الخزانة: التحذير الأمريكي للبنوك يبطيء تدفق الأموال لروسيا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، أن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية أحدث فارقا كبيرا في التدفقات المالية بين روسيا ودول مثل تركيا والإمارات وقازاخستان، مشيرًا إلى أن التقارير الواردة من المؤسسات المالية تظهر تراجعا في حركة الأموال إلي موسكو.
وقال أدييمو في مقابلة مع "رويتر"، إن البيانات المتاحة لوزارة الخزانة الأمريكية التي تتضمن التقارير الواردة من المؤسسات المالية تظهر تراجعا في حركة الأموال بعد أن أصدرت واشنطن في ديسمبر أمرا تنفيذيا هدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية في دول ثالثة تساعد روسيا على تجنب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.
وتابع "في البيانات التي بوسعي الاطلاع عليها، رأيت فارقا كبيرا من حيث التدفقات المالية التي كانت عبارة عن معاملات... من المحتمل أن تكون المؤسسات قد حظرتها".
وأضاف "سمعت عن هذا أيضا من بعض المراقبين الموجودين في المؤسسات؛ أصبحوا يتبعون نهجا أكثر حذرا في ما يتعلق بالقيام بأي أعمال تجارية مع روسيا، وهو ما أردناه بالضبط".
وجاء في تقرير لرويترز الأسبوع الماضي أن التهديد الأمريكي بفرض عقوبات على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا أثر بالسلب على التجارة التركية الروسية ليقود هذا إلى تعطل أو إبطاء بعض المدفوعات لكل من النفط المستورد والصادرات التركية، وفقا لسبعة مصادر.
وقالت المصادر إن الأمر التنفيذي لم يستهدف الطاقة صراحة، لكنه أدى إلى تعقيد بعض المدفوعات التركية مقابل النفط الخام الروسي وكذلك المدفوعات الروسية لمجموعة واسعة من الصادرات التركية.
وفرضت واشنطن وحلفاؤها آلاف العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا قبل عامين وتحاول منذ ذلك الحين منع روسيا من التحايل على هذه الإجراءات.
ودأبت الولايات المتحدة على تحذير الشركات من مساعدة موسكو على التهرب من العقوبات واستهدفت شركات في الإمارات وتركيا والصين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب وزير الخزانة الأمريكي روسيا تركيا الامارات قازاخستان المؤسسات المالیة
إقرأ أيضاً:
روسيا تسعى لاستخدام البيتكوين لمواجهة العقوبات الغربية
قال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، إن شركات روسية بدأت في استخدام بتكوين وعملات رقمية أخرى في المدفوعات الدولية بعد تغييرات تشريعية سمحت بمثل هذا الاستخدام لمواجهة العقوبات الغربية.
وأوضح سيلوانوف لقناة روسيا 24 التلفزيونية "في إطار النظام التجريبي، من الممكن استخدام بتكوين، التي قمنا بتعدينها هنا في روسيا" في معاملات التجارة الخارجية.
وأضاف، أن "مثل هذه المعاملات تحدث بالفعل. نعتقد أنه ينبغي توسيعها وتطويرها بشكل أكبر. وأنا على ثقة من أن هذا سيحدث العام المقبل" مضيفا أن المدفوعات الدولية بالعملات الرقمية تمثل المستقبل".
وأدت العقوبات إلى تعقيد معاملات روسيا التجارية مع شركائها الرئيسيين مثل الصين أو تركيا، إذ تتوخى البنوك المحلية في هذه الدول الحذر الشديد في المعاملات المتعلقة بروسيا لتجنب التدقيق من جهات تنظيمية غربية، وفقا لرويترز.
وسمحت روسيا هذا العام باستخدام العملات الرقمية المشفرة في التجارة الخارجية واتخذت خطوات لتقنين تعدين تلك العملات، بما في ذلك بتكوين. وروسيا واحدة من الدول الرائدة عالميا في تعدين بتكوين.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الإدارة الأمريكية الحالية تقوض دور الدولار باعتباره عملة للتحوط من خلال استخدامه لأغراض سياسية، مما يدفع الكثير من البلدان إلى اللجوء إلى أصول بديلة.
وأشار بوتين إلى بتكوين كمثال على هذه الأصول، قائلا إنه لا أحد في العالم يستطيع تنظيم تعاملات بتكوين. وأشارت تصريحات بوتين إلى أن الرئيس الروسي يدعم الاستخدام المكثف للعملات الرقمية المشفرة.
وأضاف بوتين "العديد من الدول بدأت تلجأ إلى أصول بديلة، والبيتكوين يمثل أحد هذه الخيارات".
وأكد الرئيس الروسي أن البيتكوين، كونه غير خاضع للتنظيم العالمي، يمثل خيارا جذابا في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وفي تموز/ يوليو الماضي، درست روسيا إضفاء الشرعية على استخدام العملات المشفرة للمدفوعات الدولية كوسيلة لتخفيف تأثير العقوبات.
وأشارت وقتها محافظة البنك المركزي الروسي، إلفيرا نابيولينا، إلى أن مجلس الدوما سينظر في قانون يسمح بإجراء مدفوعات دولية عبر العملات المشفرة، مع توقع تنفيذ هذه المعاملات قبل نهاية العام.
ورغم الاهتمام بالعملات الرقمية، فضلت روسيا تعزيز شبكاتها المالية التقليدية مع شركائها، معتبرة أن هذه الأنظمة أكثر موثوقية وأقل عرضة للمخاطر مقارنةً بالعملات الرقمية.
وذكر صندوق النقد الدولي في تقرير سابق، أن دولا مثل روسيا قد تلجأ إلى تعدين العملات المشفرة باستخدام مواردها من الطاقة لتوليد إيرادات، ما قد يساعدها في تجاوز العقوبات.
وتسعى الدول الغربية إلى فرض رقابة أشد على تداول العملات الرقمية لمنع استخدامها كأداة للتهرب من العقوبات، ما يضع تحديات أمام روسيا في هذا السياق.