الخزانة: التحذير الأمريكي للبنوك يبطيء تدفق الأموال لروسيا
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
أكد نائب وزير الخزانة الأمريكي والي أدييمو، أن تهديد واشنطن بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية أحدث فارقا كبيرا في التدفقات المالية بين روسيا ودول مثل تركيا والإمارات وقازاخستان، مشيرًا إلى أن التقارير الواردة من المؤسسات المالية تظهر تراجعا في حركة الأموال إلي موسكو.
وقال أدييمو في مقابلة مع "رويتر"، إن البيانات المتاحة لوزارة الخزانة الأمريكية التي تتضمن التقارير الواردة من المؤسسات المالية تظهر تراجعا في حركة الأموال بعد أن أصدرت واشنطن في ديسمبر أمرا تنفيذيا هدد بفرض عقوبات على المؤسسات المالية في دول ثالثة تساعد روسيا على تجنب العقوبات الغربية المفروضة عليها بسبب غزوها لأوكرانيا.
وتابع "في البيانات التي بوسعي الاطلاع عليها، رأيت فارقا كبيرا من حيث التدفقات المالية التي كانت عبارة عن معاملات... من المحتمل أن تكون المؤسسات قد حظرتها".
وأضاف "سمعت عن هذا أيضا من بعض المراقبين الموجودين في المؤسسات؛ أصبحوا يتبعون نهجا أكثر حذرا في ما يتعلق بالقيام بأي أعمال تجارية مع روسيا، وهو ما أردناه بالضبط".
وجاء في تقرير لرويترز الأسبوع الماضي أن التهديد الأمريكي بفرض عقوبات على الشركات المالية التي تتعامل مع روسيا أثر بالسلب على التجارة التركية الروسية ليقود هذا إلى تعطل أو إبطاء بعض المدفوعات لكل من النفط المستورد والصادرات التركية، وفقا لسبعة مصادر.
وقالت المصادر إن الأمر التنفيذي لم يستهدف الطاقة صراحة، لكنه أدى إلى تعقيد بعض المدفوعات التركية مقابل النفط الخام الروسي وكذلك المدفوعات الروسية لمجموعة واسعة من الصادرات التركية.
وفرضت واشنطن وحلفاؤها آلاف العقوبات على موسكو بسبب غزوها لأوكرانيا قبل عامين وتحاول منذ ذلك الحين منع روسيا من التحايل على هذه الإجراءات.
ودأبت الولايات المتحدة على تحذير الشركات من مساعدة موسكو على التهرب من العقوبات واستهدفت شركات في الإمارات وتركيا والصين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: نائب وزير الخزانة الأمريكي روسيا تركيا الامارات قازاخستان المؤسسات المالیة
إقرأ أيضاً:
واشنطن بين رئيسين.. سياسة بايدن تترك الشرق الأوسط مشتعلًا.. ولا أمل في السلام الأمريكي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أثارت سياسة الرئيس جو بايدن في الشرق الأوسط مقارنات بالتحديات التي واجهها أسلافه مثل جيمي كارتر وجورج دبليو بوش، على الرغم من اختلاف الظروف بشكل كبير، كما تطرح سؤالًا عن تطورات الأوضاع بالمنطقة فى ظل إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي خوان كول: "على عكس تورط كارتر في أزمة الرهائن الإيرانيين أو صراعات بوش مع حركات المقاومة في العراق، تنبع صعوبات بايدن من تصرفات حليف رئيسي للولايات المتحدة: إسرائيل. لقد أثار دعم إدارته للحملات العسكرية الإسرائيلية، بما في ذلك في غزة ولبنان وإيران، انتقادات واسعة النطاق، محليًا ودوليًا".
إرث معقدخلال السنوات الأولى لبايدن في منصبه، سعت إدارته إلى إعادة معايرة السياسة الأمريكية في المنطقة. وشملت الجهود البارزة رفع العقوبات المفروضة على حركة الحوثيين في اليمن من قبل الإدارة السابقة، وتسهيل المفاوضات بين الأطراف المتصارعة في اليمن، والحفاظ على الحد الأدنى من التدخل العسكري في العراق وسوريا لمحاربة بقايا تنظيم الدولة الإسلامية.
