مدير عام الاستراتيجيات بالهيئة العامة للرقابة المالية
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
اوضحت دينا كمال مدير عام الاستراتيجيات بالهيئة العامة للرقابة المالية،أقسام القطاع المالي في الدولة، مشيرة أنه ينقسم إلى قسمين أحدهما "مصرفي" ويتمثل في البنوك وشركات الصرافة، والآخر "غير المصرفي" ويتمثل في كل من سوق المال (البورصة)، والتأمين وشركات التمويل.
وأضافت "كمال" أن الدولة المصرية يوجد بها 36 بنكا يخضع جميعهم للبنك المركزي، أما القطاع غير المصرفي فهو يخضع للهيئة العامة للرقابة المالية.
وعن تاريخ الهيئة قالت كانت البداية مع إنشاء الهيئة العامة للرقابة على سوق المال عام 1979، وفي عام 2001 تم إنشاء الهيئة للرقابة على التمويل العقاري، وفي عام 2009 تم ضم الهيئتين في هيئة واحدة تحت مسمى "الهيئة العامة للرقابة المالية".
وواصلت "كمال" اللقاء بمناقشة عدة مصطلحات في شكل حوار تفاعلي مع الشباب من أهمها سوق المال، التمويل العقاري، التمويل الاستهلاكي، والتأمين.
واختتمت حديثها بفتح باب المناقشة مع الحضور، تم خلالها توضيح أنواع التأمين، وكذلك توضيح الفرق بين كل من الأسهم والسندات، وصناديق الاستثمار والمؤشرات.
جاء هذا خلال كلمتها على هامش البرنامج التدريبي للملتقى الثقافى الخامس عشر لشباب المحافظات الحدودية.
يذكر ان مشروع "أهل مصر" أحد أهم مشروعات وزارة الثقافة المقدمة لأبناء المحافظات الحدودية "المرأة والشباب والأطفال" وينفذ ضمن البرنامج الرئاسي، الذي يهدف لتشكيل الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، ورعاية الموهوبين، وتحقيق العدالة الثقافية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهل مصر العامة للرقابة المالیة الهیئة العامة للرقابة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: أرصدة التمويل العقاري تقترب من 35 مليار جنيه بنهاية أكتوبر الماضي
بلغت إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية أكتوبر 2024 نحو 34.763 مليار جنيه مقارنة 20.662 مليار جنيه بنهاية أكتوبر من العام 2023 وفقا لأحدث تقرير صادرة عن هيئة الرقابة المالية.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 182.4%، خلال أول 10 أشهر من العام 2024، على أساس سنوي.
وكشف هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الممنوح لنشاط التمويل العقاري في مصر بلغت نحو 20.965 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2024، مقارنة 7.425 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 182.04%.
وارتفعت أعداد عملاء التمويل العقاري بنسبة كبير بنمو 128.1% لتصل إلى 9042 عقدًا خلال الفترة ما بين يناير حتى أكتوبر 2024 مقابل 3964 عقد في الفترة من يناير حتى أكتوبر 2023.
وارتفع أيضا إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام 2024، بنسبة 226.6 %، لتسجل 3.428 مليار جنيه مقارنة بنحو 1.050 مليار جنيه في الـ10 أشهر الأولى من العام 2023، بحسب هيئة الرقابة المالية.
أرجعت هيئة الرقابة المالية الزيادة قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التمويل العقاري إلى إصدار مجلس إدارة الهيئة بتعديل قرار القرار السابق للمجلس رقم (111) لسنة 2015 بشأن قواعد ومعايير ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يسمح بزيادة قيمة قسط التمويل العقاري ليصبح %50 من إجمالي دخل المتقدم للحصول على التمويل العقاري بدلا 35% و40% للفئات ذات الدخول المختلفة، ليخفف من حدة الانخفاض الذي سبق تلك الزيادة.
نشاط التمويل العقاري
ويعد قطاع نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات التي تؤثر في الاقتصاد المصري، وتعد القوانين المنظمة للسوق العقارية ذات أهمية قصوى لأنها تشكل الإطار القانوني الذي ينظم السوق. ومن أهم القوانين التي وضعت لتنظيم السوق العقاري قانون التمويل العقاري، حيث يسهم في توفر التمويل متوسط وطويل الأجل اقتناء العقارات سواء كانت لأغراض اقتصادية أو أغراض تمويل المساكن أو ترميمها وصيانتها.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية