لا تسامح .. هذه عقوبة الشتم والسب والأفعال الخادشة للحياء في الأماكن العامة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
صادق نواب المجلس الشعبي الوطني، اليوم، على مشروع قانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المتضمن قانون العقوبات.
وذلك في جلسة عامة ترأسها ابراهيم بوغالي رئيس المجلس بحضور وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي ووزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
تضمن التقرير التكميلي لقانون العقوبات، مادة جديدة تعاقب التلفظ أو القيام بأفعال خادشة للحياء في الأماكن العامة.
وتنص المادة 333 مكرر 8 جديدة معدلة تنص على انه “يعاقب بالحبس من شهرين إلى 6 أشهر وبغرامة مالية من 50 ألف دينار إلى 100 ألف دينار أوبإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بفعل أوتلفظ بقول خادشين للحياء في مكان عمومي”.
وكانت لجنة الشؤون القانونية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني قد وافقت على إدراج مادة في مشروع قانون تعاقب التلفظ أوالقيام بأفعال خادشة للحياء في الأماكن العامة.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: للحیاء فی
إقرأ أيضاً:
المجلس الدستوري السنغالي يرفض تعديل قانون العفو
في قرار مفصلي يُجسّد توازن القوى في المشهد السياسي السنغالي، أعلن المجلس الدستوري، إبطال التعديل الذي أُدخل مطلع الشهر الجاري على قانون العفو المثير للجدل، والذي تم اعتماده في مارس/آذار 2024 خلال الأيام الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي سال.
قانون العفونصّ القانون الأصلي على إسقاط الملاحقات القضائية عن جميع الجرائم والجنح المرتكبة بين فبراير/شباط 2021 وفبراير/ شباط 2024، وهي الفترة التي شهدت احتجاجات عنيفة قادتها المعارضة، وأسفرت عما لا يقل عن 65 قتيلًا ومئات المعتقلين، بينهم وجوه بارزة مثل الرئيس الحالي باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو.
وسعت السلطة الجديدة، إلى تعديل القانون لتضييق نطاقه، بهدف استثناء الجرائم الجسيمة مثل القتل والتعذيب من العفو، مما أثار جدلًا واسعًا ودفع نواب المعارضة إلى الطعن في دستوريته.
وقد أكد المجلس الدستوري في قراره أن العفو عن الجرائم الخطيرة المرتبطة بالحريات العامة يتعارض مع الدستور، مشددًا على أن القتل والاغتيالات تُعد جرائم غير قابلة للتقادم بموجب القانون الدولي، وبالتالي لا يمكن تغطيتها بأي قانون عفو داخلي.
رغم تعارض مواقفهما، عبّرت كل من المعارضة والسلطة عن ارتياحها لقرار المجلس الدستوري، وإن كان كل طرف يجد في الحكم انتصارًا من زاويته الخاصة.
إعلانفالمعارضة رأت فيه صفعة سياسية للحكومة، معتبرة أن رفض التعديل يمثل تكريسًا لدور المؤسسات في التصدي لمحاولات تمرير قوانين على المقاس، ويؤكد مشروعية الطعن الذي تقدمت به.
في المقابل، فسّرت السلطة القرار على أنه تأكيد على مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأنه يكرّس حق الضحايا في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالإنصاف، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
هكذا وجد الطرفان في قرار واحد أسبابًا مختلفة للشعور بالرضا، في مشهد يعكس تعقيد الساحة السياسية السنغالية وتوازناتها الدقيقة.
انكماش اقتصادي وضغوط جمركية: كوريا الجنوبية تتفاوض لإنقاذ صادراتها