بعد حذف البرلمان "وزير تموين فاشل" من مضبطة الجلسة.. شاهد| تعليق أسامة كمال
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
رفض الإعلامي أسامة كمال، وصف أحد النواب الدكتور علي مصيلحي وزير التموين بـ "الفاشل" وذلك في أحد جلسات الاستماع لوزير التموين بالبرلمان.
"بداية لشيء مهم".. أسامة كمال نافيًا تصريحات بشأن صفقة "رأس الحكمة" أسامة كمال بعد صفقة رأس الحكمة: "أرض مصر جواهر وعطايا ربانية"وقال "كمال" خلال تقديم برنامجه "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الاثنين، "مجلس النواب في جلسة اليوم حذف كلمة وزير فاشل من منضبطة الجلسة، فيه نائب هاني أباظة يتهم وزير التموين وقاله أنت فاشل وقال إن جهاز حماية المستهلك فاشل والكوادر الفنية فشلة".
وأضاف "مش فاهم لغة السادة النواب لو كنت تابعت برنامجنا مع جهاز حماية المستهلك كنت عرفت عدد الناس اللي شغال في الجهاز وكنت عرفت ميزانيتهم 180 مليون جنيه، كنت عرفت أن المناقشة في المجالس النيابية مبنحبش إنه يتعامل بالطريقة دي واهلا بك لو عايز ترد".
وتابع "جهاز حماية المستهلك مستني يتعين له ناس وهو تابع لرئيس الوزراء بإشراف وزير التموين وان المسؤولية تضامنية فخلينا لما نتكلم في إطار من الاحترام لان البلد مش مستحملة اللي بيحصل فيه".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسامة كمال وزير التموين رئيس الوزراء مجلس النواب جهاز حماية المستهلك علي مصيلحي وزیر التموین أسامة کمال
إقرأ أيضاً:
حماية المستهلك: تعديلات قانونية ومبادرات جديدة لتنظيم التجارة الإلكترونية في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن إبراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، عن تعديلات جوهرية في قوانين التجارة الإلكترونية، استجابة لتوجيهات القيادة السياسية والحكومة المصرية، بهدف تحقيق الانضباط في السوق الرقمي وحماية حقوق كلا الطرفين: المستهلك والتاجر.
وأكد السجيني أن قانون التجارة لعام 2017، رغم نجاحه في تحسين بيئة التجارة، يحتاج إلى تحديث بعض مواده لتتناسب مع تطورات التجارة الإلكترونية وأشار إلى أن التطبيق العملي كشف عن ضرورة تعديل مواد محددة لمواجهة تحديات جديدة، من أبرزها:
غياب المعلومات الكافية عن الموردين في بعض الحالات.
مشكلات تتعلق بتبديل السلع أو استبدالها دون علم المستهلك.
أهم التعديلات المقترحة
1. تعزيز شفافية بيانات الموردين: إلزام شركات الشحن بالحصول على جميع البيانات الخاصة بالمورد قبل تسليم المنتجات، لضمان المسؤولية في حالة حدوث شكاوى تتعلق بالجودة أو الاستبدال.
2. تحديث القوانين الحالية: وضع نصوص أكثر وضوحًا تلزم الموردين بإظهار معلومات دقيقة عن منتجاتهم وخدماتهم.
3. تنظيم دور شركات الشحن: التأكد من دورها في تسهيل العملية التجارية مع الالتزام بتوثيق البيانات لضمان حماية حقوق المستهلكين.
وأوضح السجيني أن جهاز حماية المستهلك تلقى 32 ألف شكوى خلال عام 2024، منها 1200 شكوى لا تزال قيد البحث، معظمها يتعلق بتعاملات التجارة الإلكترونية. وأكد أن هذه الأرقام تعكس ضرورة التحرك السريع لتنظيم السوق الرقمي.
وأشار إلى أن الإعلانات المضللة وتأخير تسليم المنتجات وجودة السلع غير المطابقة للوصف تعد من أبرز المشكلات التي يواجهها المستهلكون، مما دفع الجهاز لإطلاق مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة".
مبادرة "تجارة إلكترونية مُنضبطة"
تهدف المبادرة إلى:
تعزيز ثقة المستهلكين في التجارة الإلكترونية.
تنظيم العلاقة بين التجار والمستهلكين.
توعية الجمهور بالمخاطر المرتبطة بالتسوق غير الآمن.
ووجه السجيني رسالة للتجار والموردين، حثهم فيها على الالتزام بأحكام القانون الجديد، مشددًا على أن الجهاز سيواجه المخالفات بحزم. كما دعا إلى توفير تجربة تسوق رقمية آمنة وموثوقة تدعم الاستدامة في هذا القطاع المتنامي.
الإبلاغ عن المخالفات
أكد الجهاز على أهمية دور المواطنين في مكافحة الممارسات السلبية، داعيًا إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر الخط الساخن 19588.
رؤية مستقبلية
تعد التعديلات المرتقبة خطوة رئيسية نحو بناء سوق إلكتروني متكامل وآمن، يعزز ثقة الأطراف المختلفة، ويضمن نموًا مستدامًا لقطاع التجارة الإلكترونية في مصر.
وأوضح السجيني أن الحكومة تعمل بجدية على توفير بيئة رقمية تحمي حقوق المستهلكين، وتشجع التجار على الابتكار، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي.