المجموعة العربية تبحث تطورات الأوضاع في غزة
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
البلاد – واس
بحثت المجموعة العربية في نيويورك، خطوات التحرك العربي لحشد الدعم الدولي للمطالب العربية المتمثلة في الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وتأمين دخول المساعدات الإنسانية غير المعرقل وبالكميات الكافية، ومنع تنفيذ تهديد قوات الاحتلال بشن هجوم واسع على رفح ومخططاتها الرامية إلى التهجير القسري لأكثر من 1.
جاء ذلك خلال اجتماع طارئ على مستوى السفراء المندوبين الدائمين برئاسة المندوب الدائم للجمهورية التونسية السفير طارق الأدب، في إطار متابعة تطورات الأوضاع بقطاع غزة، ومواصلة لجهودها من أجل تحميل المجموعة الدولية والأجهزة الأممية مسؤولياتها بعد فشل مجلس الأمن مرة أخرى في اعتماد مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر لإقرار وقف فوري لإطلاق النار.
واتفق المجتمعون على توجيه رسالة لرئيس الجمعية العامة لطلب عقد جلسة طارئة وعاجلة حول وضعية وكالة “الأونروا” وولايتها، خاصة بعد الرسالة التي وجهها المفوض العام للوكالة إلى رئيس الجمعية العامة بشأن الوضع الدقيق الذي تشهده، في ظل الدعوات المتكررة للسلطة القائمة بالاحتلال لتفكيكها ومحاولاتها لإضعاف دورها، علاوة على تجميد التمويل من المانحين في الوقت الذي تشهد فيه الأراضي الفلسطينية وضعاً إنسانياً كارثياً وحجم احتياجات غير مسبوق. وتم التوافق على المطالبة بمعاقبة إسرائيل -القوة القائمة بالاحتلال- على جرائمها وانتهاكاتها للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، من خلال تجميد عضويتها في الجمعية العامة، والمطالبة بوقف تزويدها بالأسلحة والذخائر. وأكدت المجموعة العربية توجهها للمطالبة بالعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة.
من جهته، أفاد نادي الأسير الفلسطيني، بأن نحو تسعة آلاف أسير فلسطيني يقبعون حالياً داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وأكد في بيان: أن عشرة أسرى استشهدوا داخل معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، بسبب الإهمال الطبي والتعذيب منذ السابع من أكتوبر الماضي، من بينهم أسرى اعتقلوا خلال العدوان المستمر على قطاع غزة.
فيما أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين باستشهاد أسير من غزة في معتقل الرملة الاحتلالي قبل عدة أيام بسبب الإهمال الطبي، لافتة إلى تصاعد أعداد الشّهداء الأسرى في سجون الاحتلال بعد السابع من أكتوبر الماضي، جراء عمليات التّعذيب والإجراءات الانتقامية الممنهجة والجرائم الطبية، التي تشكّل كما تؤكد هيئة الأسرى قراراً واضحاً بقتل الأسرى والمعتقلين، في إطار الإبادة الجماعية المستمرة في غزة والعدوان الشامل، إلى جانب جريمة الإخفاء القسري التي تشكّل أبرز الجرائم الممنهجة والخطيرة التي يُصر الاحتلال على تنفيذها بحقّ معتقلي غزة، مشيرة لنداء المؤسسات الحقوقية المختصة الذي وجهته للمؤسسات الدولية بجميع مستوياتها، لوقف جريمة الإخفاء القسري الممنهجة، الذي يهدف الاحتلال من خلالها لتنفيذ المزيد من الجرائم بحقّ معتقلي غزة، والمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل بشأن الجرائم التي نفذها الاحتلال بحقّ الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين، وذلك مع تصاعد الشّهادات المروعة حول عمليات التّعذيب وغيرها من الجرائم.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
غزة: إسرائيل توفّر رعاية كاملة لسرقة المساعدات
قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ، اليوم الثلاثاء، إن إسرائيل تقتل عناصر تأمين المساعدات الإنسانية الواصلة إلى القطاع، وتوفّر رعاية كاملة لسرقتها وذلك من أجل تجويع المدنيين.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا:
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة:
▪ الاحتلال الإسرائيلي يوفر رعاية كاملة لسرقة المساعدات ويُقتل عناصر تأمينها لتجويع المدنيين وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار وفق خطة ممنهجة.
