“وزارة الموارد البشرية” و”الشارقة للتعليم الخاص” يتعاونان لدعم توظيف المواطنين في قطاع التعليم الخاص
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
وقعت وزارة الموارد البشرية والتوطين وهيئة الشارقة للتعليم الخاص اتفاقية تهدف إلى دعم توظيف الموارد البشرية الوطنية المتخصصة وتعزيز مشاركتها الفعالة في قطاع التعليم الخاص.
ويأتي هذا التعاون بين الجهتين تكريساً لتكاملية الأدوار بينهما، وتعزيزاً لأدوات العمل المشترك التي من شأنها تمكين توظيف الكفاءات الوطنية والموارد البشرية القادرة على المساهمة في بناء اقتصاد تنافسي.
وتستهدف الاتفاقية دعم تطبيق سياسات وقرارات التوطين على قطاع التعليم الخاص في إمارة الشارقة، والتعاون في مجال آلية ربط البيانات بين الجهتين بما يساهم في ضمان حقوق الكوادر الوطنية، وتعزيز الفرص الوظيفية المستدامة للكوادر الوطنية للعمل في المنشآت التعليمية في القطاع الخاص واحتسابهم ضمن نسبة التوطين المطلوب تحقيقهامن قبل المدرسة الخاصة، وتوثيق التعاون والعمل المشترك بين الأطراف المعنية.
كما تنص على ضرورة حماية حقوق الموظف المواطن عند إلحاقه في قطاع التعليم الخاص، عبر متابعة المنشآت التعليمية بالقطاع الخاص في إصدار تصريح عمل الموظف المواطن وفق الأنظمة المعمول بها لدى الوزارة، ودعم الموظف المواطن من خلال إنشاء بيانات الأجر المطلوبة من الوزارة لأنظمة مراقبة حماية الأجور، وتسجيل الموظف المواطن في صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، وضمان تحويل الاشتراكات بشكل دوري وإخطار الوزارة بصورة دورية إلكترونية.
وقع الاتفاقية كل من سعادة عائشة محمد بالحرفية، وكيلة وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين وسعادة علي أحمد الحوسني مدير هيئة الشارقة للتعليم الخاص، بحضور سعادة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي، رئيسة هيئة الشارقة للتعليم الخاص، وسعادة المهندس عمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وسعادة أحمد آل ناصر، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين المساعد لتنمية الموارد البشرية الوطنية وعدد من الكوادر الإدارية من الجانبين.
وأكدت سعادة عائشة بالحرفية أهمية تكامل الجهود بين القطاعين الحكومي والتعليمي لتعزيز التوظيف وتطوير الموارد البشرية، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي كجزء من لالتزام المستمر بتعزيز جودة التعليم وتطوير المجتمع وتزويده بالكوادر والقدرات الوطنية التي تمتلك الكفاءة والخبرة، وتحقيق الرؤية المشتركة لتحفيز النمو الأكاديمي والاجتماعي بغية بناء شراكة قائمة على الثقة والتفاهم المتبادل.
وأعرب سعادة علي الحوسني عن تفاؤله إزاء فتح آفاق جديدة للكوادر الوطنية في مجال التعليم الخاص، مشيراً إلى أهمية تعاون الهيئة مع الوزارة لضمان نجاح المبادرات المستقبلية، مؤكداً أن “توقيع الاتفاقية يعبّر عن التزام هيئة الشارقة للتعليم الخاص بتعزيز فرص العمل للمواطنين، وعلى نجاح مبادرتها النوعية “معلم وافتخر”، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى الدولة والتي شهدت اقبالا ونجاحا كبيرين منذ انطلاقها عام 2019، والتي تهدف الى توفير فرص عمل مناسبة في قطاع التعليم الخاص للمواطنين الباحثين عن العمل، مع التركيز على الكفاءة والقدرات الفردية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تدعو المنشآت المشمولة بسياسات التوطين إلى تحقيق المستهدفات المطلوبة
جددت وزارة الموارد البشرية والتوطين دعوتها لمنشآت القطاع الخاص المشمولة بسياسات التوطين الى تحقيق المستهدفات المقررة عن العام 2024، قبل نهاية شهر ديسمبر المقبل، وذلك للاستفادة من المميزات التي ستحصل عليها المنشآت الملتزمة، وتجنباً للمساهمات المالية التي سيتم تطبيقها في الأول من شهر يناير من العام 2025 على المنشآت غير المستوفية للمستهدفات المطلوبة منها.
وتشمل سياسات التوطين.. المنشآت التي لديها 50 عاملا فأكثر حيث يتوجب عليها تحقيق نمو 2% في توطين وظائفها المهارية قبل نهاية العام، حيث من المقرر أن يتم فرض مساهمات مالية بقيمة 96 ألف درهم عن كل مواطن لم يتم توظيفه على المنشأة غير المستوفية للمطلوب منها.
كما تشمل سياسات التوطين منشآت مختارة ومحددة ضمن فئة المنشآت التي توظف من 20 إلى 49 عاملا وتعمل في 14 نشاطا اقتصاديا محددا، حيث يتوجب عليها تعيين مواطن واحد على الأقل مع الاحتفاظ بالمواطنين الذين يعملون لديها قبل الأول من يناير 2024، وسيتم تطبيق مساهمة مالية بقيمة 96 ألف درهم على المنشأة عن كل مواطن لم يتم تعيينه وفقا للمستهدفات.
وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه ستتم متابعة مدى التزام المنشآت المعنية بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها، وذلك انطلاقا من الالتزام بتنفيذ سياسات وقرارات مجلس الوزراء ذات العلاقة بالتوطين وحرصا على استدامة النجاحات المبهرة والنتائج الاستثنائية غير المسبوقة في عدد المواطنين العاملين في القطاع الخاص والتي وصلت إلى أكثر من 117ألف مواطن ومواطنة يعملون لدى أكثر من 22 ألف شركة.
وأشارت الوزارة إلى حرصها على توفير كافة المقومات لتسهيل التزام الشركات بقرارات مستهدفات التوطين، وتعزيز مساهمة القطاع الخاص كشريك للحكومة في تعزيز مسيرة التوطين، وزيادة اعداد الكوادر الإماراتية في سوق العمل، ومساهمتهم في التنمية المستدامة المتسارعة، وتسريع تحقيق الأهداف الإستراتيجية الاقتصادية الطموحة للدولة في التحول للاقتصاد المعرفي، والاقتصاد المبني على الابتكار، وأن تكون الدولة من بين الأعلى نموا اقتصاديا عالميا، بفضل مستوى الوظائف المتخصصة، والمعرفية، المخصصة للمواطنين.
ودعت الوزارة المنشآت إلى الاستفادة من منصة برنامج "نافس" للتواصل مع المواطنين الباحثين عن عمل في مختلف التخصصات وهو ما يدعمها في تحقيق المستهدفات المطلوبة منها، مؤكدة ضرورة أن تقوم المنشآت بتسجيل المواطنين العاملين لديها في أنظمة المعاشات والتقاعد والتأمينات الاجتماعية في الدولة وتحويل رواتبهم الشهرية من خلال نظام حماية الأجور.
وتحصل المنشآت الملتزمة بتحقيق مستهدفات التوطين المطلوبة منها على امتيازات عدة يوفرها نادي شركاء التوطين من أبرزها خصومات مالية تصل إلى 80% على رسوم خدمات وزارة الموارد البشرية والتوطين ومنحها الأولوية في نظام المشتريات الحكومية ما يعزز من فرص نمو أعمالها.
وجددت الوزارة ثقتها بوعي منشآت القطاع الخاص بضرورة الامتثال لسياسات التوطين وما يتطلبه ذلك من الابتعاد عن الممارسات السلبية مثل التوطين الصوري ومحاولات التحايل على مستهدفات التوطين ، مشيرة إلى كفاءة المنظومة الرقابية للوزارة في الكشف عن أية ممارسات غير صحية وبالتالي تطبيق العقوبات والإجراءات القانونية بحق المنشآت التي تخالف من خلال ارتكابها لأي من تلك الممارسات.
ودعت الوزارة المواطنين الباحثين عن عمل إلى ضرورة التأكد من جدية عروض العمل التي يتلقونها بهدف التأكد من أنها ليست عروض توطين صورية وذلك حرصا على استدامة استفادتهم من منافع برنامج "نافس"، خصوصا وإن قرارات مستهدفات التوطين وضعت خصيصا لدعم مساهمتهم في التنمية الاقتصادية للدولة، داعية في الوقت نفسه المواطنين إلى الإبلاغ عن الممارسات السلبية التي تتعارض مع سياسات التوطين عبر التواصل مع مركز الاتصال على الرقم 600590000 أو من خلال التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للوزارة.
انقلاب سيارة نقل محملة بمواد غذائية بالطريق الإقليمي في الشرقية