العدوان على قطاع غزة.. دمار ومجازر وإبادة جماعية لا مثيل لها وأفق مسدود
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
مع مرور أكثر من خمسة أشهر على العدوان المستمر على قطاع غزة عاث العدو الصهيوني فساداً وتدميراً وقتلاً في السكان المدنيين فلم يتبق في القطاع الذي قصف جواً وبحراً وبراً بآلاف القذائف الأمريكية المحرمة دوليا إلا الأطلال من عشرات الأحياء المدمرة والمقابر الجماعية، وانتشار الجوع والمرض لمن بقوا أحياء.
وتُبين التقارير والصور والمشاهد المنشورة على وسائل التواصل الإجتماعي، ما أحدثه العدوان الصهيوني البشع من دمار هائل في قطاع غزة بالإضافة الى ما يفرضه العدو الصهيوني على المدنيين الفلسطينيين من تهجير قسري من مكان الى مكان آخر في غزة ثم يعود ويقصف ما وصفه بـ”الأماكن” الآمنة فيتسبب القصف في استشهاد العديد من السكان معظمهم من النساء والأطفال والشيوخ.
وأسفر العدوان الصهيو-أمريكي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، عن استشهاد 29,692 مواطناً، وإصابة 69,879 آخرين، معظمهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
ويعيش عشرات آلاف المواطنين في قطاع غزة أوضاعا كارثية وصعبة، في ظلّ تفشّي الجوع ومنع دخول المساعدات من قبل العدو الصهيوني الى القطاع.
وفي ظل نفاد الطعام وعدم قدرة وكالات الإغاثة على الوصول إلى القطاع، جراء القصف المتواصل لمختلف المناطق، أكد برنامج الأغذية العالمية هذا الأسبوع أنّ فرقه أبلغت عن “مستويات غير مسبوقة من اليأس”، فيما حذّرت الأمم المتحدة من أنّ 2,2 مليون شخص باتوا على شفا المجاعة.
بدورها، حذّرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) من أنّ النقص المقلق في الغذاء وتزايد سوء التغذية والأمراض، قد يؤديان إلى “انفجار” في وفيات الأطفال في غزة.
ويعاني واحد من كل ستة أطفال دون الثانية من العمر في غزّة من سوء التغذية الحاد، وفق تقديرات لمنظمة اليونيسف نُشرت في 19 فبراير الجاري.
وأكد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، أن سوء التغذية في قطاع غزة، وخصوصا في صفوف الأطفال، ارتفع إلى مستويات طارئة.
وحذر البرنامج في منشور له، على حسابه عبر منصة “إكس”، من تزايد أزمة سوء التغذية في القطاع.. قائلاً: إن “أزمة سوء التغذية تتزايد بقطاع غزة في ظل حالة الطوارئ المتعلقة بخطر الجوع”.
وشدد البرنامج الأممي على أن “البيانات الحديثة تظهر زيادة سريعة في مسببات سوء التغذية الحاد بالقطاع”.
وعلى مدى الأسابيع والأشهر الماضية، أدى القصف الصهيوني المتواصل إلى تحويل غزة إلى دمار.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي تشهد سماء غزة عدوانا صهيونيا جويا وبحريا وبريا متواصلا ما أدى إلى تدمير المناطق الحضرية المزدحمة، وهدم المباني السكنية على رؤوس قاطنيها.
وتحوّل شمال قطاع غزة إلى أرض قاحلة متربة، وأخلي جزء كبير من سكانه مع منذ بدأ التوغل البري الصهيوني يوم الـ27 من أكتوبر الماضي.
ودمر القصف الصهيوني مستشفيات ومدارس وجامعات ومساجد وكنائس وأحياء بأكملها في قطاع غزة ولم يسلم من القصف حتى السكان الذين نزحوا الى المدارس، أو مباني المنظمات الإنسانية أو الشوارع أو الخيام في المناطق المختلفة من القطاع فالقصف يطال كل شيء.
ووجد تقييم أجراه مركز الأمم المتحدة للأقمار الصناعية، الذي غطى أول 50 يومًا فقط من العدوان، أن نحو 18 في المائة من المباني في غزة قد دمرت أو تضررت بالفعل.
كما أثر العدوان على تراث غزة القديم.. وهي عبارة عن شبكة من الممرات الضيقة التي ازدهرت بتجار السوق وتجار الذهب قبل العدوان الصهيوني.
ولذا، قالت منظمة الأمم المتحدة للثقافة والعلوم “اليونسكو”: إنها تشعر بقلق بالغ.. مُشددة على أن “الممتلكات الثقافية هي بنية تحتية مدنية، وبالتالي لا يجوز استهدافها أو استخدامها لأغراض عسكرية”.
ويؤكد تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية نشر في وقت سابق أن المعركة الرئيسية التي يواجهها سكان غزة “هي مجرد البقاء على قيد الحياة”.
وأمكن لشهود العيان من الصحفيين وموظفي الأمم المتحدة مشاهدة “مقابر جماعية محفورة في البساتين، وساحات المستشفيات، وحتى في ملعب كرة القدم”.. كما “تم نقل الجثث التي تم انتشالها من المباني المنهارة بواسطة الجرافات، وتكديسها في مشارح المستشفيات”.
وخرجت مستشفيات غزة البالغ عددها 36 مستشفى، عن العمل في ظل القصف والاحتلال لها من قبل قوات العدو ما تبقى منها تعمل بشكل جزئي، حسبما تظهر أحدث أرقام الأمم المتحدة، لذلك فإن “التوقعات قاتمة بالنسبة للمرضى الذين يزيدون على 60 ألفًا”، بحسب التقرير.
ووصفت منظمة الصحة العالمية المستشفيات بأنها “أماكن بها دماء على الأرض وفوضى”.. حيث يجرى الجراحون العمليات الجراحية بدون مخدر وعلى ضوء الهواتف الذكية.
في سياق آخر، تتحدث وسائل إعلام ومصادر مطلعة عن إمكانية حدوث انفراجه في مفاوضات باريس بين حركة المقاومة الإسلامية “حماس” والعدو الصهيوني فقد نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر بحركة “حماس” قوله: إن “الخطة الجديدة” المتبلورة الآن تشمل وقفاً لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع، يتم خلالها إطلاق سراح ما يتراوح بين 35 و40 من المحتجزين الصهاينة في قطاع غزة، مقابل إفراج العدو الصهيوني عن أسرى فلسطينيين من السجون الصهيونية، يتراوح عددهم بين 200 إلى 300 فلسطيني.
وكانت مصادر مطلعة في حركة “حماس” قد اعتبرت، الجمعة، أن موقف الحركة المرن بشأن الموضوعات التي بحثها وفدها في القاهرة، الخميس، كان وراء الانطلاقة الجديدة في المفاوضات التي أجراها رئيس الحركة إسماعيل هنية، مع مدير المخابرات المصرية عباس كامل.
ويأتي هذا في الوقت الذي يلوح فيه جيش العدو الصهيوني بعدوان مرتقب على رفح بعد أن قدم جيش العدو إلى المجلس الحربي الصهيوني خطته لإجلاء المدنيين الفلسطينيين من رفح.
السياسية/ عبد العزيز الحزي
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: العدو الصهیونی الأمم المتحدة سوء التغذیة فی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
أوروبا في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية .. تحديات جديدة وأفق من التعاون
لندن "د.ب.أ": في ظل التغيرات المتسارعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، تواجه أوروبا تحديات جديدة تتطلب إعادة صياغة دورها على الساحة الدولية، ومن خلال تعزيز تعاونها الاقتصادي، وتطوير سياساتها المالية والتجارية، تسعى القارة الاوروبية إلى ترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في النظام الاقتصادي العالمي.
وقال المحلل البريطاني كريون بتلر، مدير برنامج الاقتصاد والتمويل العالمي في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني "تشاتام هاوس": إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قام بإعادة تشكيل دور الولايات المتحدة في الاقتصاد العالمي بشكل جذري، وأظهر استعداده لفرض رسوم جمركية كبيرة على معظم التجارة الأمريكية دون التقيد بأي قواعد دولية، وبالاعتماد على أسس قانونية محلية مشكوك فيها، كما وضع التحالفات الأمنية الأساسية للولايات المتحدة موضع شك، وهدد السلامة الإقليمية لحلفاء مقربين، بينما سحب الولايات المتحدة من الجهود العالمية لمكافحة التغير المناخي والأمراض والفقر.