ولكن كانت هناك فرصة ضائعة كبيرة تمثلت في الفشل في استعادة خطة العمل الشاملة المشتركة لعام ٢٠١٥ مع إيران. فقد فككت إدارة ترامب هذا الاتفاق النووي، الذي كان يهدف في الأصل إلى منع طهران من تطوير الأسلحة النووية في مقابل تخفيف العقوبات. وعلى الرغم من الإشارات المبكرة للاهتمام بإحياء الاتفاق، احتفظ فريق بايدن بالعديد من عقوبات ترامب، مما أعاق التقدم الهادف. ونتيجة لذلك، سعت إيران إلى إقامة علاقات أوثق مع الصين وروسيا، مع عواقب جيوسياسية كبيرة. وقد أكدت عضوية طهران في منظمة شنغهاي للتعاون وشراكتها العسكرية مع موسكو على التحالفات المتغيرة استجابة للسياسات الأمريكية.
تصاعد التوتراتكانت الأحداث التي أعقبت هجمات حماس على إسرائيل في أكتوبر ٢٠٢٣ بمثابة نقطة تحول في سياسة بايدن في الشرق الأوسط. وقد أثار دعم الولايات المتحدة للرد العسكري الإسرائيلي في غزة، والذي اتسم بغارات جوية واسعة النطاق، إدانة من العديد من البلدان، وخاصة في الجنوب العالمي. لقد أدت الأنباء عن ارتكاب جرائم حرب وإصابات غير متناسبة بين المدنيين إلى تآكل الدعم الدولي للسياسات الأمريكية في المنطقة.
واتسع نطاق الصراع مع انخراط إسرائيل في أعمال عدائية مع حزب الله في لبنان وتنفيذ ضربات على أهداف إيرانية. وأثارت التوترات المتصاعدة مخاوف بشأن حرب إقليمية أوسع نطاقا، حيث تكافح إدارة بايدن للتعامل مع الأزمة. وقد اعتُبرت الجهود المبذولة للتوسط مع إيران والجهات الفاعلة الإقليمية الأخرى غير كافية، حيث سلط المنتقدون الضوء على الافتقار إلى المساءلة عن الأفعال الإسرائيلية.
تداعيات متعددةوكان لعدم الاستقرار المستمر في الشرق الأوسط تداعيات عالمية كبيرة. فقد أدت الاضطرابات في طرق الشحن في البحر الأحمر وقناة السويس، والتي تفاقمت بسبب الهجمات الصاروخية الحوثية، إلى إجهاد سلاسل التوريد العالمية وساهمت في ارتفاع التضخم.
كما تؤكد الأزمات الإنسانية في غزة واليمن ولبنان على التحديات التي تواجه المنطقة. ويرى المراقبون أن سياسات بايدن، في حين كانت تهدف إلى الحفاظ على النفوذ الأمريكي، أدت إلى تفاقم التوترات. لقد أصبح الاعتماد على المساعدات العسكرية والتحالفات الاستراتيجية محل تدقيق، مع دعوات إلى اتباع نهج أكثر توازنًا لمعالجة الأسباب الجذرية للصراع. مع استعداد بايدن لمغادرة منصبه، تظل سياسته في الشرق الأوسط موضوع نقاش مكثف. إن الإدارة المقبلة سوف ترث منطقة تتسم بالانقسامات العميقة والتحالفات المعقدة. وسوف يتطلب التصدي لهذه التحديات إيجاد التوازن الدقيق بين المصالح الأمنية، والمخاوف الإنسانية، والسعي إلى تحقيق الاستقرار في الأمد البعيد.. فهل يمكن أن يتحقق ذلك على يد إدارة ترامب؟.. مجرد سؤال تظل إجابته موضع تساؤل كبير أيضًا.