اقتصاد وبورصة 15 قرار لتشجيع الاستثمار فى مصر أبرزها خفض تكلفة وسرعة إصدار التراخيص
تاريخ النشر: 22nd, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن 15 قرار لتشجيع الاستثمار فى مصر أبرزها خفض تكلفة وسرعة إصدار التراخيص، واصلت الحكومة، جهود تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز دور القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي من خلال أسلوب إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة، .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات 15 قرار لتشجيع الاستثمار فى مصر أبرزها خفض تكلفة وسرعة إصدار التراخيص، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
واصلت الحكومة، جهود تعزيز بيئة الأعمال وتحفيز دور القطاع الخاص لقيادة قاطرة النمو الاقتصادي من خلال أسلوب إدارة حديث للأصول المملوكة للدولة، والتخارج من الأنشطة غير الاستراتيجية، وتعزيز الحياد التنافسي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر والميكنة مع التركيز على تنمية المواطن المصري، وإشراك الشباب والمرأة في فرص التنمية.
واتخذت عدة قرارات لتخفيض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس وتسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وجاءت أبرز قرارات دعم الاستثمار، وهي:
1- قيود تأسيس الشركات الموافقة على مشروع قرار بدراسة تعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار للسماح بالترخيص لمشروعات الصناعة القائمة على الغاز الطبيعي كأحد مدخلات الإنتاج، للعمل بنظام المناطق الحرة. 2- تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها حددت الحكومة مدى زمني 10 أيام لموافقات التأسيس، وإنشاء منصة إلكترونية لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، وإحالة للبرلمان تعديلات قانون التوقيع الإلكتروني رقم 15 لسنة 2004 بما يعمل على خفض الحواجز البيروقراطية وتبسيط الإجراءات. 3- تصاريح مزاولة النشاط عملت الدولة على التوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وعدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل المواد رقم 40 و41 و42 للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منحها للشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017. 4- خفض المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة وافق البرلمان على إجراء تعديلات على بعض المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات والجهات المملوكة للدولة، بهدف تعزيز الحياد التنافسي في السوق المصرية. 5- توحيد أطر العمل لكافة الشركات المملوكة للدولةإنشاء وحدة بمجلس الوزراء تتولى جميع بيانات الشركات المملوكة للدولة، وتكون قراراتها ملزمة بإعادة الهيكلة سواء بالبيع أو نقل التبعية من جهة إلى أخرى، وترفع نتيجة أعمالها كل 3 أشهر لرئيس الجمهورية ورئيس الوزراء.
6- معالجة صعوبة استيراد مستلزمات الإنتاجوافقت الحكومة على مشروع قرار بتعديل نص القانون رقم 7 لسنة 2017؛ للسماح بقيد المستثمر الأجنبي بسجل المستوردين حتى وإن لم يحمل الجنسية المصرية وذلك لمدة 10 سنوات.
7- خفض الأعباء الإضافية على المستثمرين ألزمت الدولة بألا يجوز لأي جهة إصدار قرارات تضيف أعباء مالية أو إجرائية لإنشاء وتشغيل المشروعات، إلا بعد أخذ رأي مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وموافقة مجلس الوزراء والمجلس الأعلى للاستثمار. 8- تخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين الموافقة على مشروع قرار تنظيمي ملزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المنظمة، وأسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي، ويتم تعميمه على جميع الجهات الإدارية. 9- استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين مشروع قرار بتوجيه وزارة المالية استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المضافة، وتسريع الإجراءات. 10- دراسة تعديل قوانين لتشجيع مناخ الاستثمار كلفت الحكومة وزارة العدل بسرعة إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة، والشركات التابعة بما يضمن تخفيف الأعباء الضريبية وتجنب الازدواج الضريبي، وتعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13 لسنة 1968 بما يسمح بتوسيع نطاق اختصاصات المحاكم الاقتصادية لفض النزاعات التجارية، وصرف تعويض للمستثمرين في حالات نزع الملكية بما لا يزيد على 3 أشهر. 11- تخصيص الأراضي كلفت وزارة العدل بإجراء التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على قيود تملك الأراضي، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات. 12- التعاقد مع مكتب استشاري عالمي لتعزيز مناخ الاستثمار في مصرالتعاقد مع مكتب استشاري عالمي ومؤسسة IFC لوضع رؤية استراتيجية واضحة لتعزيز مناخ الاستثمار في مصر وآليات تحسين ترتيب مصر في مؤشر سهولة ممارسة الأعمال بهدف رفع معدلات الاستثمار إلى ما يتراوح بين 25 إلى 30%.
13- المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصةدراسة تعديل قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2005 بما يمنح مزايا وإعفاءات للمنطقة الاقتصادية.
14- وحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئةأقرت الحكومة إنشاء وحدة دائمة بمجلس الوزراء للشركات الناشئة لوضع السياسات والقوانين واللوائح وتلقي الشكاوى بالتنسيق مع وحدة حل مشاكل المستثمرين.
15- الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقةاعتماد حزمة من الحوافز للقطاعات الزراعية، والصناعية والطاقة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، ولقطاع الإسكان والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وقطاع النقل، وتوحيد استراتيجية التسعير، وشفافية رسوم الصادرات والجمارك.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مشروع قرار
إقرأ أيضاً:
الحرب النفسية أشد إيلامًا وأقل تكلفة
تخوض الدول- منذ عصور- الكثير من النزاعات وتنشب الحروب فيما بينها، ولكن ما لا يعرفه الكثير منها هو أن أشد الحروب فتكًا وتأثيرًا على وجه الأرض هي «الحرب النفسية»، هذا ليس إنكارا أو تقليلا من الحروب العسكرية وما تستخدمه الجيوش من أسلحة متطورة للدمار الشامل وما تحدثه الصواريخ والقنابل بأنواعها في إحداث تغير شامل على وجه الأرض التي تضربها، والخسائر التي تخلفها سواء في الأرواح أو الممتلكات.
الواضح لدينا هو أن «الحرب النفسية أشد إيلاما وأقل تكلفة»... كيف ذلك؟ قد تكون هذه العبارة هي عنوان عريض لمعنى أشد عمقا ورهبة لواقع مخيف للغاية، ويمكن أن نتحدث عن ذلك الأمر طويلا وباستفاضة لا نهاية لها، وإذا كان علماء النفس السيكولوجي صنفوا أنواع الإشاعات إلى ثلاثة مخارج وجميعها تنصب في قالب إحداث «الخوف، والأمل، والحقد»، واتفقوا على أن الإشاعة والأخبار المضللة هما سلاح فتاك وليسا مجرد حبر على ورق؛ لأن سلاح الإشاعة يوجه دائما نحو عقول وأجساد أبناء الشعوب بغية إنهاكهم معنويا وإحداث ضرر بالغ في أعصابهم وجعلهم غير قادرين على مقاومة الأحداث خاصة في مرحلة الحروب وويلاتها، فالإشاعة تسري في عقولهم كسريان النار في الهشيم، ولهذا الأمر وغيره يؤكد المختصون أن الحرب النفسية أكثر تأثيرا وخطورة من آلة الحرب العسكرية؛ لأنها تستخدم أساليب غير ملموسة تستهدف العقل والأعصاب ومعنويات الشعوب ووجدانهم بدقة عالية، وفي الأغلب يقتنع الناس بها ولا ينتبهون إلى صحتها وأهدافها وبالتالي يكون أثرها وخيما وأكثر تأثيرا على مجريات الحرب.
لماذا نضعف عندما يشاع عنا أمر مزيف أو اتهام باطل؟ إشاعة الأنباء المضللة وغير الحقيقية أصبحت جبهة أخرى تشتغل عليها الدول المتحاربة بهدف التقليل من شأن الآخر والنيل من معنويات الجنود والشعوب والاشتغال على مضايقتهم نفسيا وتصفيتهم دون أن يتم قتلهم برصاصة طائشة تخرج من فوهة بندقية قناص محترف.
واستخدمت الإشاعة في الحياة المدنية كسلاح آخر لمحاربة الناس بعضهم البعض من الجانب النفسي، وبعض الذين أصابتهم مثل هذه الإشاعات تدمروا نفسيا وبعضهم عجز عن المضي في الحياة والتغلب على الحالة التي وصل إليها وبعض المتضررين لجأوا إلى الانتحار كخيار أخير يخلصهم من الحالة الصعبة التي وصلوا إليها، وهذا الفقد في الأرواح سببه عدم السيطرة على المشاعر والعجز عن التفكير السليم للخروج من الأزمة النفسية التي تظل عالقة في أذهانهم خاصة إذا كانت الادعاءات أو الإشاعات سكينا يلوثها الافتراء الكاذب والإشاعة المغرضة خصوصا إذا ذهبت إلى جوانب العفة والشرف والأمانة.
الأنباء الكاذبة والتهم الملفقة، والحرب الضروس التي يشعلها بعض الناس ضد الآخرين، تعمل على تدميرهم معنويا، ومن المؤسف أن الإشاعة يمكن أن يمتد مدى انتشارها وكأنها قنبلة انشطارية تتوزع في أنحاء مختلفة.
فكم من أشخاص أبرياء فقدناهم دون أن نعلم بأنهم يحاربون معنويا ونفسيا، حتى أصابهم اليأس وأقدموا على جريمة يحاربها القانون ويجرمها الدين، كل ذلك بسبب الإشاعات الباطلة.
باختصار شديد يؤكد المختصون أن الحرب النفسية تسهم في تغيير السلوكيات الإنسانية، والقناعات الفكرية بدرجة تتماشى مع عقارب الساعة، ولأن الإشاعة أصبحت أرضا خصبة تزرعها الشعوب والأفراد سواء كانوا عسكريين أو مدنيين، ولذا فإن الإشاعة هي أخطر من أي سلاح ناري؛ لأنها تقوم على إضعاف معنويات الخصم وتحطيم إرادته وهنا مكمن قوتها وتأثيرها.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير