البنك التجاري يطلق «حل التقسيط من فيزا»
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أعلن البنك التجاري بالتعاون مع شركة فيزا الرائدة عالميًا في مجال المدفوعات الرقمية، عن إطلاق «حل التقسيط من فيزا» لشركائه التجار في المنطقة.
وبفضل هذه الشراكة، يصبح البنك التجاري أول بنك مستحوذ في المنطقة يقدم حل التقسيط للتجار «حل التقسيط من فيزا» وهو نظام قائم على واجهة برمجة التطبيقات.
ويوفر حل التقسيط أثناء الشراء، سواء في أجهزة نقاط الخدمة أو عبر الإنترنت، بحيث يمكن لحاملي بطاقات الائتمان تقسيم نفقاتهم بسهولة إلى مدفوعات يمكن التحكم فيها بشكل أكبر على مدى فترة تصل إلى 48 شهرًا.
ويمكن للتجار تفعيل هذه الخدمة ببساطة من خلال دمجها في واجهات برمجة التطبيقات؛ علمًا بأنه ليست هناك حاجة لتبادل الملفات يدويًا بين مختلف التجار وجهات الإصدار. وستكون قائمة العملاء المستفيدين من الأقساط متاحة لجهات الإصدار عبر واجهات برمجة التطبيقات.
وقال شاهناواز راشد، مدير عام تنفيذي ورئيس الخدمات المصرفية للأفراد في البنك التجاري: «إن هذا التعاون بمثابة شهادة على التزامنا الراسخ بتقديم أفضل عروض الخدمات لشركائنا من التجار. وانطلاقًا من هذا التعاون، يسعدنا أن نقدم «حل التقسيط من فيزا» الذي يوفر لتجارنا وعملائنا مزيدًا من المرونة والراحة في إدارة المدفوعات. بالإضافة إلى ذلك، يؤكد هذا الحل المبتكر على التزامنا بتعزيز التجربة المالية لجميع العملاء وتمكين الشركات من الازدهار في المشهد الديناميكي الذي نشهده اليوم في السوق».
من جانبه، صرح الدكتور سودهير ناير، مساعد مدير عام ورئيس إدارة البطاقات والمدفوعات في البنك التجاري، قائلًا: «إن إطلاق هذا الحل الأول من نوعه في السوق يُعد علامة فارقة في رحلتنا المصرفية لتوفير تجربة سلسة للعملاء في إتمام المدفوعات.
وعلّق شاشانك سينغ، نائب رئيس ومدير عام شركة فيزا في قطر والكويت، بقوله: «نحن سعداء بتعاوننا مع البنك التجاري من أجل تقديم حلول التقسيط من فيزا لشركائهم من التجار في المنطقة قريباً. ولا شك أن خطط التقسيط تؤدي إلى خفض تكلفة الشراء للمستهلكين وبالتالي تمكن التجار من الحفاظ على قدرتهم التنافسية وتنمية أعمالهم.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: قطر البنك التجاري شركة فيزا البنک التجاری
إقرأ أيضاً:
تركيا تتصدى لجشع التجار وتسعى لتحقيق العدالة
تستعد الحكومة التركية لاتخاذ خطوات جديدة لمراقبة الهياكل والسلوكيات المناهضة للمنافسة في الأسواق بشكل دقيق. كما أنها تسعى لتشديد العقوبات على الشركات التي تتورط في زيادات أسعار مبالغ فيها وتخزين المنتجات.
يأتي هذا الإعلان في إطار اللوائح الجديدة المرتقبة التي تم تسليط الضوء عليها من قبل الرئيس رجب طيب أردوغان مؤخرًا، والتي تهدف إلى تعزيز قواعد المنافسة وضمان الامتثال للمعايير الدولية.
إجراءات لمراقبة المنافسة في أسواق تركيا
• مؤسسة الإخطار
سيتم إنشاء مؤسسة للإبلاغ لتسهيل عملية الكشف عن انتهاكات قواعد المنافسة، مما يساهم في تعزيز الشفافية والمساءلة.
أسعار الذهب (14 يناير2025)
الثلاثاء 14 يناير 2025• عقوبة للمديرين
في خطوة جديدة، ستُفرَض غرامات على مديري المشاريع وجمعيات الأعمال الذين يُثبت أنهم كان لهم تأثير حاسم في الانتهاكات.