما يسمح بتوسيع نطاق اختصاصات المحاكم الاقتصادية لفض النزاعات التجارية، وصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر. 11- تخصيص الأراضي كلفت وزارة العدل بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على قيود تملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. 12- التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتعزيز مناخ الاستثمار في مصرالتعاقد مع مكتب استشاري عالمي ومؤسسة IFC لوضع رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بهدف رفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 إلى 30%.
13- المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصةدراسة تعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2005 بما يمنح مزايا وإعفاءات للمنطقة الاقتصادية.
14- وحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئةأقرت الحكومة إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة لوضع السياسات والقوانين واللوائح وتلقي الشكاوى بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين.
15- الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقةاعتماد حزمة من الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولقطاع الإسكان والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع النقل، وتوحيد استراتيجية التسعير، وشفافية رسوم الصادرات والجمارك.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
كتلة الحوار: مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي شهادة جودة للدولة والاقتصاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار، إن مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي نموذج للتعاون الاقتصادي المصري الأوروبي، ويمثل شهادة جودة للإدارة المصرية الاقتصادية، رغم التحديات والظروف الصعبة التي تواجه العالم.
وأضاف “عادل” أن نجاح مصر في جذب مزيد من الاستثمارات الأوروبية خاصة المباشرة وذات الصلة بتوطين الصناعات الهامة والاستراتيجية يمثل فرصاََ إيجابية لدعم الاقتصاد المصري، حيث إن انعكاس قوة العلاقات الإقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي يعزز من فرص تداخل واندماج الاقتصاد المصري بالاقتصاد العالمي.
وثمنت كتلة الحوار انعقاد مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي في هذا التوقيت وتحت رعاية الرئيس السيسي، حيث يتيح المؤتمر لكبرى الشركات الأوروبية بحث فرص الاستثمار في البنية التحتية والطاقة والأمن الغذائي والصحة والتعليم، بالإضافة إلى أن انعقاد المؤتمر وما سينتج عنه من مخرجات واتفاقيات ومذكرات تفاهم؛ يمثل شهادة جودة اقتصادية لتقدم الاقتصاد المصري المتطور، ولجهود الدولة المصرية المستمرة لتحسين ودعم المناخ الاقتصادي الجاذب للاستثمارات الخارجية، بما ينعكس على تحقيق المصالح المشتركة.
ونوهت الكتلة بأن القاهرة تستضيف يومى 29 و30 يونيو من عام 2024، مؤتمر الاستثمار المصري الأوروبي بعنوان "مصر والاتحاد الأوروبي"، ويُعقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين.
وأشارت إلى أن المؤتمر يمثل أهمية كبيرة من حيث استهداف المؤتمر لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، من خلال جذب الاستثمارات الأوروبية المتنوعة إلى مصر، خاصة فى القطاعات ذات الأولوية مثل البنية التحتية المستدامة والطاقة المتجددة، والأمن الغذائى، والصحة والتعليم، والنقل المستدام وشبكات المياه والصرف الصحى.
وأعلنت الكتلة عن تقديرها لنجاح الدولة المصرية في إدارة ملفات التعاون بهذا الحجم والأهمية، حيث يفتح هذا الإطار مزيدا من الأبواب لتعاون دولي متعدد الأقطاب والشركاء، ومتنوع الشراكات على نفس الخطى، وفي إطار كامل ومتكامل من الندية والتكافؤ والحرص على تحقيق المصالح المشتركة.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا