نظام الترقيات الجديدة في الخدمة المدنية بالمملكة 1445
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
يمثل نظام الترقيات الجديد في الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية إحدى المبادرات الرئيسية التي أطلقتها الحكومة السعودية لتعزيز المساواة والعدالة بين الموظفين في القطاع الحكومي، ويهدف هذا النظام إلى توفير بيئة عمل تشجع على الكفاءة والانضباط، وتحقيق الترقيات بناءً على الاستحقاق والأداء، دون أي تدخلات أو محاباة.
ونستعرض لكم في هذا الموضوع نظام الترقيات الجديد وأهميته في تطوير الخدمة المدنية بالمملكة.
نظام الترقيات الجديدة في الخدمة المدنية بالمملكةيتساءل الكثير من العاملين في القطاع الحكومي إلى معرفة شروط نظام الترقيات الجديدة في الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية التي حددتها الحكومة السعودية للمواطنين ولا بد من توافرها للحصول على الترقيات، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي:
يشترط أن يمتلك الموظف جميع المؤهلات التي ترشحه إلى الوظيفة.يجب أن تكون الدرجة الوظيفية متقاربة مع الرتبة الحالية للموظف لضمان الحصول على الترقية.يشترط عمل الموظف في الوظيفة الحالية لمدة لا تقل عن أربع سنوات قبل الحصول على الترقيات في الخدمة الذاتية وذلك دون حسبان الإجازات.يجب توفير كافة المؤهلات والشروط المطلوبة للتقديم على الترقية في الوظيفة الجديدة.بالنسبة للوقت الذي يمكن أن يقضيه الموظف في المنظمات الوطنية لا يمكن اعتباره جزء من ساعات العمل.أيضًا الإجازات الرسمية لا تحسن من ضمن سنوات الخدمة الخاصة بالموظف. معايير نظام الترقيات الجديدة في الخدمة المدنيةصرحت وزارة الخدمة المدنية في المملكة المملكة العربية السعودية على ضرورة تحديث معايير الترقيات التي يتم الأخذ بها في العمل، حيث يتم عمل لجنة نت قبل الوزير تهتم بتطبيق معايير الترقيات في نظام الترقيات وتشمل هذه المعايير ما يلي:
الأقدمية في العمل بين الموظفين يتم الأخذ في الاعتبار الأقدمية في العمل بين الموظفين باعتبار أنه يمتلك الأحقية في الترقيات بالإضافة إلى الخبرة التي لدية في مجال العمل بسبب فترة العمل الطويلة.يتم تقويم أداء الموظف حيث يخضع أداء الموظف لعملية تقويم تقوم تتم على أساس مجموعة من العناصر وهي الأداء والجودة والخبرة في الإدارة.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الخدمة المدنية فی الخدمة المدنیة بالمملکة
إقرأ أيضاً:
مُخالفة الاتفاق مع عامل الخدمة المنزلية يعرضك للغرامة.. مشروع قانون
تعمل الحكومة بالتعاون مع مجلس النواب على إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم أوضاع العمالة المنزلية، بهدف توفير الحماية القانونية اللازمة لهذه الفئة، وضمان حقوقهم وتعزيز اندماجهم في سوق العمل الرسمية.
يُعد هذا القانون خطوة مهمة لتحقيق بيئة عمل آمنة للعاملين وأصحاب العمل على حد سواء، بما يضمن التوازن في الحقوق والواجبات بين الطرفين.
يتضمن مشروع القانون العديد من البنود التي تهدف إلى تنظيم العلاقة بين أصحاب العمل وعمال الخدمة المنزلية، حيث نص على أن تكون علاقة العمل قائمة على عقد مكتوب بين الطرفين، يتضمن شروط العمل والمهام الموكلة للعامل، وكذلك حقوق العامل والتزامات صاحب العمل.
تضمن مشروع القانون عقوبات رادعة بحق أصحاب العمل الذين يُخالفون أحكامه.
وتراوحت العقوبات بين الغرامة والحبس في بعض الحالات لضمان الامتثال وحماية حقوق العمالة المنزلية.
وعاقب مشروع القانون من يُخالف الاتفاق مع عامل الخدمة المنزلية فيما يتعلق بالعمل الذي يقوم به.
ووفقًا لمشروع القانون تكون هناك غرامة لا تقل عن 200 جنيه في حال تكليف عالم الخدمة المنزلية بغير العمل المتفق عليه.
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