وأضاف بتلر: "بدلًا من أن تكون الولايات المتحدة قوة لتحقيق الاستقرار الدولي وحل المشكلات، أصبحت الآن مصدرًا رئيسيًا لعدم اليقين الاقتصادي العالمي، إذ يبدو أن السياسة الأمريكية مدفوعة بمصالح وطنية ضيقة ونهج قائم على المعاملات، دون اعتبار للقيم والمبادئ والقواعد والتحالفات طويلة الأمد".
وحتى الآن، لا يبدو أن ترامب سيتوقف عن نهجه في ظل التأثير السلبي لهذه السياسات على التوقعات الاقتصادية للولايات المتحدة، حيث قام مجلس الاحتياط الاتحادي الأمريكي بمراجعة توقعات النمو لعام 2025 وخفضها بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 1.7%، في حين انخفض مؤشر "ستاندارد آند بورز 500" بنسبة 7% عن ذروته في فبراير الماضي.
وفي 26 مارس الجاري، أعلن ترامب عن مجموعة جديدة من الرسوم الجمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة ومكوناتها، لتدخل حيز التنفيذ في 2 أبريل القادم، إلى جانب مجموعة من الرسوم "المتبادلة" الأخرى، وقد يتبع ذلك قيود رسمية على كيفية استخدام الحكومات الأجنبية للدولار الأمريكي واستثماره في السندات الحكومية الأمريكية، كما قد تنسحب الولايات المتحدة من مجالات أخرى ضمن الهيكل الاقتصادي الدولي، وقد تسعى لإجبار الدول الأخرى على تغيير سياساتها الضريبية ولوائحها الخاصة بالتكنولوجيا.
وقال بتلر: إن الولايات المتحدة قامت في بعض الأوقات بتغيير القواعد الاقتصادية الدولية أو تجاهلها عندما كان ذلك ملائمًا لها في فترات سابقة، لكن طبيعة ومدى التغيير الحالي يتجاوزان أي شيء شهدناه منذ إنشاء نظام بريتون وودز قبل 80 عامًا.
ويرى بتلر أنه يجب على الدول الأخرى أن تخطط على أساس أن التحول في النهج الأمريكي سيكون دائمًا، وألا تقتصر استراتيجياتها على إدارة علاقاتها الفردية مع إدارة ترامب في الوقت الحالي.
وأضاف بتلر: إنه يمكن لهذه الدول ببساطة قبول النموذج القائم على "المصلحة الوطنية الضيقة" الذي ينتهجه ترامب، وتقليد السلوك الأمريكي، أو يمكنها السعي للحفاظ على نظام قائم على القواعد، من خلال إيجاد حلول بديلة للتعامل مع تصرفات الولايات المتحدة، غير المترابطة أو المعرقلة بشكل علني.
وهذا الاختيار بالغ الأهمية بالنسبة لأوروبا، وخاصة الاتحاد الأوروبي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى العداء الواضح الذي يكنه الرئيس ترامب لفكرة الاتحاد الأوروبي نفسها، لكن أيضًا بسبب أن الاتحاد الأوروبي يقوم على المبادئ الأساسية ذاتها التي تأسس عليها النظام الاقتصادي العالمي بعد الحرب، رغم أنه ذهب أبعد من ذلك بكثير في تطوير سياسات ومؤسسات وأطر قانونية مشتركة.
ويرى بتلر أن انهيار هذا النظام الاقتصادي يشكل تهديدًا وجوديًا للاتحاد الأوروبي، ولهذا، فإن التكتل لديه مصلحة قوية في الرد على سياسات ترامب من خلال قيادة جهد عالمي للحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القيم والمبادئ والقواعد، وعلاوة على ذلك، فإن الاتحاد الأوروبي هو الوحيد الذي يتمتع بالحجم الاقتصادي (18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي من حيث القيمة السوقية مقابل 26% للولايات المتحدة)، والعملات القابلة للتحويل بالكامل والقدرات الاقتصادية والعلمية والكفاءة التنظيمية ونظام الحوكمة القائم على القانون، ومجموعة التحالفات الاقتصادية الدولية اللازمة للقيام بمثل هذا الدور.
