يقدم موقع صدى البلد معلومات قانونية عن عقوبات التعدي على الموظفين أثناء تأدية وظيفتهم وذلك حتى لا أحد يقع فى مصيدة العقوبات وفقا لقانون العقوبات وفقا لتعديلاته الجديدة فيما يلى:

في هذا الصدد، نصت المادة 133، من قانون العقوبات على أنه: « من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفًا عموميًا، أو أحد رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية، أو إدارية، أو مجلس، أو على أحد أعضائها وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه».

 

عقوبة ازعاج السلطات العامة

ويعاقب كل من أزعج إحدى السلطات العامة، أو الجهات الإدارية، أو الأشخاص المكلفين بخدمة عمومية، بأن أخبر بأي طريقة كانت عن وقوع كوارث، أو حوادث، أو أخطار لا وجود لها،  بالحبس مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتقضى المحكمة فوق ذلك بالمصاريف التي تسببت عن هذا الإزعاج.

كما يعاقب كل من تعدى على أحد الموظفين العموميين، أو رجال الضبط، أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية، أو قاومه بالقوة، أو العنف، أثناء تأدية وظيفته، أو بسبب تأديتها  بالحبس مدة لا تزيد على ستة شهور أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.

وإذا حدث مع التعدي أو المقاومة ضرب أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه.  

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مدة لا تزید على مائتی جنیه لا تتجاوز

إقرأ أيضاً:

الأمم المتحدة: السلطات السورية الجديدة منفتحة للغاية على التحقيق في جرائم الحرب

#سواليف

أشارت مصادر في #الأمم_المتحدة إلى أن السلطات الجديدة في #سوريا منفتحة للغاية على التعاون في #التحقيق بجرائم الحرب في البلاد.

وكانت الزيارة التي قادها روبرت بيتي، رئيس الآلية الدولية المحايدة والمستقلة لسوريا، هي الأولى منذ تأسيس المنظمة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2016. وقد تم إنشاؤها للمساعدة في جمع الأدلة ومحاكمة الأفراد المسؤولين عن جرائم الحرب المحتملة والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية منذ بدء الحرب الأهلية في سوريا في عام 2011.

وشدد بيتي على الحاجة الملحة للحفاظ على الوثائق والأدلة الأخرى قبل فقدانها. ومنذ الإطاحة بنظام بشار الأسد وفتح #السجون ومرافق الاحتجاز، تزايدت مطالب السوريين بمحاكمة المسؤولين عن #الفظائع وعمليات القتل.

مقالات ذات صلة القناة 12: تعليق جلسة محاكمة نتنياهو بعد تلقيه تحديثا أمنيا 2024/12/24

وقال بيتي إن “سقوط حكم الأسد يمثل فرصة كبيرة بالنسبة لنا للوفاء بتفويضنا على الأرض. الوقت ينفد.. هناك فرصة صغيرة لتأمين هذه المواقع والمواد التي تحتوي عليها”.

وأشار المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان تريمبلاي إلى أن فريق التحقيق “يستعد للانتشار العملي في أقرب وقت ممكن وبمجرد السماح له بإجراء الأنشطة على الأراضي السورية”، مؤكدا “أننا نستعد للانتشار على أمل أننا سنحصل على التفويض”.

وفي يونيو 2023، أنشأت الجمعية العامة المكونة من 193 عضوا أيضا مؤسسة مستقلة للأشخاص المفقودين في الجمهورية العربية السورية لتوضيح مصير ومكان وجود أكثر من 130 ألف شخص مفقود نتيجة للنزاع.

مقالات مشابهة

  • الأمم المتحدة: السلطات السورية الجديدة منفتحة للغاية على التحقيق في جرائم الحرب
  • ما هي ضوابط التصالح في جرائم الأخطاء الطبية؟.. القانون يجيب
  • كيف يتم الفصل في طلب لجوء الأجانب؟.. القانون يجيب
  • حددها القانون.. تعرف على موارد اللجنة الدائمة لشئون اللاجئين
  • الشرطة الألمانية تعتقل شخصاً هدد بارتكاب جرائم خطيرة
  • عاجل - ارتفاع أسعار الذهب في مصر.. سبيكة 10 جرام BTC تتجاوز 48 ألف جنيه
  • البحيرة تحقق نقلة نوعية في قطاع الصحة باستثمارات تتجاوز 3 مليارات جنيه
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة
  • محافظ الوادي الجديد: حققنا إنجازات غير مسبوقة باستثمارات تتجاوز 2 مليار جنيه خلال 2024
  • شون جونز: التغيرات البيئية تزيد من صعوبة تحقيق الازدهار المستقبلي وتفرض تحديات كبيرة