▪ في ظل استمرار جريمة الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة منذ 445 يومًا بشكل متواصل يتكشف مجددًا الوجه الحقيقي للاحتلال الذي يمارس بشكل ممنهج واضح أبشع صور الجرائم والانتهاكات ضد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني من خلال عرقلة وصول المساعدات الإنسانية بتسهيل مهمة سرقة الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية والإغاثية المخصصة.
▪ الاحتلال يعمل بكل وضوح على توفير الرعاية الكاملة لسرقة المساعدات على يد فئة ضالة وخارجة عن القانون وخارجة عن عادات وتقاليد شعبنا الفلسطيني وذلك لتحقيق عدة أهداف منها: قتل أكبر عدد ممكن من عناصر تأمين المساعدات والذين تجاوز عددهم حتى الآن 728 شهيدًا من عناصر وشرطة تأمين المساعدات.
▪ كما يهدف إلى تجويع المدنيين والأطفال والنساء والنازحين إضافة إلى المساهمة الفاعلة في سياسة رفع الأسعار لما تبقى من سلع وبضائع في الأسواق وفق خطة ممنهجة وواضحة.
▪ ما يقوم به جيش الاحتلال الإسرائيلي من استهداف مباشر ومنهجي لقوافل المساعدات الإنسانية سواء بمنع دخولها أو عرقلتها أو رعاية سرقتها أو تسهيل نهبها من قبل مجموعات مأجورة وخارجة عن القانون يعد جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لاتفاقيات جنيف والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
▪ هذه الجرائم تهدف بوضوح إلى فرض سياسة التجويع الممنهج وخلق بيئة اقتصادية خانقة تؤدي إلى غلاء فاحش في الأسعار في ظل منع إدخال المساعدات وإغلاق المعابر منذ 230 يومًا مما يفاقم معاناة المدنيين الأبرياء الذين يواجهون كارثة إنسانية غير مسبوقة.
▪ نُدين بأشد العبارات الجريمة التي يرتكبها الاحتلال والمتمثلة في رعاية سرقة المساعدات ومنع وصولها للمدنيين والنازحين وقتل عناصر تأمينها، كما وندين استمرار خطة تجويع المدنيين وكذلك الجهود الكبيرة التي يبذلها الاحتلال بسياسة رفع الأسعار.
▪ نحمل الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية والدول المشاركة في الإبادة الجماعية مثل بريطانيا وألمانيا وفرنسا المسؤولية الكاملة عن التبعات الإنسانية الكارثية لهذه الجرائم المستمرة بحق المدنيين في قطاع غزة.
▪ نُطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية والإنسانية بالتدخل العاجل والضغط على الاحتلال لضمان تدفق المساعدات دون أي عوائق وزيادة عددها للقضاء على سياسة التجويع الممنهجة التي يمارسها الاحتلال.
▪ نُؤكد على ضرورة فتح تحقيق دولي عاجل وشفاف في جرائم الاحتلال ومحاسبة مجرمي الحرب "الإسرائيليين" وتقديمهم للعدالة الدولية في إطار محاكمتهم وعقابهم على هذه الجرائم.
▪ شعبنا الفلسطيني العظيم لن يستسلم لسياسات الاحتلال الإجرامية وسيواصل صموده الأسطوري في وجه هذا العدوان الهمجي حتى يستعيد حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق التحرير والخلاص من الاحتلال الإسرائيلي المجرم.
المصدر : وكالة سوا