وقال بتلر إنه حتى الآن، اتخذ الاتحاد الأوروبي خطوات حاسمة في ثلاثة مجالات، أولًا، أعلنت المفوضية الأوروبية عن رد ضد الرسوم الجمركية الأمريكية على الصلب والألومنيوم، مع الإبقاء على عرض التفاوض، ثانيًا، تحركت المفوضية بسرعة لطرح مقترحات للتمويل الجماعي للاتحاد الأوروبي اللازم لدعم نظام دفاع أوروبي مستقل عن الولايات المتحدة، ثالثًا، تقوم ألمانيا، صاحبة الاقتصاد الرائد في الاتحاد الأوروبي، برفع قيود الاقتراض الدستورية التي تسمح لها بتمويل 500 مليار يورو من الإنفاق المحلي على البنية الأساسية وإنفاق إضافي غير محدد بعد، ولكنه كبير، على الدفاع، وتشير بعض التوقعات إلى أن هذا قد يرفع معدلات النمو الألماني الضعيفة الحالية بما يصل إلى 0.5 نقطة مئوية في عام 2026، وكل هذه الخطوات الثلاث تتسق مع مبادرة الحفاظ على النظام الاقتصادي الدولي، لكنها مجرد بداية.
ويرى بتلر أنه ينبغي على الاتحاد الأوروبي الآن اتخاذ ثلاث خطوات أخرى، أولًا، يجب أن يبدأ في صياغة رؤية لما يجب أن يكون عليه النظام الاقتصادي الدولي الجديد والدور الذي سيلعبه الاتحاد الأوروبي فيه، ثانيًا، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يعطي الأولوية لتنفيذ التوصيات بشأن تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية ومطابقة ذلك بتنشيط الجهود الرامية إلى تعزيز وضع عملة الاحتياطي العالمي لليورو، ثالثًا، يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى بناء الثقة والتعاون مع الدول الأخرى لدعم نظام عالمي جديد.
ولكن الأهم بالنسبة للاتحاد الأوروبي هو علاقته مع المملكة المتحدة، سواء على أسس اقتصادية أو لأن المملكة المتحدة تشترك، أكثر من أي اقتصاد رئيسي آخر، في المصلحة الأساسية نفسها في الحفاظ على نظام اقتصادي دولي قائم على القواعد ودور قيادي معزز لأوروبا محددة على نطاق واسع داخله.
وتم بالفعل تحديد العديد من الأولويات الرئيسية، بما في ذلك الاتفاق على اتفاقية أمنية (التي من شأنها أن تسمح للمملكة المتحدة بأن تكون شريكًا في الجهود الرامية إلى تعزيز صناعة الدفاع الأوروبية)، والتعاون للحفاظ على قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها، والاتفاقيات الاقتصادية بشأن معايير سلامة الأغذية وتجارة الانبعاثات والمواءمة التنظيمية الديناميكية للمملكة المتحدة مع الاتحاد الأوروبي في قطاعات اقتصادية محددة.
ولكن هناك تهديدان رئيسيان لنجاح المفاوضات، الأول هو احتمال أن تحاول المملكة المتحدة التملص من الخيارات الصعبة التي لا مفر منها بين التعاون مع الرئيس ترامب وتقديم الدعم الكامل لجهود عموم أوروبا لمعالجة فجوة الحوكمة العالمية، والثاني هو احتمال ألا يكون الاتحاد الأوروبي مرنًا بما فيه الكفاية بشأن عدم قابلية السوق الموحدة للتجزئة، على سبيل المثال، الأمر الذي من شأنه أن يحبط التعاون المتبادل المنفعة في مجالات حاسمة مثل تعميق وتوسيع الأسواق المالية الأوروبية.
ويخلص بتلر إلى أنه من المأمول أن يرى الجانبان مصلحتهما المشتركة القوية في التغلب على هذه العقبات وغيرها.
محافظ بني سويف يؤدي صلاة عيد الفطر الميارك بساحة مسجد عمر بن عبدالعزيز