ورش للرسوم المتحركة بمهرجان الاسماعيلية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
تقيم الادارة العامة للانتاج التابعة للمركز القومي للسينما مجموعة من الورش الفنية خلال الدورة ٢٥ لمهرجان الإسماعيلية السينمائى الدولى للأفلام التسجيلية والقصيرة التي تقام خلال الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس الجارى، برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا، والذي يقيمه المركز القومى للسينما برئاسة مدير التصوير الدكتور حسين بكر.
وتشمل الورش الفنية اربعة مجالات اولها : ورشة الرسوم المتحركة والتي تتضمن ورشة الخط العربي للفنان أحمد رفاعي وورشة خيال الظل للفنانة ايمان فكري وورشة بكسليشن للفنانة هالة طارق وورشة تحريك "ستوب موشن" للفنان مصطفي جمال الدين وورشة فن تشكيلي للفنان أشرف كمال.
وثاني الورش الفنية التي يشهدها المهرجان ورشة السيناريو عن الفيلم القصير من الفكرة حتي النهاية لمحمود خليل.
اما ثالث الورش الفنية فهي ورشة الديكور بعنوان " التكوين في الكارد السينمائي" لأحمد سعد الدين.
كما تقام ورشة لصناعة الفيلم حيث تتناول مراحل الفيلم من بدايته حتي النسخة الاستاندر وهي موجهة للاطفال من سن ٦ سنوات حتي ١٧ سنة وايضا الاطفال ذوي الهمم.
الجدير بالذكر أن مهرجان الإسماعيلية يحتفى هذا العام بالدورة ال 25 التي ستكون إستثنائية في فعاليتها حيث الإحتفال بالتاريخ الطويل للمهرجان ودوراته السابقة، وستقام الدورة ال 25 في الفترة من 28 فبراير حتى 5 مارس 2024.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ورش متحركة مهرجان أفلام الاسماعيليه الدولى
إقرأ أيضاً:
المغرب يطلق أكبر ورش رقمنة للحالة المدنية يشمل أزيد من 38 مليون وثيقة
في خطوة نوعية نحو تعزيز التحول الرقمي وتحسين الخدمات الإدارية، أعلنت وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، عن إطلاق طلب عروض دولي مفتوح لتنفيذ مشروع وطني ضخم يهدف إلى رقمنة وإدخال بيانات الحالة المدنية على مستوى مكاتب الحالة المدنية التابعة لعمالات وأقاليم عشر جهات من المملكة.
ويتعلق المشروع بتحويل ما يزيد عن 38 مليون وثيقة ورقية، تشمل بالأساس عقود الازدياد، عقود الزواج، شهادات الوفاة، وشواهد أخرى، إلى قاعدة بيانات رقمية موحدة، تُتيح للمواطنين والمؤسسات العمومية الولوج إليها بشكل آني وآمن.
ومن المنتظر أن يشكل هذا الورش تحولاً جذرياً في طريقة تدبير سجلات الحالة المدنية، التي ظلت تعتمد إلى حد الساعة على الأرشفة الورقية في معظم مناطق المغرب.
ومن بين أهداف المشروع تبسيط الإجراءات الإدارية وتمكين المواطنين من الحصول على وثائقهم عن بُعد، وتوحيد قاعدة البيانات على المستوى الوطني لتسهيل تبادل المعلومات بين الإدارات العمومية، وتقليص آجال المعالجة وتحسين جودة الخدمة داخل مكاتب الحالة المدنية، وحفظ الأرشيف الوطني من الضياع أو التلف، خاصة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية.
ورغم أهمية المشروع، فإنه يطرح مجموعة من التحديات، من بينها ضمان أمن البيانات الشخصية، وتكوين الموارد البشرية المؤهلة لتدبير المنظومة الجديدة، وكذا توسيع الربط الرقمي في الجماعات القروية.
ومع ذلك، يُراهن على هذا الورش للمساهمة في تحديث الإدارة الترابية وترسيخ مقومات الحكومة الإلكترونية بالمغرب.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية