“وزارة الموارد البشرية” و”الشارقة للتعليم الخاص” يتعاونان لدعم توظيف المواطنين في قطاع التعليم الخاص
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الشارقة للتعليم الخاص اتفاقية تهدف إلى دعم توظيف الموارد البشرية الوطنية المتخصصة وتعزيز مشاركتها الفعالة في قطاع التعليم الخاص.
ويأتي هذا التعاون بين الجهتين تكريساً لتكاملية الأدوار بينهما، وتعزيزاً لأدوات العمل المشترك التي من شأنها تمكين توظيف الكفاءات الوطنية والموارد البشرية القادرة على المساهمة في بناء اقتصاد تنافسي.
وتستهدف الاتفاقية دعم تطبيق سياسات وقرارات التوطين على قطاع التعليم الخاص في إمارة الشارقة، والتعاون في مجال آلية ربط البيانات بين الجهتين بما يساهم في ضمان حقوق الكوادر الوطنية، وتعزيز الفرص الوظيفية المستدامة للكوادر الوطنية للعمل في المنشآت التعليمية في القطاع الخاص واحتسابهم ضمن نسبة التوطين المطلوب تحقيقهامن قبل المدرسة الخاصة، وتوثيق التعاون والعمل المشترك بين الأطراف المعنية.
كما تنص على ضرورة حماية حقوق الموظف المواطن عند إلحاقه في قطاع التعليم الخاص، عبر متابعة المنشآت التعليمية بالقطاع الخاص في إصدار تصريح عمل الموظف المواطن وفق الأنظمة المعمول بها لدى الوزارة، ودعم الموظف المواطن من خلال إنشاء بيانات الأجر المطلوبة من الوزارة لأنظمة مراقبة حماية الأجور، وتسجيل الموظف المواطن في صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وضمان تحويل الاشتراكات بشكل دوري وإخطار الوزارة بصورة دورية إلكترونية.
وقع الاتفاقية كل من سعادة عائشة محمد بالحرفية، وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين وسعادة علي أحمد الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بحضور سعادة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وسعادة أحمد آل ناصر، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية وعدد من الكوادر الإدارية من الجانبين.
وأكدت سعادة عائشة بالحرفية أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والتعليمي لتعزيز التوظيف وتطوير الموارد البشرية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من لالتزام المستمر بتعزيز جودة التعليم وتطوير المجتمع وتزويده بالكوادر والقدرات الوطنية التي تمتلك الكفاءة والخبرة، وتحقيق الرؤية المشتركة لتحفيز النمو الأكاديمي والاجتماعي بغية بناء شراكة قائمة على الثقة والتفاهم المتبادل.
وأعرب سعادة علي الحوسني عن تفاؤله إزاء فتح آفاق جديدة للكوادر الوطنية في مجال التعليم الخاص، مشيراً إلى أهمية تعاون الهيئة مع الوزارة لضمان نجاح المبادرات المستقبلية، مؤكداً أن “توقيع الاتفاقية يعبّر عن التزام هيئة الشارقة للتعليم الخاص بتعزيز فرص العمل للمواطنين، وعلى نجاح مبادرتها النوعية “معلم وافتخر”، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة والتي شهدت اقبالا ونجاحا كبيرين منذ انطلاقها عام 2019، والتي تهدف الى توفير فرص عمل مناسبة في قطاع التعليم الخاص للمواطنين الباحثين عن العمل، مع التركيز على الكفاءة والقدرات الفردية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
“بلومبرغ”: الولايات المتحدة تعتمد على استيراد المعادن ومن الأفضل ألا تهدد الدول الصديقة
الولايات المتحدة – أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن الولايات المتحدة تعتمد بشكل كبير على المعادن المستوردة، وينبغي لها أن تتوقف عن تهديد كندا وغرينلاند والتركيز على الاستثمار في استخراج الموارد.
وتابعت الوكالة أن الولايات المتحدة لا زالت تعتمد بنسبة 100% على استيراد 15 معدنا أساسيا وأكثر من 50% من معادن أخرى، فيما تتمتع كندا، وحتى غرينلاند، باحتياطيات معدنية أكثر سهولة في الوصول إليها، وكانت الولايات المتحدة، قبل التهديدات، متعاونة تماما. إلا أن ترهيب الحلفاء يصرف الانتباه والطاقة التي كان من الممكن الاستفادة بها وتوجيهها نحو خطوات أكثر فائدة يمكن للولايات المتحدة اتخاذها.
وتقول “بلومبرغ” إن احتياطيات الولايات المتحدة الحالية من المعادن “صغيرة للغاية” لتلبية احتياجات البلاد الدفاعية، ولن تكون الولايات المتحدة قادرة على تعويض النقص في الموارد المستوردة إذا انقطعت الإمدادات.
وقالت الوكالة إن الولايات المتحدة يجب أن تزيد التمويل المخصص للتعدين وتبني احتياطياتها في حالة نشوب “صراع طويل الأمد”، وتقترح “بلومبرغ” أيضا أن تركز الولايات المتحدة على تطوير التقنيات والتعاون مع الدول الصديقة للحصول على الموارد اللازمة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد وقع في وقت سابق أمرا تنفيذيا ينص على زيادة حجم إنتاج المعادن في الولايات المتحدة لتقليل اعتماد البلاد على وارداتها. وبموجب المرسوم فإن الولايات المتحدة ستزيد من إنتاج المعادن مثل الذهب واليورانيوم والنحاس والبوتاسيوم وغيرها.
وقد فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا، وأدخلت رسوما جمركية جديدة على المنتجات القادمة من الصين، لترتفع النسبة إلى 20%. وإضافة إلى هذه الدول، فرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي وعلى جميع واردات الصلب والألومنيوم والسيارات. ومن المقرر أن تدخل الرسوم “الانتقامية” حيز التنفيذ في الثاني من أبريل، لكن معاييرها المحددة لم يتم الإعلان عنها بعد. وقد اتخذ عدد من الدول بالفعل تدابير مضادة أو وعدت بالقيام بذلك قريبا.
وفي مارس الجاري، قال ترامب إن غرينلاند ستخضع في النهاية للسيطرة الأمريكية “بطريقة أو بأخرى”، ووعد سكان الجزيرة بالثروة إذا انضموا إلى الولايات المتحدة.
المصدر: بلومبرغ
مصرع 3 أشخاص من أسرة واحدة نتيجة تسريب غاز داخل شقة بأسوان